صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4147

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الميزانيات»: الحكومة قدمت عرضاً مرئياً يبين إجراءات تسوية حساب العهد

  • 15-04-2019

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت بحضور كل من وزير المالية د. نايف الحجرف ووزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل وهم ممثلو أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، لمناقشة آخر المستجدات بشأن ما ناقشته اللجنة في اجتماعها السابق مع سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 مارس 2019.

وأضاف عبدالصمد أن وزير المالية أفاد أنه بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء تم تكليف اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وضع الآليات حول ما أثارته لجنة الميزانيات من ملاحظات موزعة على عدة محاور (سوق العمل وأثره على الميزانية العامة – تضخم الجهاز الحكومي – أملاك الدولة- اختلالات في الميزانية العامة- عدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية)، وتم الاتفاق على تقديم مقترحات للآليات التي ستنتهج للبدء في معالجة ما أثارته اللجنة موزعة على جدول زمني، لبحثها ودراستها من قبل المختصيين الفنيين في اللجنة بالاشتراك مع الحكومة.

وأوضح عبدالصمد أن اللجنة أكدت ضرورة إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء 283 لسنة 2011 بشأن إنشاء مكتب التفتيش والتدقيق في الجهات الحكومية والبحث في مسألة تبعية ذلك المكتب لأعلى سلطة إشرافية، خصوصاً أن هناك جهات حكومية لايشرف عليها الوزير مباشرة، مما يحول دون تفعيل هذا المكتب، ويتطلب إعادة صياغة هذا القرار لمعرفة التكييف القانوني السليم لتلك التبعية خصوصاً أن تفعيله سيقلل من ملاحظات الجهات الرقابية.

وأشار إلى أن وزير المالية قدم عرضاً مرئياً يبين ما اتخذته الحكومة من إجراءات في تسوية حساب العهد، مؤكداً أن الحساب الختامي الحالي كانت نسبة نموه في حدوده الطبيعية، وانخفض بنسبة كبيرة عن السنوات المالية السابقة بسبب وجود تعاون بين المجلس والحكومة في إقرار الاعتمادات الإضافية أخيراً والتي ساهمت في تسوية تلك المبالغ المتراكمة، وقد شددت اللجنة على ضرورة التحقق مما يدرج من اعتمادات مالية لتسوية حساب العهد، مع ضرورة أن يكون هناك ربط آلي للجهات الحكومية التي لها مكاتب في الخارج.

كما أكد وزير المالية على اتخاذ كل الإجراءات بمخاطبة البنك المركزي بعدم تحويل أي مبالغ للجهات دون موافقة وزارة المالية وتخصيص حساب خاص لكل جهة للتحويلات الخارجية لضبط الرقابة عليها.