السعودية تستعد لإصدار صكوك بـ 2.5 مليار دولار

كلفت السعودية بنوكا، من بينها جيه بي مورغان وستاندرد تشارترد، إدارة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار، في أول صفقة دين دولي للمملكة منذ الهجوم على منشأتي نفط الشهر الماضي.

وأدى الهجوم في البداية إلى خفض إنتاج السعودية من الخام إلى النصف، وقاد إلى خفض «فيتش» تصنيف المملكة بسبب تنامي المخاطر الجيوسياسية، وإمكانية وقوع مزيد من الهجمات.

وأظهرت وثيقة لأحد البنوك أن الصكوك الجديدة تستحق في 2029، وتقدم الصكوك عائدا أوليا يعادل ما بين 145 و150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، بحسب الوثيقة.

واقترضت السعودية بكثافة في السنوات القليلة الماضية، لتعويض أثر انخفاض أسعار النفط على إيرادات الدولة، وهذا العام، جمعت 3 مليارات يورو (3.3 مليارات دولار) من بيع باكورة سنداتها بالعملة الأوروبية الموحدة و7.5 مليارات دولار من سندات تقليدية في يناير.

وأفادت الوثيقة بأن صفقة الصكوك الجديدة ستكمل احتياجات التمويل الخارجي للمملكة للعام الجاري.

وقال مديرو صناديق إن سعر التسويق الأولي يعطي الصكوك علاوة نحو 20 نقطة أساس فوق المنحنى الحالي.

وينسق الصفقة «جيه بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد»، وتتولى «الجزيرة كابيتال» دور المدير المشترك.

وبشكل منفصل، أعلنت الحكومة السعودية أنها أصدرت صكوكا محلية بقيمة 7.265 مليارات ريال (1.94 مليار دولار).