«الخارجية»: عدم التطبيع أحد ثوابت سياسة الكويت

كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، النائب د. عبدالكريم الكندري، تأكيدات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائبه خالد الجارالله، بعدم إجراء أي نوع من أنواع التلاقي مع الكيان الصهيوني بالاجتماعات في مؤتمر وارسو، وعدم إثارة مسألة التطبيع.

ونقل الكندري، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، الذي شارك فيه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تأكيد الوزير الخالد «أن مسألة عدم التطبيع هي أحد ثوابت وركائز السياسة الخارجية الكويتية»، موضحا أن «الخارجية» شرحت بالتفصيل مشاركتها في مؤتمر وارسو.

وقال الكندري: «انتهينا من الاجتماع المطول الذي استغرقت مناقشته ساعتين ونصف الساعة، حول محورين؛ الأول مشاركة وزارة الخارجية في مؤتمر وارسو، وما ثار حولها من لغط، وثانيا اطلاع اللجنة على تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأوضح أن «الاجتماع كان عميقا وصريحا دون مجاملات، حيث تطرقنا لشبهات التطبيع مع الكيان الصهيوني وتفاصيل الصورة الجماعية»، مضيفا «أوصل أعضاء اللجنة الرفض من قبل الشعب والقوى السياسية لما جرى، وأنها قضية أساسية عند ممثلي الشعب، ولا يمكن الاكتفاء بتعقيبات أن الصورة التي التقطت في المؤتمر تعتبر عابرة، خاصة أن كل القضايا التي تُغضب الناس والنواب مما يجري في فلسطين تبنى على صورة شهيد أو طفل، فنحن لسنا في فلسطين أصلا، ولا نقبل الاستهانة برفضنا فكرة الصورة الجماعية، خاصة أن هناك أطرافا في المنطقة تريد تغيير أوضاعها في الخريطة الإقليمية للمنطقة، سواء أراد التطبيع أم لا.

وشدد الكندري على أن «استوقفنا على مسألة الصورة، ونبهنا في المستقبل أن على الخارجية اتخاذ اللازم والحذر من مثل هذه الأمور»، مضيفا: «لن نسمح لأي أحد بأن يستدرج الكويت نحو التطبيع، حتى وإن كان يود الاستفادة من وجود الكويت في المؤتمر».

وأكد أن «الصورة ليست أمرا عابرا، بل تؤثر وقد تكون مفتاح مصافحة مستقبلية»، مستدركا بالقول: عقد اجتماع اللجنة البرلمانية لتجنب الوصول إلى مرحلة المصافحة، وأنا كنت صريحا وقلت إنه عند أي حياد لوزارة الخارجية عن موقف الكويت الراسخ بعدم التطبيع، فلن نواصل الاستماع وسنتجه للمحاسبة المباشرة». وأضاف أن «الخارجية» استعرضت موقف الكويت في الأمم المتحدة ومجلس الأمن من باب التأكيد على ثبات الكويت في موقفها الرافض للتطبيع.

وتطرق إلى أن الاجتماع ناقش القضايا الإقليمية، وهي مهمة، وتتعلق بالبيت الخليجي والعالمين العربي والإسلامي.

وأعلن الكندري العزم على توجيه دعوات مستقبلية لوزارتي الإعلام والتجارة لتعزيز أوجه عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مبينا «أن البنية التشريعية الحالية كافية في شق تجريم التطبيع، ولسنا بحاجة إلى تعديلات تشريعية».