صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4044

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الشطي لـ الجريدة•: لجان برلمانية تعطل «القوانين»

«الأحوال الجعفرية» في طور الترتيب السياسي ونأمل إقراره في «الانعقاد الحالي»

أكد الشطي ضرورة أن يكون التعاون بين المجلس والحكومة سيد الموقف خلال المرحلة المقبلة، لإنجاز القوانين التي تقبع في اللجان البرلمانية، والأخرى المدرجة على جدول الأعمال.

انتقد رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي بطء عمل اللجان البرلمانية في التعاطي مع الاقتراحات التي يقدمها النواب، والتي أنجزتها "التشريعية" من الناحية الدستورية، بينما تتعطل في اللجان المعنية.

وقال الشطي لـ "الجريدة": "إننا نحتاج إلى تعاون أكثر من اللجان البرلمانية المعنية لإنجاز أكبر قدر من القوانين خلال دور الانعقاد الحالي"، مؤكدا أن عجلة التشريع في البرلمان يجب أن تتطور خلال دور الانعقاد الحالي من خلال الاتجاه الى إقرار القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب وهو في حاجة إليها.

وأوضح أن "التشريعية" انتهت من التصويت بالموافقة على قانون الاطلاع على المعلومات وسترفعه إلى مجلس الأمة، ليكون على جدول اعمال الجلسة المقبلة، كما أنها ستصوت على قانون السجل العيني في اجتماعها المقبل على طريق رفعه الى المجلس ايضا، معتبرا ان اللجنة من أنشط اللجان في المجلس وماضية في إنجاز القوانين الجديدة المعنية بها.

وعن قانون الأحوال الجعفرية، شدد الشطي على أهمية هذا القانون لأبناء المذهب الشيعي الذي يعتبر من اهم مكونات المجتمع الكويتي، مضيفا "نتطلع إلى إنجاز هذا القانون المهم خلال دور الانعقاد الحالي، ونحتاج في هذا الصدد الى تعاون نيابي وحكومي لإنجاز هذا التشريع الذي تنتظره فئة كبيرة من المواطنين.

وأكد أن هذا القانون حاليا في طور الترتيب السياسي تمهيدا لإنجازه، لافتا الى ان "الوضع الطائفي في البلاد يجب أن ينتهي، وأن تُرسَّخ مبادئ الدستور مكان هذا الوضع من أجل مستقبل أفضل للوطن وأبنائه".

وشدد الشطي على ضرورة ان يكون التعاون بين المجلس والحكومة سيد الموقف خلال المرحلة المقبلة، لإنجاز القوانين التي تقبع في اللجان البرلمانية أو الاخرى المدرجة على جدول الاعمال، لافتا الى ان المجلس نجح مؤخرا في انجاز قوانين مهمة مثل التقاعد المبكر وتعديل قانون المرافعات التجارية والمدنية بما يزيد مدة الطعن امام محكمة التمييز ليكون 60 يوما بدلا من 30 بفضل التعاون النيابي الحكومي، والذي لا بد أن يستمر.