«الوطني»: تمديد موعد «بريكست» للمرة الثانية وسط بيانات قوية للاقتصاد البريطاني

رفض مجلس العموم البريطاني للمرة الثانية خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانفصال عن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي، الأمر الذي مهد الطريق لأسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ أجيال.

وصوّت المسؤولون السياسيون ضد صفقة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي التي تم تعديلها بأغلبية 391 صوتا مقابل 242 صوتا، إذ أثبتت المحادثات التي أجرتها ماي في اللحظات الأخيرة مع رؤساء الاتحاد الأوروبي عدم جدواها في تخفيف حدة مخاوف منتقديها.

وتعد نتيجة هذا التصويت بفارق 149 صوتا معارضاً أفضل قليلاً من الهزيمة المبدئية التي بلغت 230 صوتا. إلا أنه على الرغم من ذلك، فمنذ تولي رئيسة الوزراء ماي منصبها، خسرت أول معاركها السياسية والتي تعد ثالث الهزائم الحكومية على الاطلاق في العصر الحديث.

وفي اليوم التالي رفض النواب صفقة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ويوم الخميس، صوت أعضاء مجلس العموم بأغلبية 412 صوتا مقابل 202 صوت لتأييد مقترح ماي بتمديد الموعد النهائي للانفصال حتى 30 يونيو 2019. وستحاول تيريزا ماي الآن للمرة الثالثة الحصول على موافقة مجلس العموم للانفصال عن الاتحاد الاوروبي على أمل أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي الجديد.

ومن جهة أخرى، وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، تذبذبت حركة الجنيه الإسترليني خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفع بنسبة 3.34 في المئة من أدنى مستوياته البالغة 1.2949 ليصل إلى 1.3381. وجاء هذا التحرك كردة فعل للعديد من المتغيرات التي شهدها السوق، ومن أهمها تطورات تصويت مجلس العموم والبيانات الاقتصادية شديدة التفاؤل التي صدرت عن المملكة المتحدة.

أرقام نمو قوية بالمملكة المتحدة

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.5 في المئة على أساس شهري بعد انخفاض بنسبة 0.4 في المئة في القراءة السابقة، وتخطى توقعات السوق للنمو بنسبة 0.2 في المئة فقط. ونما ناتج قطاع التصنيع بنحو 0.8 في المئة على أساس شهري مقابل انكماش بنسبة 0.7 في المئة في ديسمبر 2018.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع ناتج البناء على أساس شهري في يناير بنسبة 2.8 في المئة مقابل انخفاض بنسبة 2.8 في المئة في ديسمبر من العام الماضي كدليل إضافي على تعافي الاقتصاد. وبناء على ذلك، ترتفع توقعات السوق حاليا بنسبة 54.2 في المئة مقابل 30 في المئة قبل نشر البيانات، فيما يتعلق برفع بنك إنكلترا المركزي لأسعار الفائدة في يناير 2020.

الولايات المتحدة

من جانب آخر، يظهر الاقتصاد الأميركي مزيداً من علامات التباطؤ في ظل استمرار المفاوضات مع الصين من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري، يأتي ذلك في وقت يستبعد فيه أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لتوقيع اتفاق تجاري حتى أبريل على أقرب تقدير، إلا أن ترامب علق على عملية المفاوضات قائلا: "اللقاءات تجري بشكل جيد"، كما أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة القادمة. من جهة أخرى، عزز تباطؤ مؤشري أسعار المستهلك وأسعار المنتجين في الولايات المتحدة من رؤية السوق بانعدام فرص رفع أسعار الفائدة في عام 2019.

السلع

ارتفعت أسعار النفط الأميركية الأربعاء الماضي إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، وبلغت 58.95 دولاراً في ظل كشف الولايات المتحدة عن انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط. إذ أظهرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام تقلصت بواقع 3.9 ملايين برميل، مما خفف من حدة المخاوف المتعلقة بزيادة الامدادات العالمية حيث توقع المحللون زيادة قدرها 2.7 مليون برميل بدلاً من ذلك. وأغلق سعر كل من مزيج خام برنت وغرب تكساس الوسيط عند أعلى المستويات المسجلة منذ 12 نوفمبر.