«الميزانيات»: جهات حكومية حققت تقدماً ملموساً في معالجة المخالفات

أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن بعض الجهات الحكومية، التي سبق رفض حساباتها الختامية، حققت تقدما ملموسا من خلال معالجة المخالفات والملاحظات، وفقا لمتطلبات الأجهزة الرقابية.

جاء ذلك في تقرير لجنة الميزانيات عن الجهات الـ19 الملحقة والمستقلة، التي أقر المجلس حساباتها الختامية عن السنوات 2004-2005 حتى 2015-2016 بموافقة 41 عضوا، وعدم موافقة 15، وأحالها إلى الحكومة، وهي: بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للإطفاء.

وقالت اللجنة، في تقريرها، إن مجلس الأمة سبق أن رفض في الفصل التشريعي الرابع عشر مشروعات القوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للجهات المشار إليها لكثرة الملاحظات.

وأضافت أن الحكومة أحالت لاحقا مشاريع قوانين بتلك الحسابات الختامية مرة أخرى إلى مجلس الأمة، للنظر فيها وإقرارها على ضوء المستجدات التي حدثت بتلك الجهات كل فيما يخصه، حيث إن الحسابات الختامية المحالة ترجع إلى سنوات مالية قديمة.

وبينت أنه ومن خلال استرشادها بتقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ومراقبي شؤون التوظف لديوان الخدمة المدنية، ودراستها لردود الجهات الحكومية على كتب اللجنة تبين أن بعض الجهات الحكومية، التي سبق رفض حساباتها الختامية، حققت تقدما ملموسا، عبر معالجة المخالفات والملاحظات وفقا لمتطلبات الأجهزة الرقابية. وجاء في التقرير أن اللجنة قررت في اجتماعها 10 يونيو الماضي التصويت على الحسابات الختامية للجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة التي حققت تقدما ملموسا.

ولفت الى «أنه بخصوص الجهات المستقلة التي حققت إيرادات أعلى من المصروفات فقد قررت اللجنة الموافقة عليها بعد تعديل مادة تحويل الأرباح لتؤول إلى الاحتياطي العام للدولة، مع احتفاظ تلك الجهات بالنسبة المقررة لها وفق قوانين إنشائها».

وبينت اللجنة أن قرارها جاء دعما للمركز المالي للاحتياطي العام للدولة الذي يقع تحت ضغط العجوزات المالية التي تسجلها الميزانية العامة للدولة بعد انخفاض أسعار النفط.