عودة محافظ استثمارية كويتية في الخارج بدعم ترقي البورصة

استمر الحساب الجاري للكويت بالتحسن في 2018، ليسجل فائضاً للسنة الثانية على التوالي، بعد أن سجلت الكويت أول عجز لها في 2016 (-4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) خلال أكثر من 25 سنة.

فقد ارتفع فائض الحساب الجاري في 2018 إلى 6.2 مليارات دينار

(في المئة 14.8 من الناتج المحلي الإجمالي) أي أكثر من ضعف الرقم المسجّل في 2017 والبالغ 2.9 مليار دينار (8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، وفق تقرير لبنك الكويت الوطني.

ويرجع هذا الارتفاع أولاً إلى نمو عائدات الصادرات النفطية (19.7 مليار دينار، 31 في المئة على أساس سنوي) – على خلفية ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 34 في المئة – وإلى ارتفاع عوائد الاستثمار الخارجي إلى مستوى قياسي قدره 6.4 مليارات دينار (21.3 مليار دولار).

ويعتبر العامل الأخير انعكاساً بشكل رئيسي لارتفاع العوائد على الاستثمارات الخارجية للهيئة العامة للاستثمار، وهي صندوق الثروة السيادية للدولة.

وبلغ الميزان التجاري للكويت، وهو الفارق بين الصادرات والواردات من السلع، 12.4 مليار دينار (29.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو الرقم الأعلى منذ 2014.

وتعتبر التغيرات في الميزان التجاري مرتبطة بشكل كبير بتقلبات سعر النفط، نظراً إلى أن الصادرات النفطية تشكّل 91 في المئة تقريباً من مجموع الصادرات.

وعكس ارتفاع عائدات الصادرات النفطية السنة الماضية ارتفاع أسعار النفط بحوالي 30 في المئة، لكن حجم صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة تراجع بنسبة 0.3 في المئة على أساس معدل سنوي من 2.65 مليون برميل يومياً في 2017 إلى 2.64 برميل يومياً في 2018. ويرجع هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات المنتجات المكررة أكثر منه النفط الخام، وذلك على الأرجح نتيجة وقف مصفاة ميناء الشعيبة (200 ألف برميل يومياً) عن العمل في 2017.

وشكلت الصادرات النفطية 47.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018. وارتفعت عوائد الصادرات غير النفطية في 2018 بنسبة 22 في المئة وإن يكن من مستوى صغير إلى 2.1 مليار دينار.

وتتضمن هذه الصادرات بشكل رئيسي الكيماويات ومعدات آلية، ولكن نسبة الصادرات غير النفطية من مجموع الصادرات تراجعت فعلياً في ثلاث سنوات متتالية من 10.2 في المئة في 2015 إلى 9 في المئة 2018 على الرغم من أن هذا المستوى لا يزال يعتبر مرتفعاً بالمستويات السابقة.

وفي الوقت نفسه، استمرت الواردات بارتفاعها، بنسبة 5.7 في المئة في 2018 لتصل إلى 9.4 مليارات دينار، علماً أن آخر مرة تراجعت فيها الواردات كانت في ذروة الأزمة المالية في 2009 وهي منذ ذلك الحين في ارتفاع بمتوسط سنوي يبلغ معدله في المئة6.6.

الحساب الرأسمالي والمالي

وفيما يخص ميزان الحسابين الرأسمالي والمالي، يُعدان مرآة للحساب الجاري، إذ يعكس تحركات رأس المال الخارج من الدولة والداخل إليها، وازدادت التدفقات الخارجة من الحسابات الرأسمالية والمالية للسنة الثانية على التوالي في 2018، لترتفع من 5.4 مليارات دينار في 2017، حين استعادت الكويت وضعها التاريخي كدائن، إلى 7.4 مليارات في 2018.

وعلى عكس ذلك، في 2016، سجّل الحساب الرأسمالي مع الحساب المالي فائضاً صافياً (أو تدفق إلى البلاد) قدره 1.9 مليار دينار، وذلك للمرة الأولى في أكثر من 20 سنة.

ويعود ذلك الى أن الحكومة استخدمت بعض أصولها الخارجية لتمويل الميزانية واستعادة السيولة لدى مواجهتها عجزاً في الحساب الجاري (والحساب المالي)، بسبب انخفاض أسعار النفط.

وبعد بلوغه الذروة في 2011 عند 899 مليون دينار، بدأ الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت بالتراجع، ليصل إلى 104 ملايين دينار في 2018 (0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) وهو ثاني أدنى مستوى في عشر سنوات.

ويبقى الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت ضعيفاً بالنسبة لنظرائه الإقليميين، لكن صافي استثمار المحافظ تحول إيجابياً في 2018 ليصل إلى 726 مليون دينار، وذلك مع بيع الكويتيين لما يملكونه من السندات الأجنبية وشراء المستثمرين الأجانب للسندات والأسهم الكويتية بعد أن حفزهم على ذلك انضمام بورصة الكويت لمؤشر FTSE Russell وترقيتها للأسواق الناشئة.

ارتفاع احتياطيات البنك المركزي

ازدادت الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية للكويت لتصل إلى 38.5 مليار دولار (10.8 مليارات دينار 26.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في مارس 2019، أي ما يغطي 6.8 أشهر من الواردات. وبالطبع فإن هذه الأرقام لا تأخذ في الحسبان أصول الاستثمارات الخارجية للهيئة العامة للاستثمار، والتي تقدّر بحوالي 548 مليار دولار.