لبنان: 3 أسباب أدت إلى انهيار العلاقة بين المختارة وبيت الوسط

لم تكد تمضي ساعات قليلة على تشكيل الحكومة اللبنانية حتى انهارت العلاقة تماماً بين "بيت الوسط"، مقر رئيس الحكومة سعد الحريري، و"المختارة" عرين الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

وبعد ساعات من إبصار الحكومة النور، إثر مخاض الأشهر التسعة، أطلق جنبلاط الذي يتزعم الحزب "التقدمي الاشتراكي" شرارة المعارضة ضدها، مصوباً بشكل رئيسي في اتجاه الحريري.

وافتتح الزعيم الدرزي بكلامه مرحلة جديدة من التعاطي السياسي بين "المختارة" و"بيت الوسط"، فالحلف الذي جمعهما على مدى سنوات، والذي تعرض إلى مطبات كثيرة، يبدو أنه سقط نهائياً مع رفع جنبلاط سقف الانتقاد للحريري.

وشكل هجوم جنبلاط على الرئيس المكلف مفاجأة للوسط السياسي، على الأقل في الشكل، خصوصاً بعد نشر وزير الثقافة السابق غطاس خوري صورة تجمعه بالحريري وجنبلاط على طاولة العشاء في أحد مطاعم بيروت قبل 24 ساعة من تشكيل الحكومة.

وعزت مصادر سياسية متابعة لـ"الجريدة"، أمس، أسباب توتر العلاقة إلى التالي:

1- خلفية ملابسات تأليف الحكومة وما رافقها من مداولات، خصوصاً محاولة الحريري الضعظ على جنبلاط للتخلي عن وزارة الصناعة من أجل اسنادها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو ما اعتبره الزعيم الدرزي استهدافا مباشراً له، بعدما قدم تنازلات حكومية افضت إلى تخليه عن المقعد الدرزي الثالث في الحكومة لرئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال إرسلان.

2- كسر الاتفاق الذي كان سارياً بين الحريري وجنبلاط على عدم ملاحقة العقيد وائل ملاعب (محسوب على جنبلاط)، المتّهم من قوى الأمن بالفساد، من قبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان ومنح القضاء حق ملاحقته، ما دفع جنبلاط إلى الاعتقاد بأن الحركة جزء من حملة لتحجيمه.

3- تعيين صالح الغريب، الذي سماه أرسلان وزير دولة لشؤون النازحين، إلى جانب ابن بلدة دير القمر الشوفية غسان عطالله وزيرا للمهجرين، دون ابلاغ الحريري لجنبلاط خلال العشاء الأخير بينهما، قبل ساعات من ولادة الحكومة، وهو ما اعتبره الزعيم الدرزي محاولة لتطويقه ورسالة قوية له.

وأدت الأسباب الثلاثة إلى هجمة "جنبلاطية" شرسة على الحريري، فاتهم الأول رئيس الحكومة، بعد اجتماع كتلة "اللقاء الديموقراطي"، مساء أمس الأول، بـ"التنازل عن صلاحياته وعن اتفاق الطائف، وشبه غياب رئاسة الوزارة في تشكيل الحكومة وكأن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري"، مذكرا بأن "كل مجلس وزراء، كان يضع على الطاولة اتفاق الطائف وهو لم يوضع هذه المرة، وهذا لعب بالنار، ويؤدي إلى خلل كبير في البلد، ولسنا مستعدين أن نقبل بهذا الخلل". ورد الحريري على جنبلاط، مساء أمس الأول، من دون أن يسميه، معتبراً أن "رئاسة مجلس الوزراء لا تجد في الكلام الذي يحاول النيل من دورها ومكانتها وأدائها في معالجة الأزمة الحكومية سوى محاولة غير بريئة للاصطياد في المياه العكرة".

وأضاف أنها "محاولة للتعويض عن المشكلات التي يعانيها أصحاب هذا الكلام والتنازلات التي كانوا أول المتبرعين في تقديمها"، مؤكدا أن "رئاسة مجلس الوزراء، المؤتمنة على الطائف وعلى الصلاحيات التي أوكلها اليها الدستور، لن تكون مكسر عصا أو فشة خلق لأحد، وهي لا تحتاج إلى دروس بالأصول والموجبات الدستورية من أي شخص، ولن يكون من المجدي لأي كان تزوير الوقائع، لا سيما ما يتعلق بإعداد البيان الوزاري، والايحاءات التي تحاول تعكير المسار الحكومي بدعوى العمل على تصحيح الأوضاع".

وعاد جنبلاط امس وغرد عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "أوّل بند في مشروع البيان الوزاري المقترح هو الاستثمار العام وخلاصته استدانة 17 مليار دولار. يكفي أن يتصدّر هذا البند الأولويات كي يتبيّن إلى أيّ هوّة نحن سائرون. لم يعد هناك الحد الأدنى من الحياء لجشعهم. أعماهم المال والحكم"، فما كان من الحريري إلا أن قال امس: "لا احد يظن ان باستطاعته الاحتماء بطائفته ويستمر في الفساد".

وأضاف الحريري: "اتخذت القرار بالعمل ليلاً نهاراً، ومن يقف في وجهي عليه أن يتنحى، وأنا سأكمل ولو اصطدمت مع مين ما كان".

كما استغرب الرئيس عون، أمس، "كيف أننا بدأنا نسمع اليوم عبر الاعلام انتقادات للحكومة ولأشخاصها، قبل أن يتسلموا ويبدأوا عملهم".