جابر المبارك: نرفض لي الذراع

• مجلس الوزراء: لن نشارك في سوابق برلمانية ترسخ الفوضى والشخصانية

• «الأغلبية»: لن نخضغ أو نتراجع شعرة واحدة

• الوسمي: لتتحمل الحكومة تبعات قراراتها

تسبب إصرار كتلة الأغلبية على التصويت على ضم الاستجوابين المقدمين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، وتمسك الحكومة بموقفها بعدم دستورية هذا الطلب ورفضها "الفرض ولي الذراع"، في تطيير جلسة أمس دون مناقشة الاستجواب. فيما أصدر مجلس الوزراء ونواب الأغلبية بيانات تضمنت تمسك كل منهما بموقفه.

وكان النائب مسلم البراك طلب سحب اسمه من الاستجواب الذي قدمه مع النائبين عبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس وضم استجوابهما الى استجواب عبيد الوسمي.

وذكر رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أن المادة 137 أعطت الحق في طلب الضم لـ"الوزير ورئيس الوزراء والمجلس"، وعليه سأصوت على الاقتراح بالدمج.

وهنا اعترض رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، متسائلا عن سبب الدمج "ولماذا نخالف مادة من مواد اللائحة التي اقسمنا على احترامها، فهل هو مجرد لي ذراع؟"، مضيفاً: "نحن نصر على فصل الاستجوابين وإذا كان هناك دمج فلا يضطرنا المجلس إلى عدم الموافقة والانسحاب من الجلسة".

وتجاهل السعدون تلويح المبارك، وأمر بالتصويت على الطلب، فكان انسحاب الحكومة ورفع الجلسة إلى اليوم.

وعقب رفع الجلسة، أكد سمو الشيخ جابر المبارك، في تصريح للصحافيين، التزام الحكومة بمواد الدستور وما جاء في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، موضحاً: "لا مانع لدينا إذا أُلغي طلب الدمج من مناقشة طلبي الاستجوابين المقدمين للوزير الشمالي بصفته، أو أن نرجع إلى الشؤون القانونية لبيان دستورية هذا الطلب".

وشدد المبارك على أن الحكومة "لا تقبل أبداً أن يفرض عليها أي شيء"، مضيفاً أن أعضاء الحكومة ومجلس الأمة "شركاء في هذا المجلس ويجب أن نتفق على جميع الأمور، وطلب الدمج فاجأنا وفيه شك قانوني لا نقبله".

إلى ذلك، قال وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله إن موقف الحكومة من عدم جواز دمج الاستجوابين "يأتي منسجماً مع آراء الهيئات الاستشارية القانونية المعتمدة لدى كل من السلطات الثلاث".

وأضاف العبدالله، عقب الجلسة، أن تلك الآراء "أجمعت على عدم وجود ارتباط وثيق بين المحاور، لذلك فإنه من غير الجائز الاستناد الى المادة (137) من اللائحة الداخلية"، نافياً "ما نقل شفاهة عن بعض الأخوان بأننا (الحكومة) ناقشنا قضية عدم التعاون"، مؤكداً أنه أمر "عار عن الصحة تماماً".

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي استعداده الكامل "لتفنيد الاستجوابين وفق ما تريده اللائحة الداخلية، وكل ما في الأمر أن هناك مخططاً لتخريب هذه الجلسة وبهذه الصورة".

وعقب رفع الجلسة، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً في مجلس الأمة أكد خلاله أنه لن يشارك في "سوابق برلمانية ترسخ الفوضى والشخصانية".

كما عقدت كتلة الأغلبية اجتماعاً في مكتب نائب رئيس المجلس خالد السلطان، انتهت فيه إلى إصدار بيان طالبت من خلاله الحكومة بحضور جلسة مجلس الأمة اليوم والقبول بما ينتهي إليه المجلس وفقاً لنص المادة 137 من اللائحة الداخلية، مؤكدة أن "دعوات التحريض على المجلس لن تؤدي إلى تراجعنا عن أداء أمانتنا".

وطالبت الأغلبية الحكومة بـ"احترام النصوص الدستورية والامتثال لإرادة الأمة بالحضور اليوم في قاعة عبدالله السالم والقبول بما ينتهي إليه المجلس وفقاً لنص المادة 137 من اللائحة الداخلية، التي أعطت المجلس الحق في اتخاذ القرار النهائي بشأن ذلك"، مؤكدين (نواب الأغلبية) أن "التضحية بالمؤسسات مقابل بقاء الأفراد كانت ومازالت وستظل كلفتها على البلد والشعب كارثية، وهو الأمر الذي لا يمكن تحمله أو استمراره".

وأكد النائب فيصل المسلم أن كتلة الأغلبية "لن تخضع، ولن نتراجع شعرة واحدة عن الدفاع عن دولة الدستور والمؤسسات".

وقال المسلم: "ما حصل من الحكومة في الجلسة وفقاً للدستور واللائحة كان مسيئاً، ولم يكن متوقعاً وخاصة من حكومة تعلم مدى التعاون الذي سطرته الأغلبية معها".

ولو تمسكت الحكومة برفضها دمج الاستجوابين؟ أجاب: "نقول للحكومة لن نخضع والله خير حافظ".

من جهته، قال النائب مسلم البراك إن الحكومة تقول في بيانها أنها ترفض لي الذراع وأنا اقول لها ولرئيسها نحن نرفض لي ذراع الأمة"، مؤكداً أن "الحكومة السابقة مارست عملية الهروب الكبير وبالأمس مارستها هذه الحكومة والفرق أن الشمالي كان آخر الهاربين بالأمس وأول المهرولين اليوم".

ورأى النائب د. عبيد الوسمي أن "محاولة خلق ذريعة التفسير اللائحي للتحلل من التزام مستحق لا يصلح لحكومة خالفت استحقاقات دستورية حتمية"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه في جميع الأحوال الدمج قرار 33 نائباً.

وأضاف الوسمي أن القرار باعتباره قراراً للأغلبية النيابية "غير قابل للمراجعة قانونياً أو سياسياً"، محملاً الحكومة تبعات قراراتها في المقابل.

وبينما اعتبر النائب خالد الطاحوس أن انسحاب الحكومة "رساله سيئة للمجلس والشعب"، مشيراً إلى أن وزير المالية "لا ينوي صعود المنصة، وكلامه بأنه مستعد صحيح، لكنه كان مستعداً للهروب وليس للاستجواب"، أكد النائب أحمد مطيع أن "سياسة الهروب من المواجهة وعدم صمود الحكومة لمقارعة الحجة بالحجة أمر غير مقبول، وكان عليها بدلاً من الانسحاب أن تتأنى ويتم عرض وجهة نظر الأغلبية وترد الحكومة دون انسحاب وفرار من المناقشة".

واستغرب النائب وليد الطبطبائي تمسك الحكومة بـ"فهم معين للائحة الداخلية، ونقول لها عودي إلى رشدك ولا يجوز التضحية بالإنجازات والدخول في انتخابات جديدة من أجل وزير واحد".

في المقابل، أشاد عدد من نواب الأقلية بانسحاب الحكومة من جلسة مجلس الأمة أمس، مشيرين إلى أن دمج الاستجوابين مخالف نص المادة 137 من اللائحة الداخلية، داعين الحكومة إلى التمسك بموقفها انتصاراً للائحة والدستور.

وقال النائب عدنان عبدالصمد: "على قدر الانتقادات التي وجهناها للحكومة في السابق تكون إشادتنا بدفاعها عن الدستور واللائحة" في جلسة أمس، داعياً إياها إلى الاستمرار في الالتزام بموقفها "وإن لم تتمسك به فلا خير في لائحة أو دستور".

وأكد النائب أحمد لاري أن ترك رئاسة مجلس الأمة للمجلس التصويت على ضم الاستجوابين يخالف اللائحة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الانسحاب من الجلسة "وهو قرار في محله".

ورأى النائب نبيل الفضل أن اتهام الشمالي بالهروب فيه الكثير من الظلم، مشيراً إلى أن "من يقول إن مجلس الأمة سيد قراراته هو دكتاتور، فالمجلس عبد وخادم للدستور واللائحة، فصدام وهتلر وعبدالناصر كانوا أسياد قراراتهم".

كذلك، اعتبر النائب فيصل الدويسان إصرار كتلة الأغلبية على ضم الاستجوابين "مفترق طرق بين المجلس والحكومة، والحل يصبح في الحل".

أمّا علي الراشد، فأكد أن موقف الحكومة في جلسة المجلس "أعاد الروح إلى الشعب الكويتي، إذ دافعت بموقفها هذا عن الدستور واللائحة الداخلية".

وأضاف الراشد: "ما قام به نواب الأغلبية يؤكد صحة ما تضمنه تقرير وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري المحال إلى مجلس الوزراء".

وقال النائب رياض العدساني إن استجواب الشمالي مستحق "لكن الأصل عدم الدمج، وخاصة كل المحاور مختلفة في الإستجوابين، حتى محور القروض مختلف وفيه تشابه بسيط، فالأول عن القروض والثاني عن فوائد القروض".