صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4147

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

ارتفاع إصدارات أدوات الدين الخليجية في الربع الأول

«الوطني»: بالتزامن مع تراجع عائد السندات العالمية وسط توقعات بتباطؤ النمو العالمي

  • 22-05-2019

ذكر الموجز الاقتصادي لـ«الوطني» أن إصدارات أدوات الدين السيادية زادت على المستوى الإقليمي بقيادة كل من السعودية وقطر على خلفية استفادتها من انخفاض تكاليف الاقتراض وجودة التصنيف الائتماني وإقبال المستثمرين الدوليين على إصدارات الدين الإقليمية.

أفاد الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني بتراجع المؤشر المعياري لعائدات السندات العالمية في الربع الأول من عام 2019 قبل أن ترتفع هامشياً في أبريل وسط توقعات بتباطؤ النمو العالمي وحالة عدم اليقين على الصعيد التجاري وتحول البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا نحو اتباع سياسات نقدية تيسيرية.

ووفق الموجز، تراجعت عائدات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والتي أسهمت بدورها في ضبط أوضاع المالية العامة، ومن جهة أخرى، تزايدت إصدارات أدوات الدين السيادية على المستوى الإقليمي بقيادة كل من السعودية وقطر على خلفية استفادتها من انخفاض تكاليف الاقتراض وجودة التصنيف الائتماني وإقبال المستثمرين الدوليين على إصدارات الدين الاقليمية.

وتوقع استمرار تراجع عائدات السندات الإقليمية خلال العام الحالي وسط انخفاض أسعار الفائدة واعتدال معدلات التضخم، في حين قد تتزايد إصدارات السندات على المستوى الإقليمي بعد الأداء المتواضع الذي شهدته في عام 2018.

انخفاض عائدات السندات الدولية

أدى تباطؤ النمو العالمي وإشارات باتباع سياسات نقدية تيسيرية وانخفاض معدلات التضخم وتأثيرات الحرب التجارية إلى استمرار تراجع المؤشر المعياري لعائدات السندات العالمية في التراجع في الربع الأول من عام 2019.

ففي الولايات المتحدة، انخفضت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بواقع 27 نقطة أساس على أساس ربعي وصولاً إلى 2.41 في المئة بنهاية الربع الأول من العام الحالي لتقترب بذلك من أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، بما يعكس تراجع توقعات النمو وتزايد احتمال قيام الاحتياطي الفدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان في وقت لاحق من هذا العام.

وأدى هذا التراجع أيضاً إلى ما يسمى بانقلاب منحنى العائد للسندات لأجل 10 سنوات وأذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر – الذي يعد في بعض الأحيان مؤشراً لاقتراب حدوث حالة من الركود الاقتصادي - على الرغم من أن هذا الوضع لم يدم طويلاً إذ أدى انتعاش البيانات الاقتصادية بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي فاق التوقعات في الربع الأول من العام 2019 وتراجع التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف من الاحتياطي الفدرالي البالغ 2 في المئة، إضافة إلى التفاؤل بشأن توصل الولايات المتحدة والصين لصفقة تجارية (التي تلاشت منذ ذلك الحين)، إلى تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة وساهمت في رفع عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى 2.51 في المئة بنهاية أبريل.

تراجع عائدات السندات الخليجية

سارت عائدات السندات الخليجية على خطى نظيراتها العالمية واتخذت اتجاهاً تراجعياً في الربع الأول من عام 2019 وإن كان بانخفاض أكثر حدة.

وجاءت البحرين وسلطنة عمان في صدارة الدول التي شهدت أعلى معدلات التراجع بواقع 95 و 90 نقطة أساس على التوالي على الرغم من الضغط المستمر على الأوضاع المالية للدولتين. وأدى انخفاض عائدات السندات السيادية في البحرين إلى قيام الدول المجاورة، الكويت والسعودية والإمارات، بتقديم حزمة دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار في العام الماضي، إضافة إلى تطبيق البحرين سلسلة من الإصلاحات المالية، التي دعمت من توقع نظرة مستقبلية أكثر إيجابية.

كما تراجعت عائدات السندات العمانية أيضاً بشكل حاد على خلفية الوعود المتعلقة بتطبيق الإصلاحات المالية، وتحديداً تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

وتتميز جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر بآفاق نمو مستقرة ولدى معظمها تصنيفات ائتمانية من درجة الاستثمار باستثناء عمان والبحرين.

وقد يكون تراجع عائدات السندات الخليجية أيضاً بسبب ارتفاع أسعار النفط بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في ديسمبر، مع إغلاق سعر مزيج خام برنت تداولات شهر مارس عند مستوى 68 دولاراً للبرميل، بنمو بلغت نسبته 27 في المئة على أساس ربع سنوي.