«الوطني»: الاحتياطي الفدرالي يغير توجهه ليدعم الاقتصاد

أفاد الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني حول التطورات النقدية في العالم بأن الاحتياطي الفدرالي الأميركي أكد تحوله لتبني سياسة تيسيرية من خلال نشره الأسبوع الماضي محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لشهر يناير.

ووفق الموجز، يلحظ تغيير الاحتياطي الفدرالي لنبرته في تقرير يناير ومفاجأته للأطراف المشاركة في السوق من خلال تلويحه بإشارتين، تتمثل أولاهما في التخلي عن انحيازه نحو رفع أسعار الفائدة، في حين تتمثل الإشارة الثانية في تلميحه بالاحتفاظ بميزانية عمومية بحجم أضخم من المتوقع.

في التفاصيل، ساهم نشر محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة خلال الأسبوع الماضي في توفير رؤية أوضح لخطط الاحتياطي الفدرالي المتعلقة بالميزانية العمومية، إذ كشف عن رغبة المسؤولين في الإعلان «قريباً» عن «خطة لإنهاء تقليص حجم الأصول في الميزانية الفدرالية العمومية في وقت لاحق من العام الحالي». ومن المتوقع الآن أن يعلن الاحتياطي الفدرالي رسمياً عن ميزانيته العمومية المحدثة في شهر مارس المقبل.

أما على صعيد رفع الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة، فقد ألقى محضر الاجتماع مزيداً من الضوء لما يمكن توقعه خلال عام 2019.

ويبدو أن هناك توجهاً عاماً من قبل صانعي القرار نحو «التحلي بالصبر» عند إصدار السياسات النقدية للسماح بمزيد من الوقت لتقييم تطورات النشاط الاقتصادي والأوضاع المالية.

ومع تراجع معدلات التضخم واقتراب سعر الفائدة القياسي من مستوى «محايد»، يرى الاحتياطي الفدرالي «مخاطر قليلة» في الإبقاء على سياساته دون تغيير على المدى القريب. إذ إن إمكانية وضع نهاية لسياسة التشديد الكمي ورفع معدلات الفائدة بوتيرة أكثر بطئاً تعكس استجابة الاحتياطي الفدرالي لتطورات السوق مثل تراجع أسعار الأسهم في ديسمبر الماضي وتوقعات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في عام 2019.

كما يشير الاتجاه للسياسة التيسيرية إلى مرونة الاحتياطي الفدرالي ومواصلته لجهود دعم الاقتصاد الأميركي على نحو يتناسب مع الظروف الاقتصادية.

وأخيراً في الولايات المتحدة، بدأت المفاوضات التجارية مع الصين الخميس الماضي في تناول تفاصيل اتفاق قد ينهي الحرب التجارية بين البلدين وذلك قبل أسبوع واحد تقريباً من موعد انتهاء مهلة حددتها الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاقية في الأول من مارس المقبل تقوم بعدها واشنطن برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

وإذا فشل الجانبان في الوصول إلى اتفاقية، فمن المقرر أن ترتفع الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 في المئة إلى 25 في المئة.

من جهة اخرى، ألمح الرئيس ترامب إلى أنه منفتح على تمديد الموعد النهائي لإتمام المفاوضات، مما ساهم في طمأنه الأسواق.

وتراجع مؤشر الدولار الأميركي بحوالي 0.4 في المئة لكنه احتفظ بقوته نسبياً مقابل أغلب العملات الرئيسية الأخرى بدعم من الارتفاع الذي شهدته الأسهم خلال الأسبوع. أما بالنسبة لأداء المؤشرات منذ بداية العام حتى تاريخه، فقد ارتفع مؤشرا داو جونز وستاندرد أند بورز 500 بحوالي 10 في المئة.

(البريكست)

على الصعيد الأوروبي، تفوق أداء الجنيه الإسترليني على تداولات اليورو على خلفية الدعائم القوية الناتجة عن تزايد التفاؤل بإمكانية تجنب انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي «بدون اتفاق» بنهاية مارس.

وكشفت التطورات الأخيرة لمفاوضات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي أخذ الطرفين في الاعتبار نوعاً جديداً من الأدوات القانونية التي من شأنها أن تعكس مزيداً من الوضوح حول الطبيعة المؤقتة للدعم الأيرلندي الذي عارضه مجلس العموم البريطاني بشدة.

لكن على الرغم من ذلك، فمن غير المتوقع الإعلان عن التعديلات الجديدة قبل نهاية فبراير الجاري، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تلك التعديلات ستكون مرضية للمملكة المتحدة.

كما يتزايد التفاؤل أيضاً تجاه إمكانية قيام مجلس العموم البريطاني بالتصويت خلال الأسبوع المقبل لإجبار الحكومة على طلب تمديد المادة 50 في محاولة للتخلص من تهديد خطر انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي «بدون اتفاق».

ويعتبر تاريخ تصويت مجلس العموم المقرر في 27 فبراير تاريخاً رئيسياً لتحديد أداء الجنيه الاسترليني وانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.