سورية: النظام والمعارضة على طاولة واحدة لصياغة «الدستور السادس»

للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بسورية، جلس ممثلو حكومة الرئيس بشار الأسد ومعارضوها، أمس، على طاولة التفاوض حول سادس دستور في تاريخ الدولة الحديث، في خطوة تأمل الأمم المتحدة أن تمهّد لتسوية سياسية للنزاع.

وعقب أحداث ميدانية انتشرت بموجبها قوات النظام بمناطق سيطرة الوحدات الكردية، بدأت اللجنة أول اجتماعاتها بكامل أعضائها الـ150، ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وبعد فشل سابقيه خلال السنوات الماضية في تحقيق أي تقدم بالمفاوضات، افتتح مبعوث الأمم المتحدة غير بدرسون الجلسة بكلمة، تلاها رئيس الوفد الحكومي أحمد الكزبري، ورئيس وفد المعارضة هادي البحرة.

ومن المقرر أن تستمر اللقاءات الموسعة للوفود كافة إلى الغد، على أن تبدأ اجتماعات اللجنة المصغرة من 45 عضوا من يوم الاثنين حتى الجمعة المقبلين.

وفي تاريخ سورية الحديث تمت صياغة 5 دساتير، أولها 1920 وآخرها 2012، الذي يعود للجنة، بحسب ميثاق تشكيلها، مراجعته وتعديله أو صياغة آخر جديد.

وبعد يوم على انتهاء مهلة انسحاب الوحدات الكردية بموجب اتفاقه في سوتشي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الرئيس التركي رجب إردوغان، أمس، بدء تسيير الدوريات المشتركة اعتبارا من الغد، مهددا بتوسيع المنطقة الآمنة وإطلاق عملية عسكرية جديدة إذا تطلبت الضرورة.

صفعتان لإردوغان

في المقابل، دعت وزارة الدفاع السورية قوات «قسد» إلى الانضمام للجيش للتصدي لتركيا وفصائل المعارضة الموالية استرداد كل شبر من الأرض. كما أعلنت وزارة الداخلية جاهزيتها لاستقبال من يرغب بالالتحاق بوحدات الأمن الداخلي (أسايش)، وتقديم كافة الخدمات المتعلقة بشؤون الأحوال المدنية لجميع أهالي المنطقة ذات الغالبية الكردية الذين منعتهم ظروفهم الصعبة من الحصول عليها.

وفي تطور مواز، وجّه مجلس النواب الأميركي صفعتين لإردوغان من خلال تبنيه قانونا يفرض عقوبات على كبار مسؤوليه الضالعين في الهجوم على الوحدات الكردية وعلى مصرف تربطه علاقات به وشرائه نظام S400 الروسي، بعد قرار الاعتراف رسميا بـ «الإبادة الجماعية للأرمن».

وفي خطوة رمزية وغير مسبوقة أثارت غضب تركيا وسط العلاقات المتوترة أصلا، علا التصفيق والهتاف عندما أقر المجلس بأكثرية 405 أصوات مقابل 11 الاعتراف بـ «الإبادة الأرمنية» بين 1915 و1917، التي تعترف بها 30 دولة فقط.

وفور إعلان القرارين، استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الأميركي ديفيد ساترفيلد، ونددت بشدة بقرار مجلس النواب بالموافقة على العقوبات لكونها «لا تماشى مع روح العلاقات»، معتبرة أن اعترافه بقضية الأرمن خطوة سياسية لا معنى لها يمكن أن تضر بالعلاقات «في وقت حساس للغاية».

ووصف إردوغان موقف مجلس النواب الأميركي بأنه «لا قيمة له» و«أكبر إهانة» للشعب التركي، مشيرا إلى أن «البرلمان التركي سيرد على القرار».

في غضون ذلك، ندد «محور أستانة» إيران وروسيا وتركيا بقرار الرئيس دونالد ترامب الإبقاء على وجود عسكري قرب حقوق النفط السورية واقتراحه بأن تديرها شركة «إكسون موبيل» أو شركة أميركية أخرى.

وبعد لقاء مع نظيريه التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في جنيف أمس الأول، أن أي استغلال لمورد الطاقة السورية سيكون غير قانوني، مؤكدا أن القوات الأميركية عادت لسورية «بذريعة حماية مكامن النفط من داعش»، وهي على «دراية بموقفنا وسندافع عن هذا الموقف».

وقال ظريف: «حسنا، يبدو أن الولايات المتحدة باقية لحماية النفط. وعلى الأقل الرئيس ترامب صادق في أن يقول ما يعتزم فعله، إيران وروسيا هناك بدعوة من دمشق، ونحن نعتزم البقاء ما دامت تريد منا ذلك».

ولاحقاً، شدد مدير الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، على أن «موارد سورية الطبيعية هي للسوريين»، مضيفا: «النفط أو مصادر الإيرادات الأخرى يجب استغلالها في جهود إعادة الإعمار، بما في ذلك البنية الأساسية المحلية ودعم المدنيين والنازحين داخليا واللاجئين».