رياح وأوتاد: إلى متى هذه الأخطاء؟ ونصيحة لوزير التربية

  • 10-09-2018

الكويت دولة صغيرة المساحة، والكويتيون أقل من مليون ونصف مليون إنسان، ونتمتع بدخل لا بأس به بالنسبة للسكان، ومع ذلك مشاكلنا كثيرة وتتكرر باستمرار.

بعض مشكلاتنا تهجم فجأة مثل مشكلة تشغيل المستشفيات الجديدة وندرة الكوادر الكويتية، ومشكلة مناقصة المطار وتشغيله؟ ومشكلة شركة كاسكو، ومشكلة الشهادات المضروبة، ومشكلة مكيفات ومرافق المدارس، ومشكلة الجناسي، أما بعضها الآخر فهو مشكلات مستترة ومستمرة كاستمرار الأمراض المزمنة، مثل مشكلة التركيبة السكانية، ومشكلة الدخل المعتمد على مصدر وحيد وناضب، ومشكلة التعليم العالي الذي لا يلبي حاجة سوق العمل، ومشكلة المصروفات الجارية التي تشكل حوالي 80 في المئة من الميزانية، ومشكلة تعيين الكويتيين في القطاع الخاص، ومشكلة الإسكان، ومشكلة الكوادر والزيادات التي يتمتع بها بعض الموظفين دون غيرهم، ومشكلة الفساد الإداري والمالي، وهلم جراً.

ولا يخفى على العاقل أن المشكلات المستمرة، وإن كانت مستترة، فهي التي تلد المشكلات المفاجئة التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى.

والغريب أن مجلس التخطيط وبعض الوزراء وبعض النواب وبعض المرشحين وبعض اللجان المشكّلة تعرفت على هذه المشكلات المستترة، وأشارت إليها حتى قبل استفحالها واقترحت لها الحلول، ولكن هذه الحلول لم تنفذ أبداً، أو تم تنفيذها بشكل جزئي مشوه، وكثير من الخطط والقرارات والإجراءات الجيدة تم تغييرها أو إيقافها بعد فترة بتدخل من وزراء أو نواب آخرين أو متنفذين، أو ذهبت مع ريح المطالبات الشعبوية، أو تم التغافل عنها والانشغال بالصراعات على مراكز القوى والكراسي والمكاسب السياسية.

وبفضل الله غطت الوفرة المالية والسيولة كثيراً من هذه المشكلات، خصوصاً الطارئة منها، لكن دون حل حقيقي لها، وكانت كما نسميها نحن معاشر الصيادلة عامل تغطية (masking agent)، ولكن إلى متى يستطيع المال تغطية هذه المشكلات، لاسيما مع ازدياد حجمها وكلفتها؟ ولاسيما مع ازدياد حاجة الأجيال القادمة إلى المصروفات الهائلة للاحتياجات المستقبلية؟

والحل هو أن تطبق الحلول الصحيحة المركونة في الأدراج بشجاعة مهما كانت غير شعبوية، ومهما اصطدمت بالمصالح الضيقة لبعض النواب والوزراء ومراكز القوى والفساد، و"كفاية أخطاء حرام عليكم".

نصيحة لوزير التربية:

أخي وزير التربية أحلت السيد الوكيل والوكيلة المساعدة إلى التحقيق، وهذا إجراء لم توفق فيه، لأن الوكلاء ومن في حكمهم لا يحقق معهم إلا بعد أن يتم التحقيق في الموضوع نفسه، وبعد ثبوت شبهات كبيرة تتعلق بعملهم، وكان الأوجب أن تحقق في الموضوع أولاً، حيث يتم البحث عن مواطن الخلل، وتبحث عن أجوبة الأسئلة التالية قبل هذا الإجراء، وهي:

هل تنص العقود مع شركات التكييف على صيانتها وإعدادها للتشغيل قبل بداية العام الدراسي؟

وإذا كانت تنص على ذلك فهل قامت الشركات بما نص عليه العقد؟

وإذا لم تنص العقود على ذلك فمن الذي أعدها ووافق عليها وتابع عملها من المسوؤلين في الوزارة؟

وإذا كان النص موجوداً، وثبت أن التقصير من الشركات فهل تم "التشييك" على عملها للتأكد من جودته؟ أم تم التجديد لها دون "تشييك"، ومن الذي اتخذ القرار بالتجديد لهذه الشركات؟ ولماذا لم تكلف شركات بديلة؟ علماً بأن التعديل الأخير لقانون المناقصات ينص على عدم الاتفاق مع شركات سبق أن أخلّت بمسوؤليتها في مناقصات سابقة.

وأخيراً: هل يوجد توصيف وظيفي لتحديد المسوؤلين عن جاهزية المدارس ومرافقها المختلفة؟ وإذا كان التوصيف موجوداً فمن هو الموظف الذي لم يقم بما وصف لعمله؟ وإذا كان التوصيف غير موجود فمن هو المسوؤل الذي يجب أن يحال إلى التحقيق أو الاستجواب؟