الخالد: لم ولن يكون هناك أي تعاون استخباراتي مع اسرائيل.. والكويت ملتزمة بالقضية الفلسطينية

أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية التزام الكويت بالموقف الذي تنتهجه الدول العربية في تعاملها مع اسرائيل بالمحافل الدولية متمثلاً في أن يكون وجود وفودها عندما يتحدث مسؤول اسرائيلي «ليس بالمستويات العليا».

وقال الشيخ صباح اليوم الأثنين رداً على سؤال لأحد نواب مجلس الأمة أن الممارسة المتبعة في الأمم المتحدة منذ سنوات طويلة هو بقاء الدول العربية في قاعة الاجتماعات عندما يتحدث ممثل إسرائيل باعتبار الأمم المتحدة محفلاً دولياً.

وأضاف أن العادة جرت لدى الدول العربية بأنه عندما يتحدث مسؤول اسرائيلي في المحفل الدولي أن يكون وجود وفودها ليس بالمستويات العليا، مبيناً أن ذلك ما التزمت به تلك الدول في الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها دولة الكويت.

وأوضح أنه عندما انضمت دولة الكويت والدول العربية الأخرى إلى الأمم المتحدة كانت تدرك أن اسرائيل عضو في هذا المحفل ولديها بيانات وخطابات ومواقف تعبر عنها من خلال عضويتها، مضيفاً أنه لذلك فإن الدول العربية والدول الإسلامية ودول حركة عدم الانحياز تبقى جميعها في القاعة عندما يتحدث أي مسؤول إسرائيلي ولا تترك مقعدها وتحرص على أن تكون ممثلة ومتواجدة وجاهزة لطلب الرد في حال الإساءة إليها.

وذكر أن الانسحاب من الاجتماعات هو بشكل عام مواقف شكلية علماً بأن المواقف المعلنة والرسمية هي التي يعتد بها ويتم اعتمادها.

وقال أنه يمكن الاستدلال على مواقف دولة الكويت الرسمية تجاه إسرائيل من خلال البيانات الرسمية والكلمات التي يتم القاؤها من قبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الأمم المتحدة وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى كلمات عديدة من المسؤولين وعلى كل المستويات سواء كان ذلك في الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الإسلامي أو حركة عدم الانحياز.

وأضاف أن ذلك تم من خلال كلمات تضمنت إدانة للحكومة الإسرائيلية ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية حول القضية الفلسطينية.

وأفاد بأن دولة الكويت قادت بصفتها رئيسة المجموعة الإسلامية في نيويورك حملة ضد ترشيح مندوب إسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر يونيو الماضي وألقت كلمة نيابة عن المجموعة.

وأوضح أن دولة الكويت تصوت ضد إسرائيل في جميع القرارات التي تقدمها فلسطين والمجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ولا تكتفي بذلك بل تعمد إلى تبني القرارات التي تساند القضية الفلسطينية وتتصدى لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أن المقاطعة العربية لإسرائيل تحكمها قوانين في إطار جامعة الدول العربية والتزمت دولة الكويت ولا تزال تلتزم بها من خلال تشريعاتها الوطنية التي أصدرتها تنفيذا لتلك القوانين.

وأضاف الشيخ صباح الخالد أنه في الآونة الأخيرة تعرضت الخطوط الجوية الكويتية وهي مؤسسة رسمية إلى ضغوط من السلطات الأمريكية لاجبارها على قبول راكب يحمل جوازاً اسرائيلياً في رحلتها من نيويورك إلى لندن.

وذكر أن المؤسسة لم تقبل طلب السلطات الأمريكية بحجة أنها لا تضمن سلامة هذا الراكب على طائراتها باعتبار إن دولة الكويت ملتزمة بالقانون الذي صدر في 25 يونيو 1967 والذي ينص على اعتبار دولة الكويت في حالة حرب مع العصابات الصهيونية.

وأفاد بأن الحديث الذي أشارت له صحيفة اسرائيلية حول تعاون استخباراتي بين دولة الكويت والحكومة الإسرائيلية عار من الصحة ولا يستند إلى أساس فلم يحصل ولن يحصل هذا التعاون على الإطلاق.

وقال أن سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح كان له قول مأثور بهذا الصدد حيث قال (بأن دولة الكويت ستكون آخر دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل)، مضيفاً أن دولة الكويت اليوم ملتزمة بهذا الموقف الذي عبر عنه سموه ولن تحيد عنه.

وأكد أن موقف دولة الكويت من قضية الصراع العربي الإسرائيلي ينطلق من الموقف العربي بشكل عام من هذه القضية ويلتزم بكل معطياته وهو يستند إلى مطالبة مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياته بالضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يفضي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه السياسية المشروعة والاعتراف بدولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يوليو لعام 1967 ووفق مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.

وذكر أن مما يدعو إلى الاستغراب أن يستند النائب في معلوماته إلى إعلام إسرائيلي معاد عبر تلك الصحيفة وهو إعلام يهدف إلى التشكيك في موقف دولة الكويت كما يدعو إلى إحداث الفتن في أوساطنا وهي أغراض تخدم في النهاية إسرائيل.

وأوضح أن الزيارات التي تمت إلى فلسطين تمت في إطار رئاسة دولة الكويت للقمة العربية في ذلك الحين وبتكليف من الدول الأعضاء في الجامعة العربية للتعبير عن موقف عربي مساند للسلطة الفلسطينية وداعم لها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية وبالتنسيق مع دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية التي تتولى الإشراف الإداري على مجمع الأقصى الذي يضم المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة.