الكندري يسأل المرزوق عن كشف أسرار موظفة في «البترول»

وجّه النائب فيصل الكندري سؤالا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق بشأن ما تردد عن وجود شكوى مقدمة للنائب العام ضد مؤسسة البترول من مواطنة موظفة في مركز التدريب البترولي بالمؤسسة بشأن اطلاع أحد زملائها في العمل على أسرارها الشخصية عبر جهاز الكمبيوتر العام للإدارة.

وطلب الكندري، في سؤاله، تزويده «بما تم من تحقيق داخل المؤسسة وأسماء أعضاء لجنة التحقيق، والمهام الوظيفية للمدير المشكو بحقه، وسبب نقله إلى وظيفة أخرى، ومسماه»، متسائلا: هل يعد هذا الإجراء عبر الإدارة جزاء، أم ترقية، أم مكافأة؟

وأضاف: «يرجى تزويدي بالوصف الوظيفي الذي كان يشغله المدير قبل النقل وبعده، وطبيعة العمل داخل الإدارة، ودور نظم المعلومات بشأن أجهزة الكمبيوتر داخلها».

وتساءل: كيف تم التصرف بالشكوى المقدمة أمام النيابة العامة؟ وهل تم سؤال المشكو بحقه أم لا؟ طالبا تزويده بالتحقيق والنتائج، إذ إن ما قام به المشكو بحقه يمثل انتهاكاً لحرمة الآخرين، وإفشاءً للأسرار ويستلزم العقاب القانوني. وقال إن المادة (2) من القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 2000 دينار ولا تقل عن 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب دخولا غير مشروع إلى جهاز حاسب آلي أو نظامه أو إلى نظام معالجة الكترونية للبيانات أو إلى نظام الكتروني أو إلى شبكة معلوماتية، وإذا ترتب على هذا الدخول إلغاء أو حذف أو إتلاف أو تدمير أو إفشاء أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف دينار ولا تقل عن 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولفت الكندري إلى أن المادة 120 من قانون الجزاء الكويتي نصت على أن «كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لمجرد الاضرار بأحد الأفراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».