تركيز الأسواق ينصرف عن السياسة إلى الأسس الاقتصادية

  • 23-10-2018

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة "رساميل للاستثمار"، إن الأسبوع الماضي شهد انطلاق موسع لإعلان النتائج المالية للشركات للربع الثالث من العام الحالي، إذ أعلنت العديد من الشركات في مختلف أنحاء العالم نتائجها المالية عن الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2018، وبالتوازي مع ذلك، شهدت تداولات الأسبوع الماضي استقرار مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" عند مستوياته السابقة دون أي تغيير يذكر، في حين لم يطرأ أي تغيير أيضاً على مؤشر "S&P 500". أما مؤشر "Stoxx 600" الأوروبي فارتفع بشكل بسيط وبنسبة بلغت 0.6 في المئة.

ووفق التقرير، يبدو واضحاً من النتائج المالية المعلنة تأثيرات الحرب التجارية وتبادل الدول في فرض الرسوم والتعريفات الجمركية فيما بينها على الأرباح، ولكن على الرغم من ذلك تعتبر تلك النتائج المالية والأرباح للشركات حتى الآن إيجابية في حين تسيطر على الأسواق أجواء سلبية نتيجة الحروب التجارية الجارية وغيرها من القضايا التي تثبط العوائد.

في التفاصيل، ومع دخولنا موسم إعلان النتائج المالية للربع الثالث من العام، فإن تركيز الأسواق انتقل بعيداً عن السياسة، والتجارة والمؤشرات الاقتصادية ليعود إلى الأسس الاقتصادية وأداء الشركات، وحتى نهاية الأسبوع الماضي شهدت الأسواق إعلان حوالي 15 في المئة من شركات مؤشر "S&P 500" نتائجها المالية. وتجاوزت أرباح حوالي 83 في المئة من هذه الشركات توقعات المحللين، ما يمكن أن يساعد في عودة الثقة للمستثمرين بعد عمليات البيع المكثفة التي شهدتها الأسواق في وقت سابق من أكتوبر الجاري وهي عمليات البيع التي جاءت على خلفية المخاوف الجيوسياسية والخوف من ارتفاع معدلات الفائدة.

ونتيجة عمليات البيع هذه، انخفض مؤشر "S&P 500" بنحو 5 في المئة منذ بداية أكتوبر الجاري، في حين تكبد مؤشر "Nasdaq" خسائر بنسبة 7.3 في المئة خلال الفترة نفسها، ومما لا شك فيه أن استمرار إعلان الشركات نتائج مالية إيجابية لهذا الربع سيعطي المستثمرين أدلة ومؤشرات على أن عجلة الاقتصاد ما تزال تدور جيداً على الرغم من التغطية الإعلامية التي تلقي بظلال من الشك على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والأسواق الأخرى.

وبالانتقال إلى البيانات الاقتصادية، تم خلال الأسبوع الماضي الإعلان عن مجموعة من البيانات الاقتصادية، التي أظهرت وجود تضخم قوي في الولايات المتحدة هذا العام، مما دفع بمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام وسط توقع زيادة رابعة في شهر ديسمبر المقبل.

وعلى سبيل المثال، أظهرت البيانات المنشورة انخفاض أسعار المنتجين في أغسطس الماضي بنسبة 0.1 في المئة، وفي المقابل أظهرت بيانات منفصلة ارتفاع أسعار المستهلكين لشهر أغسطس أيضاً بنسبة 0.2 في المئة. وإذا انتقلنا إلى التطلعات المستقبلية وفي حال بدأت أسعار المنتجين في الارتفاع بسبب زيادة تكاليف المدخلات والتعريفات الجمركية من بين أمور أخرى، فمن الطبيعي أن نتوقع تحميل هذه التكلفة على المستهلكين، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين وبالتالي ارتفاع معدل التضخم.

وخلال هذا الأسبوع، فإن الأسواق والمستثمرين سيكونون بانتنظار البيانات الاقتصادية الخاصة بأسعار المنتجين والمستهلكين لشهر سبتمبر الماضي، والمتوقع صدورها يومي الأربعاء والخميس على التوالي. وإذا كانت البيانات تشير إلى ارتفاع معدل التضخم، فإن ذلك قد يؤدي إلى تعزيز موقف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على صعيد سياسته بالاستمرار في الرفع التدريجي لأسعار الفائدة. ومن شأن ذلك أن يؤدي أيضاً إلى انخفاض إقبال المستثمرين على السندات الحكومية، لأن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض الطلب على مثل هذه الاستثمارات الدفاعية.

أوروبا

أما في أوروبا، فقد كان أداء أسواق الأسهم أفضل مقارنة مع أسواق المال في الولايات المتحدة حيث نجح مؤشر "Stoxx 50" في تحقيق مكاسب بنسبة 1.39 في المئة، في حين ارتفع مؤشر"Stoxx 600" بنسبة 0.6 في المئة. وسيطرت على العناوين الرئيسية في أوروبا هذا الأسبوع قضية الميزانية الإيطالية والصدع بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا فيما يتعلق بهذه الميزانية ونسبة العجز فيها.

وجاء تراجع مؤشر "Stoxx 600" هذا الأسبوع على خلفية انخفاض أسهم قطاع شركات السيارات بنسبة 3 في المئة بعد أن عدّلت شركة "Michelin" لصناعة الإطارات توقعاتها للنمو لهذا العام مشيرة إلى ضعف أداء قطاع السيارات. وبما أن الشركة تعتبر لاعباً عملاقاً في هذا القطاع بصفتها مورداً مهماً، فقد أدى هذا الإعلان إلى تراجع القطاع بأكمله.

وقالت الشركة، إن تعديل توقعات النمو مرده إلى الإجراءات الجديدة الخاصة بالاختبارات التي تم اعتمادها، والتي دفعت بمعدلات هوامش الربحية إلى التراجع والحد من عدد السيارات المنتجة، وكانت أسهم قطاعات البنوك، والبناء والمواد هي أيضاً صاحبة الأداء الأسوأ إذ تراجعت بنسبة 2 في المئة لكل منهما.

كما شهدت أوروبا انطلاق موسم الإعلان عن النتائج المالية إذ سجلت معظم الشركات أرباحاً بنسب تجاوزت التوقعات، وساهمت هذه الأرباح في رفع مستوى تفاؤل المستثمرين بشأن أداء اقتصاد القارة العجوز. ومع ذلك، فإن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والخلافات بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي بشأن الميزانية أدت دوراً في الضغط على الأسواق.

وكانت مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تواصلت خلال الأسبوع المنصرم إذ استمر طرفا المفاوضات في الاحتفاظ بموقفيهما مما يزيد من احتمالية خروج بريطانيا دون التوصل إلى اتفاق، وأدى ارتفاع مستوى هذه الاحتمالية إلى تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 في المئة مقابل الدولار الأميركي خلال الأسبوع.