صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4095

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الميزانيات» تدعو المبارك إلى اجتماع «فك التشابك»

ناقشت الحساب الختامي لـ «الطيران المدني» عن 2017/2018

  • 17-01-2019

خلال مناقشتها الحساب الختامي للطيران المدني عن السنة المالية المنتهية 2017/2018 ذكرت لجنة الميزانيات قيام الإدارة العامة للطيران المدني بتوقيع عقد أحد المباني المؤجرة على إحدى شركات الطيران ولمدة 10 سنوات رغم رفضه من قبل الرقابة المسبقة للديوان.

ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد ان اللجنة ناقشت الحساب الختامي للطيران المدني عن السنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وقال عبدالصمد عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت استمرار صدور قرارات لمجلس الوزراء بالموافقة على الموضوعات التي سبق لديوان المحاسبة رفضها وفقا لرقابته المسبقة واللجوء إلى مجلس الوزراء لحسم ذلك الخلاف بين الجهات الحكومية والديوان، بحيث تشكل تلك القضية ظاهرة بالنسبة لمعظم الجهات مما يؤدي إلى تحييد دور الديوان في الرقابة المسبقة على المشاريع وتشجيع الجهات الحكومية على استصدار عدم موافقة ديوان المحاسبة وذلك من خلال عدم الرد على استفساراته وبالتالي اللجوء لمجلس الوزراء لتمريره.

واضاف ان اللجنة شددت على ضرورة عدم البت في أي خلاف ما بين الجهة الحكومية والديوان ما لم تقم الجهة بالرد على استفسارات الديوان بالدرجة الأولى ومن ثم النظر في حسمه من قبل مجلس الوزراء، مشيرا الى انه تم عرض هذا الأمر في اجتماع سابق للجنة مع سمو رئيس مجلس الوزراء بهدف تقنين تلك الحالات إلا أن اللجنة تلاحظ عدم التزام بعض الجهات بما فيها الإدارة العامة للطيران المدني، وأن اللجنة بصدد عقد اجتماع موسع آخر مع سمو رئيس مجلس الوزراء للتباحث في الكثير من القضايا العالقة وستكون تلك القضية ضمن أولويات اللجنة.

وتابع: تبين للجنة قيام الإدارة العامة للطيران المدني بتوقيع عقد أحد المباني المؤجرة على إحدى شركات الطيران ولمدة 10 سنوات رغم رفضه من قبل الرقابة المسبقة للديوان نتيجة أسباب عديدة تم طرحها بالاجتماع، ودون سند قانوني للتعاقد المباشر وعدم الطرح بمزايدة عامة وفقا للقانون، اضافة الى اختلاف قيمة الأوامر التغييرية فيما يعرض على الرقابة المسبقة وما تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء نتيجة الخلاف في بعض العقود. ولاحظت اللجنة تدني القدرة التنفيذية ومستوى الصرف للمشاريع الإنشائية وعدم الاستفادة من الاعتمادات المرصودة لها مع ظاهرة تعدد المستويات الإشرافية لبعض تلك المشاريع.

عطايا النواب

على صعيد آخر، قدم النائب رياض العدساني رسالة واردة إلى رئيس مجلس الأمة طلب فيها عرض تقرير ديوان المحاسبة حول فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء، فيما يخص المنافع الاجتماعية في القضية المعروفة باسم «عطايا النواب»، على مجلس الأمة، تمهيدا لإحالته الى مجلس الامة.

وجاء في نص الرسالة، التي كان موضوعها «نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء»: بالإشارة إلى طلبنا وموافقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29/5/2018، والكتاب رقم 2018 – 24389 – KNA بتاريخ 4/7/2018 بشأن تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير حول فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء (البيانات المالية – الحساب الختامي) في الباب السابع (المنافع الاجتماعية) والباب الخامس (مصروفات وتحويلات أخرى) بند «مكافآت وجوائز لغير الموظفين» وبند «الأنشطة المختلفة» للفترة من 1/1/2016 إلى 31/5/2018- يرجى عرض هذه الرسالة على مجلس الأمة في الجلسة القادمة، وطلب تحويل تقرير عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء المعد في أكتوبر 2018 إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي».