تربويون عرب: التعليم مُهمش والحل بالخصخصة

أكد تربويون وأكاديميون أن دول العالم العربي همَّشت التعليم، وجعلته في آخر اهتماماتها، لاسيما في ظل الظروف السياسية والإقليمية التي تمر بها المنطقة، داعين إلى خصخصة التعليم، وإلزام الحكومات بدفع نصف التكاليف كمنحة، على أن تتحمل الأسر النصف الآخر، لتعليم أبنائهم تعليما راقيا يضمن لهم مستقبلا مشرقا.

وقال المشاركون في المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد العربي للتعليم الخاص، أمس، على هامش اجتماعه الأول بعد الإشهار، "أضحى التعليم هامشياً، وتراجعت المنطقة العربية برمتها في إعداد المناهج والمعلمين، كما أن الحكومات لم تعد تضع عملية الإنفاق على التعليم الحكومي ضمن سياساتها المالية، الأمر الذي يدفعنا بشدة إلى التعامل مع خصخصة التعليم".

انحدار التعليم

وفي هذا السياق، يرى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع، أن "دولنا العربية بدأت تنحدر في التعليم، وبالوقت الذي تلغي الدول المتطورة في التعليم، كاليابان، آلية النجاح والرسوب وتعتمد على التعليم المرن الهادئ المصحوب بالحث العلمي، نجد أن بعبع الاختبارات لدينا يؤرق الأسرة والجيران والمجتمع"، مبيناً أنه زار اليابان مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، واطلع على كيفية تطبيق التعليم المفتوح، وكيف يتم تحريك مهارات الطفل بأساليب علمية حديثة.

وأوضح أن التوجه القائم الآن هو ضم وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة في وزارة واحدة، لتطبيق هذا النوع من التعليم، مؤكدا ضرورة خصخصة التعليم، وأن يولد الطفل ضمن إطار منحة مالية للتعليم تتحمل الأسرة نصفها والحكومة النصف الآخر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المدارس الخاصة تعتمد على الربح فقط، وليس على جودة التعليم.

الاستثمار في التعليم

من جانبه، قال رئيس الاتحاد د. محمد خليفة، "إننا أبناء وطن واحد، ونحو 90 في المئة بيننا من أبناء جيل واحد وثقافة واحدة وحضارة ممتدة عبر التاريخ، لكن للأسف تفرقنا، وهذا ليس محل افتراء، لكنه واقع نعيشه كل يوم"، راجياً أن يكون التعليم "بداية الوحدة الثقافية بين بلداننا، وأن يكون هناك تعليم عربي موحد، مع منح كل دولة آلية التطبيق التي تتناسب مع عاداتها وتقاليدها". وشدد على ضرورة الاستثمار في التعليم، ليس الجامعي فقط، بل في جميع مراحله.

بدوره، رحب رئيس الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة عمر الغرير، بأعضاء الاتحاد العربي للتعليم الخاص، مؤكدا وضع كل الإمكانيات أمامهم في سبيل دعم التعليم الخاص، ليكون رافدا أساسيا للتعليم العام، خصوصا أن كثيرا من طلبة المدارس الحكومية أصبحوا ينسحبون منها أخيراً ويتجهون للمدارس الخاصة.

إلى ذلك، حدد أعضاء الاتحاد العربي للتعليم الخاص 21 مقترحاً لتطبيقها في المستقبل القريب، أهمها تأسيس أكاديمية عربية لتطوير وتأهيل القادة والمعلمين مبنية على المعايير المهنية الدولية.