«البورصة» تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 11.45 نقطة

نشر في 20-02-2019 | 15:00
آخر تحديث 20-02-2019 | 15:00
No Image Caption
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع المؤشر العام 11.45 نقطة ليبلغ مستوى 5232.11 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.22 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 177.2 مليون سهم تمت من خلال 5304 صفقات نقدية بقيمة 31.17 مليون دينار كويتي (نحو 102.8 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6.23 نقطة ليصل إلى مستوى 4776.5 نقطة وبنسبة 0.13 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 91 مليون سهم تمت عبر 2687 صفقة نقدية بقيمة 4.4 مليون دينار (نحو 14.52 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 20.03 نقطة ليصل إلى مستوى 5481.15 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.37 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 86.18 مليون سهم تمت عبر 2617 صفقة بقيمة 26.7 مليون دينار (نحو 88.11 مليون دولار).

وكانت شركات (سنام) و(عربي ق) و(المركز) و(نابيسكو) و(أسيكو) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اهلي متحد) و(خليج ت) و(برقان) و(بتروجلف) و(المستثمرون) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (عقار) و(الهلال) و(الإثمار) و(وطنية د ق) و(كفيك).

وتابع المتعاملون إعلانا من شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) بشأن اكتمال عملية الاكتتاب العام في زيادة رأسمالها بعدد 32.7 مليون سهم بقيمة 18 مليون دينار (نحو 59.4 مليون دولار).

كما تابع هؤلاء إفصاحا من شركة (الامتيازات الخليجية القابضة) بشأن حصولها على تقييم عن عقار استثماري لتابع لها والذي أظهر انخفاضا في قيمة العقار بقيمة 480 ألف دينار (نحو 1.5 مليون دولار).

وشهدت الجلسة إيضاحا من شركة (رمال الكويت العقارية) بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمها وإفصاح من شركة (المجموعة المشتركة للمقاولات) بشأن دعاوى وأحكام قضائية فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لحساب وزارة العدل.

كما شهدت إعلان موافقة مجلس إدارة شركة (كامكو للاستثمار) على الاندماج مع شركة بيت الاستثمار العالمي وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

back to top