عون يعد بحكومة نظيفة والحريري يضع شروطاً لترؤسها

بعد استقالة الحكومة تحت ضغط الشارع المعتصم لثلاثة عشر يوماً على التوالي، فتحت الطرقات صباح أمس، وعادت الحركة إلى طبيعتها في مختلف المناطق، ومعها حركة العمال وبعض المؤسسات، في وقت ينتظر اللبنانيون سلسلة خطوات من شأنها أن تكشف عن اللوحة السياسية المقبلة، بعدما صدر أمس بيان رئاسة الجمهورية بقبول الاستقالة، والطلب من الرئيس الحريري والوزراء الاستمرار في تصريف الأعمال، أبرزها تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية سنيّة تشكيل الحكومة.

وكشفت وكالة وكالة «رويترز»، أمس، أن «الرئيس الحريري مستعدّ لتولي رئاسة الوزراء في حكومة جديدة، بشرط أن تضم تكنوقراطا قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسرعة لتجنب انهيار اقتصادي».

وأضافت نقلا عن مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه أن «الحكومة الجديدة يجب أن تكون خالية من مجموعة من الساسة البارزين الذين شملتهم الحكومة المستقيلة (في إشارة إلى رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل)».

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، لدى استقباله وفداً من الرابطة المارونية في قصر بعبدا إنه «ستكون للبنان حكومة نظيفة»، مضيفاً أن «الحراك الذي حصل فتح الباب أمام الإصلاح الكبير، وإذا ما برزت عوائق أمامنا، فالشعب يعود من جديد الى الساحات».

هل انتهت التسوية؟

وقالت مصادر سياسية متابعة إنه على «الأفرقاء تحديد موقفهم من تكليف الحريري من جديد. فإذا أرادوا أن يعود الى السراي، سيكون عليهم السير بشروطه، أي حكومة اختصاصيين خالية من أي أسماء استفزازية».

وتساءلت: «هل يرضون، خاصة أن أحد أهم أسباب إعلان الحريري استقالته كان تمسّك هذه القوى بحكومة سياسية رافضين استبعاد أي شخصية نافرة منها؟».

ودعت المصادر الى «ترقّب موقف شركاء الحريري في التسوية، لا سيما نواب تكتل لبنان القوي الذين يأخذون عليه عدم تنسيق الاستقالة معهم، فهل يردون الصاع بعدم تسميته للتشكيل، أم أن دواعي إعادة إحياء التسوية الرئاسية تتغلب على كل ما عداها؟».

«المستقبل»

إلى ذلك، قالت مصادر مقربة من تيار «المستقبل» إن «الرئيس الحريري يترقب الآن ردود الفعل، ويراهن على وعي اللبنانيين وإدراك القيادات لخطورة اللحظة»، لافتة الى أن «الحريري يتحرك في ضوء قناعاته والتزاماته تجاه المصلحة الوطنية وموجبات حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار».

وأشارت الى أن «استقالة الحريري شكّلت خطوة في اتجاه إعادة الاعتبار للنقاش السياسي على حساب الدعوات التي تنادي بحلول أمنية وتكليف الجيش فتح الطرقات بالقوة»، مضيفة: «الحريري لم يرمِ الكرة في ملعب أحد، لكنه سحب كرة النار من الشارع».

واعتبرت أنه «لا جدوى من المراوحة في تحليل الاستقالة وأسبابها والمحاولات الرخيصة التي تضعها في خانة المؤامرة».

بري

في موازاة ذلك، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «لبنان لا يحتمل المزيد من المتاعب اقتصاديا وماليا»، مشددا على أن «الوحدة والانفتاح والحوار بين بعضنا البعض كلبنانيين يجب أن تسود المرحلة الراهنة».

وطالب أمام النواب خلال لقاء «الأربعاء النيابي» أمس، بـ «الاستعجال في تأليف الحكومة وفتح الطرقات»، محذرا من «فقدان الأمل بالأمن في لبنان، ومبديا خشيته من الضغوط الدولية ابتداء من اليوم».

عمار

من جانبه، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار بعد لقائه بري أمس: «لم نفاجأ باستقالة الحريري، فقد كانت من ضمن الاحتمالات المقدرة، وهو وضع الكثير من الفرقاء بجوّ استقالته، ووين كانت مفاجأة إلنا ما اطلع الكل إنو رح يستقيل!»

ونفى أن يكون حزب الله وحركة أمل أمرا بمهاجمة المتظاهرين في وسط بيروت أمس الأول، متسائلا: «أين الجيش والقوى الأمنية؟».

«المطارنة الموارنة»

في السياق، أمل المطارنة الموارنة في بيان بعد انتهاء اجتماعهم الشهري، أمس، أن «يتلقف اللبنانيون جميعا استقالة الحكومة التي قدّمها الرئيس الحريري بروح بناءة»، ودعوا «المسؤولين السياسيين إلى الالتفاف حول فخامة رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور، للإسراع في اتخاذ التدابير الدستورية الواجبة لحماية لبنان ووحدته ومنع وصول الحريق إليه والنهوض بالاقتصاد، تجاوبا مع طموحات جميع اللبنانيين». ووجّهوا «تحية صادقة إلى إخوتهم وأبنائهم المعتصمين من كل طوائف لبنان ومناطقه، مقرونة بتأييد مطالبهم المحقة».

ودعوهم إلى «توخي الحكمة، بحيث لا تشل اعتصاماتهم الحياة في البلاد، وتغلب على مواقفهم في الوقت نفسه سمات سلمية، بعيدا عن الاستفزاز وكل مؤشرات النزاع والعنف. وهي دعوة موجهة أيضا إلى كل وسائل الإعلام، لتعمل على إعادة اللحمة بين المواطنين».

الجميل

واعتبر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل أن «ما حصل هو انتصار لمستقبل لبنان وليس لفريق على آخر، والانتفاضة كانت حضارية وسلمية، ونالت تنويهاً من كل دول العالم».

ورأى في مؤتمر صحافي، أمس، أن «استقالة الحكومة ليست سوى بداية، ويجب ألا نعتبر أن المعركة انتهت»، مشيرا إلى أن «الشعب قال كلمته إنه يريد حكومة حيادية ويجب احترام الإرادة الشعبية»، وداعياً إلى «إجراء استشارات سريعة لتكليف رئيس حكومة حيادي يشكّل حكومة اختصاصيين من الأحرار، ثم البدء بمسار الإصلاح». وأعلن الجميّل أن «الكتائب تقدمت باقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب لإجراء انتخابات مبكرة كحدّ أقصى في مايو 2020».

السفارة البريطانية

وأشارت السفارة البريطانية في بيروت، من خلال تغريدة على حسابها الرسمي على «تويتر»، أمس، أن «لبنان عند مفترق طرق. وأياً كان الحل السياسي، فإن لبنان يحتاج إلى حكومة قادرة وبشكل عاجل على تقديم إصلاحات حيوية وضرورية لإنشاء بلد أفضل للجميع». وأضافت أن «العنف أو التخويف خلال الاحتجاجات السلمية من أي مجموعة يساهم فقط في تقويض وحدة لبنان واستقراره».

جنبلاط

من ناحيته، رأى زعيم الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط أن «الاستقالة أتت نتيجة تعنّت تيّار سياسيّ معيّن بعدم الاستجابة لطلب الرئيس الحريري تغيير بعض الوجوه في الحكومة، لتلبية الحد الأدنى من متطلّبات الحراك»، في إشارة إلى «التيار الوطني الحر»، ورفضه تطيير رئيسه وزير الخارجية السابق جبران باسيل من الحكومة.

وقال «الحلّ يكون بحكومة تكنوقراط مطعَّمة سياسياً، لكن ليس ببعض الوجوه التي رفضها الشعب». وأكد اننا: «لن نشارك في حكومة لا يترأسها الحريري، ونحن في الحزب الاشتراكي نحتاج إلى فترة هدوء».