صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4147

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«البلدي» يرفض مقترح إلغاء «شيشة العوائل» في المقاهي

اعتراض 7 أعضاء وموافقة 6 وامتناع واحد... ولجنة رباعية لرصد المخالفات

رفض المجلس البلدي المقترح الخاص بمنع تقديم «الشيشة» للعائلات في المطاعم والمقاهي، بعد اعتراض 7 أعضاء، مقابل موافقة 6، وامتناع واحد.

وافتتح المجلس أمس جلسته الاعتيادية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني عشر، برئاسة رئيسه م. اسامة العتيبي، حيث صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق، ثم انتقل لمناقشة باب الرسائل الواردة.

وتطرق المجلس لمناقشة المقترح المقدم من العضو حمدي العازمي، بشأن إلغاء «شيشة» العوائل في المطاعم والمقاهي، حيث قال العضو مشعل الحمضان: «إننا نحاول أن نحل مشكلة، لكن الدول المتحضرة تمنع شرب الشيشة بشكل عام في الأماكن المغلقة، وتكون بالأماكن الخارجية، كما أن المقترح غير قابل للتطبيق».

وأضاف الحمضان: «لا وجود للكبائن في المقاهي كقانون بالبلدية، ومن المفترض أن تطبق البلدية القانون وتزيل تلك المخالفات»، موضحا أن «بعض الاعضاء قالوا إن هناك رذيلة بالمقاهي، وأنا اقول هذا من اختصاص البلدية».

من جانبه، ذكر العضو العازمي: «نعتب على الصحافة التي قالت إن هذا شو اعلامي، ونحن اتينا من إرادة الشعب، كما اعتب على وزارة الداخلية ومباحث الآداب لأن هناك كبائن موجودة في المقاهي».

لجنة رباعية

من جهته، قال المدير العام لبلدية الكويت م. أحمد المنفوحي إن هناك لجنة رباعية في «البلدية» من مهامها الرقابة على تلك المقاهي، وتسجيل مخالفات ضد المتجاوزين.

وطلب العازمي من المنفوحي عمل جولة موسعة بصحبة أعضاء «البلدي» على تلك المقاهي المخالفة، ورد المنفوحي بالموافقة.

بدوره، أكد العضو عبدالسلام الرندي أن «هناك اشكالية كبيرة فنحن ضد الشيشة، لكن هناك قرارات ولوائح لا تطبق، فالقرارات الموجودة تمنع تلك الممارسات، ولو تم تطبيق القانون لما رأيناها، ووصلني أن بعض المسؤولين في البلدية لديهم مقاه، لذلك لا يطبق القانون».

وتساءل العضو أحمد هديان: «هل يمكن فصل ترخيص المطعم عن المقهى؟»، مطالبا بإعادة المقترح للجنة لتتم دراسته اكثر.

أما العضو حمود العنزي فقال: «ان مقدم المقترح يريد تطبيق القانون بعد أن شاهد بعينه تلك المخالفات، واستغرب ضرب الجهاز التنفيذي، وكنت اتمنى من العضو الذي اتهم البلدية بالخذلان ان يقدم ما يثبت ذلك ومن العيب ان نرمي التهم».

ورد الرندي على العنزي: «العضو يقصدني، فأنت قلت سابقا إننا مناديب، مع العلم انت المندوب لدى الوزير وعيب هذا الكلام».

وبعد ذلك صوت المجلس بالاسم على المقترح ورفض اعادته للجنة، حيث وافق على المقترح (حمدي العازمي، حمود العنزي، عبدالله الرومي، علي العازمي، فهيد المويزري، محمد المطيري)، بينما امتنع عن التصويت أحمد هديان، وصوت بقية الأعضاء بعدم الموافقة.

النقل البحري

ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو أسامة العتيبي بشأن تفعيل دور النقل البحري الجماعي على جميع سواحل الكويت، من خلال إنشاء محطة ساحلية لنقل الركاب، كما أقر المجلس الاقتراح المقدم من العضو مها البغلي بشأن دعم الشباب الكويتي من اصحاب المشاريع الصغيرة.

وأحال المقترح المقدم من العضو حسن كمال، بشأن اعداد خريطة زلزالية للكويت، وطلب وزارة المالية إصدار التراخيص واعتماد حساب المساحات التجارية لمبنى مواقف سيارات سوق المصفاة، إلى الجهاز التنفيذي لمزيد من الدراسة والبحث.

مستوى النظافة

وانتقل المجلس إلى مناقشة الطلب المقدم من العضو عبدالسلام الرندي، بشأن مستوى النظافة في جميع المحافظات، حيث طلب العضو مقدم المقترح إحالة الطلب الى لجنة البيئة وتمت الموافقة عليه، بينما أعاد المجلس مقترح اشتراط زراعة اشجار او شتلات تتحمل البيئة الصحراوية عند الترخيص للمخيمات الربيعية، إلى الجهاز التنفيذي لمزيد من الدراسة.

ثم انتقل إلى مناقشة باب الردود الواردة، حيث قال العضو حسن كمال: «هناك حلقة مفقودة بين البلدية ووزارة الشؤون بشأن الحضانات في مناطق السكن الخاص»، مبينا ان هناك غزوا من تلك الحضانات، حيث إن بعض المناطق بها اكثر من 10 حاضنات في شارع واحد، ولابد من تنظيم الموضوع.

ورد ممثل الجهاز التنظيمي نائب المدير العام لبلدية الكويت للمخطط الهيكلي محمد الزعبي، قائلا: «ستتم مراعاة ذلك في المستقبل، لاسيما بعد احالة الحضانات من وزارة الشؤون الى وزارة التربية»، مؤكدا أن دور البلدية يقتصر على سلامة الترخيص.

إقرار «النقل البحري الجماعي على السواحل» وإحالة «إعداد خريطة زلزالية للكويت» إلى الجهاز