الهاشل: 5.2% نمو تسهيلات البنوك لمختلف القطاعات

أعلن محافظ "الكويت المركزي"، الدكتور محمد الهاشل، في تصريح صحافي، أن البنك أصدر تقريريه السنوي السابع والأربعين للسنة المالية 2018/2019، والاقتصادي السابع والأربعين لعام 2018، بالإضافة إلى "إضاءات على التقرير الاقتصادي".

ويحتوي التقرير السنوي على القوائم المالية لبنك الكويت المركزي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، كما يتضمن موجزاً لأبرز المؤشرات والإجماليات النقدية والمصرفية الرئيسية للسنة المالية المذكورة، ويشتمل أيضاً على أهم الجهود الإشرافية والرقابية التي قام بها "المركزي"، وأبرز العمليـات المصـرفية التي أنجـزها، والأعمال التي قام بها لتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة وبنية نظم المعلومات لديه، خلال السنـة المالية المشار إليها.

وتضمن التقرير الاقتصادي أحدث البيانات والإحصاءات المتاحة المتعلقة بمختلف جوانب الأداء الاقتصادي لدولة الكويت خلال 2018 ضمن 6 أجزاء، حيث يتناول كلٌ منها موضوعًا رئيسيًا بالقدر الوافي من الشمول.

وأوضح المحافظ أبرز مضامين التقرير السنوي للبنك، حيث استهل التقرير بالإشارة إلى أنه في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، ورصد التطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية من جهة أخرى، أبقى البنك سعر الخصم خلال السنة المالية 2018/2019 عند ذات المستوى البالغ 3.0 في المئة منذ 22 مارس 2018.

وجاءت تلك الخطوة استمراراً لجهود "المركزي" الرامية لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي المحلي، مع المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، حيث تُشكّل هذه المدخرات أحد المصادر الأساسية للتمـويل الذي تقدمــه وحـدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة، بما يُكرّس الأجواء المواتية لمواصلة دعم النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.

وفي مجال تطورات سعر الصرف، واصل "المركزي" خلال السنة المالية 2018/2019 مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى، وفق النظام القائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع دولة الكويت. واتضح ذلك في التطورات التي شهدها سوق الصرف الأجنبي، حيث بلــغ متوســـط سعـــر صـــرف الــدولار الأميركـــي مقـــابــل الـــدينـــار الكــويــتــي للســــنة المـــاليـــة 2018/2019 نحــو 302.743 فلسا لكل دولار، مقابل نحو 302.052 فلسًا لكل دولار للسنة المالية السابقـة، بمــا يمثـــل ارتفاعًا طفيفًا في ســعر صـرف الــدولار الأميركي قيمته 0.692 فلس ونسبته 0.2 في المئة.

تطورات نقدية

وفيما يتصل بالتطورات النقدية والمصرفية، فقد ارتفع عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) بنسبة 5.0 في المئة في نهاية السنة المالية 2018/2019، مقارنةً بنهاية السنة المالية السابقة. وشهدت أرصدة الجزء النقدي المُستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية ارتفاعًا في نهاية السنة المالية 2018/2019 نسبته 5.2 في المئة. إلى جانب ذلك، ارتفع رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية بنسبة 2.4 في المئة في نهاية السنة المالية 2018/2019. إضافةً إلى ذلك، ارتفع إجمالي الميزانية المجمّعة للبنوك المحلية في نهاية السنة المالية المذكورة بنحو 5.6 في المئة.

إلى جانب ذلك، وخلال السنة المالية 18/2019، توالت جهود "المركزي" لتطوير الكوادر الوطنية العاملة لديه وتنمية قدراتها، والارتقاء بمستواها العلمي والمهني، والتي تمثلت في ابتعاث بعض موظفيه لمتابعة دراساتهم العليا في جامعات عالمية مرموقة، ومن خلال برامج تدريبية متخصصة على الصعيدين المحلي والخارجي، بما يساهم في رفع مستوى أداء العاملين في البنك، والمحافظة على المتميزين من الكوادر الوطنية، الأمر الذي يدعم قدرات "المركزي" على القيام بالمهام الموكلة إليه.

من جهةٍ أخرى، تواصلت جهود البنك خلال السنة المالية 2018/2019 لتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات لديه، بما يتماشى مع آخر التطورات العالمية في هذا المجال، وشمل ذلك العديد من الأنظمة التقنية في إداراته ومكاتبه المختلفة.

وفي هذا الإطار، قام "المركزي" بإنجاز عدّة مشاريع تطويرية من أبرزها نظام الخدمات المصرفية الحكومية، ونظام الكويت الوطني للمدفوعات (KNPS)، ونظام تحليل البيانات والتقارير، وترقية نظام سويفت.

متغيرات متسارعة

وفي إطار حرصه على توثيق روابطه مع مكونات المجتمع الاقتصادي والمالي وعموم الجمهور، والتفاعل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الوسائط الإعلامية وتقنياتها، قام البنك بصياغة وتنفيذ سياسة إعلامية موضوعية تُبرز جهوده ودوره في اختصاصاته الرئيسية في مجال السياسة النقدية وبرامج الإشراف والرقابة المصرفية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام وترسيخ الاستقرار المالي. وفي هذا السياق، أصدر "المركزي" خلال السنة المالية 2018/2019 سلسلة من الدوريات المختلفة متضمنةً أحدث الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والنقدية والمصرفية، كما حرص على تطوير محتويات صفحته الإلكترونية وتحديثها التزامًا بسياسة الشفافية الموضوعية التي ينتهجها.

وفيما يتعلّق بالتقرير الاقتصادي لعام 2018، بَيَّن المحافظ أن التقرير تناول في جزئه الأول الاتجاهات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال عام 2018، وذلك من واقع البيانات والإحصاءات المتاحة عن كلٍّ من الحسابات القومية، والأسعار المحلية، والسكان والقوى العاملة.

وفي هذا الإطار، تُشير الإحصاءات المتوافرة إلى نمو القيمة المضافة بالأسعار الثابتة من مجموع القطاعات غير النفطية بمعدل 1.1 في المئة خلال عام 2018 مقارنةً بنحو 1.8 في المئة خلال العام السابق. إلى جانب ذلك، ارتفعت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة في مجموع القطاعات النفطية بمعدل 1.3 في المئة مقارنة بانكماش بنحو 7.2 في المئة خلال العام السابق. وفي محصلة تلك التطورات، ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بمعدل 1.2 في المئة خلال 2018 مقارنةً بانكماش بنحو 3.5 في المئة خلال العام السابق.

من جانبٍ آخر، للعام الثاني على التوالي، سجل معدل التضخم في دولة الكويت مُقاسًا بالتغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك تباطؤًا خلال عام 2018 ليبلغ نحو 0.6 في المئة مقابل نحو 1.5 في المئة خلال العام السابق.

وعلى صعيد تطورات أعداد السكان والقوى العاملة في دولة الكويت، تُشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن معدل نمو إجمالي عدد السكان في دولة الكويت بلغ نحو 2.7 في المئة في نهاية 2018 مقارنةً بنمو معدله 2.0 في المئة لعام 2017.

ومن جهةٍ أخرى، شهد إجمالي القوى العاملة ارتفاعًا بنحو 4.4 في المئة في عام 2018 مقارنةً بتراجع طفيف معدله نحو 0.02 في المئة لعام 2017.

وأشار المحافظ إلى أن الجزء الثاني من التقرير الاقتصادي استعرض التطورات النقدية والمصرفية الرئيسية، ونشاط "المركزي" في مجالي السياسة النقدية والرقابة المصرفية.

وفي هذا الصدد، تُشير البيانات إلى استمرار محافظة سعر صرف الدينار على استقراره النسبي مقابل العملات الرئيسية خلال عام 2018.

ومن جانبٍ آخر، تسارعت وتيرة النمو في كلٍ من عــرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليبلغ معدله نحو 4.0 في المئة، وأرصدة ودائع القطاع الخاص المُقيم لدى البنوك المحلية ليبلغ معدله نحو 4.1 في المئة في نهاية 2018 مقارنةً بنهاية العام السابق. كما شهدت أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية لمختلف القطاعات الاقتصادية ارتفاعًا بنحو 4.2 في المئة في نهاية 2018.

وفي ظل التطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية خلال السنة الميلادية 2018، فقد أجرى البنك زيادة واحدة في سعر الخصم لديه بمقدار 0.25 نقطة مئوية في مارس 2018 ليصل إلى 3.0 في المئة.

وأوضح المحافظ أن الجزء الثالث من التقرير الاقتصادي تضمن التطورات في المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي، في ضوء ما تُبرِزه البيانات المالية المجمّعة لمختلف مجموعات الوحدات المصرفية والمالية من بنوك محلية، وشركات استثمار وشركات صرافة، بما يساهم في تحديد بعض جوانب النمو والأداء واتجاهات تلك المؤشرات وتأثيراتها على الأوضاع المالية لمجموعات تلك الوحدات.

وفي هذا السياق، حقق إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية نموًا معدله نحو 4.9 في المئة في نهاية عام 2018 مقارنة بمستواه المسجل في نهاية العام السابق، وكذلك ارتفع إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الصرافة المحلية المسجلة لدى البنك والخاضعة لرقابته بمعدل 1.2 في المئة، في حين تراجع إجمالي الميزانية المجمّعة لشركات الاستثمار المحلية المسجلة لدى "المركزي" بمعدل 11.1 في المئة في نهاية العام المذكور عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق.

عجز فعلي

وأشار المحافظ إلى أن الجزء الرابع من التقرير الاقتصادي يتناول تطورات أوضاع المالية العامة، حيث سجلت الموازنة العامة خلال السنة المالية 2017/2018 عجزًا فعليًا بلغت قيمته نحو 3247.8 مليون دينار مقابل عجز فعلي بلغت قيمته نحو 4608.4 مليونا للسنة المالية السابقة، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

ويستعرض الجزء الخامس من التقرير تطورات أوضاع العلاقات التجارية والمالية لدولة الكويت مع الاقتصادات الأخرى، كما تعكسها إحصاءات التجارة الخارجية وميزان مدفوعات دولة الكويت خلال 2018، حيث شهد الفائض المحقق في الميزان السلعي ارتفاعًا نسبته 58.6 في المئة. ويُعزى ذلك في الأساس إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية على إثر الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية. وبذلك سجل الحساب الجاري فائضًا بلغت قيمته نحو 6158.3 مليونا خلال عام 2018 مقابل فائض تُقدَّر قيمته بنحو 2913.4 مليون دينار خلال العام السابق. وقد حقق الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2018 فائضًا كليًا بلغت قيمته نحو 1139.8 مليون دينار.