الحجرف: الداخلية خالفت القانون بوقفها تعديل الجداول الانتخابية

طالب النائب مبارك هيف الحجرف بفتح باب القيد بعد الانتخابات التكميلية لتقييد الكويتيين وعدم حرمانهم من حقهم، بعد ما وصفه بالمخالفة الصارخة للدستور والقانون من قبل الداخلية إثر تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من قانون الانتخاب بوقف أجراء أي تعديل للجداول الانتخابية.

وقال الحجرف: نصت المادة (8) من القانون رقم (35) لسنة (1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة على (أن يتم تحرير جدول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام) ونصت الفقرة الأخيرة منها على (ولا يجوز اجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات)، ونصت المادة (18) من القانون (يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية).

وتابع: بناء عليه قد قامت وزارة الداخلية بتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من قانون الانتخاب بوقف أجراء أي تعديل للجداول الانتخابية وذلك بالمخالفة لقانون الانتخاب واستناداً للقرار الوزاري (94) بتاريخ 5/2/2019، بشأن الدعوة للانتخابات التكميلية في الدائرة الثانية والثالثة ، الأمر الذي يعد مخالفة صارخة للدستور والقانون وحرمان كل كويتي توافرت فيه الصفات المطلوبة لتولى الحقوق الانتخابية التي قرها له المشرع.

وبين أن المشرع فرق بين الانتخابات العامة والتي يحدد ميعادها بمرسوم وبين الانتخابات التكميلية التي يحدد ميعادها بقرار من وزير الداخلية وعليه فإن تطبيق المادة الثامنة من القانون لا يتم الا إذا كانت الانتخابات عامة - والتي يحدد ميعادها بمرسوم - وليست تكميلية ، وبالتالي فأن إيقاف تحرير جدول الانتخاب في الانتخابات التكميلية قياساً مخالفاً لوضوح النص وإهداراً للقاعدة القائلة لا اجتهاد في معرض النص، وتعطيلاً لرغبة المشرع في استمرار مسيرة الحراك الانتخابي، وتحقيقاً لتطلع كل من تنطبق عليه الشروط في التسجيل للمشاركة في الانتخابات سواء التكميلية التي ستجرى في الدائرتين الثانية والثالثة، أو لو حدثت انتخابات أخرى.

وأضاف أن وزارة الداخلية خالفت من جانب أخر الفقرة الأخيرة من المادة (8) التي نصت على انه لا يجوز اجراء أي تعديل بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات متسائلاً لماذا لم تفتح الوزارة باب القيد تحقيقا للمادة السابعة من قانون الانتخاب بفتح باب القيد من 1 فبراير الى 5 فبراير لعام 2019 وهو تاريخ المرسوم مشيراً الى ان هذا خطأ قانوني كبير وقعت فيه وزارة الداخلية من دون مستند دستوري أو قانوني وتم اقفال القيد الانتخابي مما يؤدى الى يسمح بتعطيل مسيرة الحراك الانتخابي من خلال فتح باب القيد الانتخابي لجميع الكويتيين الذين يبلغون من العمر 21 سنه بالتسجيل في جميع دوائر الكويتيين كاملة، ما هو السند الدستوري والقانوني الذي استند علية وزير الداخلية لتعطيل عملية تسجيل الكويتيين في تلك الفترة بجميع الدوائر الانتخابية مؤكد ان ايقاف تسجيل القيد بالجداول الانتخابية غير صحيح طبقاً لخاصية دوام الجدول الانتخابي وحتى لا يكون هناك اخلال بمبدأ المساواة بين من بلغ سن الرشد في فترة القيد وبين من بلغة في فترة إغلاق القيد.

وذكر في نصه كتابه:

نطالب بتصحيح هذا الخطأ ونقترح الامور التالية: -

1- إلغاء القرار غير الصحيح خاصة بما يتعلق بالدوائر التي لا يوجد فيها انتخابات وعدم الاعتماد على السوابق العملية الغير موافقة لصحيح القانون.

2- فتح باب القيد بعد الانتخابات التكميلية لتقييد الكويتيين وعدم حرمانهم من حقهم بذلك.

3- أيجاد طريقة لتعديل قانون الانتخاب بحيث لا يجوز لوزارة الداخلية التعدي على الحقوق الدستورية والقانونية بعدم تقييد من توافرت فيهم الشروط لتولى الحقوق الانتخابية

مع خالص التحية،

مبارك هيف الحجرف عضو مجلس الأمة