العراق يرحب بمقترح كويتي لإنشاء منطقة تجارة حرة قرب منفذ العبدلي

تسهيل تأشيرات دخول رجال الأعمال العراقيين

نشر في 21-02-2019 | 20:10
آخر تحديث 21-02-2019 | 20:10
أرشيفية
أرشيفية
وقع وزير التجارة الكويتي خالد الروضان ونظيره العراقي محمد العاني اليوم الخميس محضر اجتماع مشترك لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين في ختام مباحثات استمرت يومين ببغداد.

وطبقا لمحضر الاجتماع الذي وزعته وزارة التجارة العراقية فقد رحب العراق بمقترح انشاء منطقة تجارة حرة مع الكويت قرب منفذ (سفوان - العبدلي) لتسهيل وتنمية التبادلات التجارية بين البلدين.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية متخصصة من الجهات المعنية تجتمع في مدة اقصاها الـ31 من مارس المقبل لدراسة اليات تسهيل عملها على ان ترفع تصوراتها النهائية في غضون شهرين من أول اجتماع للجنة.

وحول تأشيرات دخول رجال الاعمال اتفق الجانبان على الية عمل لإصدار تأشيرات من خلال تقديم وزارة التجارة والهيئة الوطنية للاستثمار في العراق قائمة بأسماء رجال الاعمال العراقيين الى غرفة تجارة وصناعة الكويت لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتمادهم كقائمة بيضاء يتم تحديثها بشكل دوري من خلال الهيئة الوطنية للاستثمار.

كما اتفقا على الية منح سمات الدخول لرجال الاعمال الكويتيين من خلال التقدم مباشرة الى مكتب سمات الدخول في الهيئة الوطنية للاستثمار بشكل مباشر وتنفيذ هذه الاليات من قبل الجهات المختصة في كلا البلدين قبل ال31 من مارس المقبل.

ونص المحضر على التوصل لاتفاق لتأهيل المنفذ البري (سفوان - العبدلي) لتسهيل حركة النقل بما يؤدي الى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتوفير الموارد المالية وامكانية تزويد المنفذ العراقي بالكهرباء ودعوة المختصين من كلا الجانبين للاجتماع والتنسيق لاستكمال الجوانب الفنية قبل نهاية مارس المقبل.

وفي مجال النقل اتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك لاجل اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ومتطلبات ربط السكك الحديدية بين البلدين على ان يتم انجاز الدراسات المطلوبة وتبادلها.

وتوصل الجانبان كذلك الى ضرورة تعزيز التعاون التجاري المشترك بين البلدين والاسراع في عقد الدورة الاولى للجنة العراقية - الكويتية المشتركة في اقرب وقت ممكن.

وأوصى الجانبان كذلك بتشكيل لجنة اقتصادية لتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية برئاسة وزيري التجارة في البلدين وحث الجهات المعنية في كلا البلدين على تنفيذ ما جاء باتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين في ديسمبر 2013.

واتفق الطرفان كذلك على العمل على تسوية عدد من الامور العالقة والتي أثيرت خلال الاجتماعات ومنها متابعة مخرجات مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق ومتابعة موضوع الارصدة المجمدة في مصارف كلا البلدين.

كما اتفقا على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ودعم رغبة الجانبين في تبادل المعلومات والخبرات التجارية والاقتصادية وبما يسهم في زيادة حجم الصادرات والواردات لكلا البلدين.

وقرر الطرفان تشكيل لجنة جمركية مشتركة لبحث المعوقات وتيسير الاجراءات وتسمية ضباط الاتصال على مدار الساعة.

واكد الجانب العراقي عزمه دراسة الوثيقة الفنية لتبادل المعلومات الكترونيا بين جمارك البلدين من خلال الربط الالي فيما وعد الجانب الكويتي بتقديم مشروع مذكرة تفاهم للمساعدة الادارية المتبادلة في الشؤون الجمركية لدراستها والرد عليها عبر القنوات الدبلوماسية.

وطالب الجانب العراقي من الجانب الكويتي تقديم الدعم الفني واللوجستي على وجه الخصوص وتوفير اجهزة مساندة للعمل الجمركي لفحص وتفتيش البضائع والسيارات الصادرة والواردة من العراق.

وكان وزير التجارة العراقي قال قبيل التوقيع ان الوقت لن يسعف الطرفين للتوقيع على اتفاقية شاملة اليوم وانهما سيضعان خريطة الطريق هذه لرسم مسار متكامل للتوصل الى اتفاق نهائي.

واكد ان بلاده مصممة على الانفتاح التجاري نحو الكويت استكمالا لسياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبناها مع بقية دول الجوار.

من جانبه أعتبر الروضان ان محضر الاجتماع سيرسم طرقا محددة وتواريخ ثابتة تؤسس لمرحلة مقبلة من التعاون.

back to top