صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4153

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«بيتك»: 43.1 مليار دينار إجمالي الودائع في أكتوبر الماضي

ارتفاع ودائع القطاع الخاص إلى 36.7 ملياراً مقارنة مع 35.4 ملياراً في الشهر ذاته من 2017

  • 15-12-2018

فاقت قيمة النمو السنوي للودائع في الكويت 1.5 مليار دينار، مدفوعاً بارتفاع ودائع القطاع الخاص بأعلى نسبة خلال عامين وقدرها 5.8%، في حين تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة 7.3%.

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إن إجمالي الودائع في أكتوبر 2018 وفق بيانات بنك الكويت المركزي ازداد على أساس سنوي بنسبة 3.6 في المئة مقترباً من 43.1 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 2.9 في المئة في حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية 36.6 مليار دينار في ذلك الشهر.

وحسب التقرير، فاقت قيمة النمو السنوي للودائع 1.5 مليار دينار، مدفوعاً بارتفاع ودائع القطاع الخاص بأعلى نسبة خلال عامين وقدرها 5.8 في المئة، في حين تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة 7.3 في المئة.

في التفاصيل، وعند المقارنة على أساس شهري، استقر حجم الودائع في البنوك المحلية بنهاية أكتوبر مع تراجع طفيف لودائع القطاع الخاص بحوالي 41 مليون دينار مقارنة مع 36.6 ملياراً في سبتمبر 2018، بينما تراجعت الودائع الحكومية بنحو 43 مليوناً بأقل من 1 في المئة في أكتوبر.

وارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص ممثلة 85 في المئة من إجمالي الودائع في أكتوبر 2018 مقارنة مع 84 في المئة في أكتوبر 2017، في حين تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 14.8 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 16 في المئة في أكتوبر 2017.

إجمالي ودائع القطاع الخاص

زادت ودائع القطاع الخاص في أكتوبر على أساس سنوي بنسبة 5.8 في المئة أي ما يفوق ملياري دينار حين تخطت حاجزاً غير مسبوق مسجلة 36.7 ملياراً في أكتوبر الماضي مقارنة مع 35.4 ملياراً في أكتوبر العام الماضي، في حين ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة أي 41 مليون دينار عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في سبتمبر الماضي الذي بلغ 36.6 مليار دينار.

وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وتشكل الودائع بالعملة المحلية 92.9 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في أكتوبر، وتحسنت نسبياً مقابل 92.3 في المئة في الشهر نفسه من العام الماضي.

ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وتشكل 60.2 في المئة من ودائع العملة المحلية في أكتوبر مقابل 59.3 في المئة في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف إلى 25.3 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقابل 25.9 في المئة في أكتوبر 2017، وودائع الادخار إلى 14.5 في المئة مقارنة مع 14.8 في المئة العام الماضي.

النمو الشهري لودائع القطاع الخاص

بلغت الودائع تحت الطلب 8.6 مليارات دينار في أكتوبر 2018 منخفضة بنسبة 1.4 في المئة أي حوالي 121 مليون دينار عن حجمها الذي فاق 8.7 مليارات دينار في سبتمبر 2018، وتراجعت ودائع الادخار بنسبة 0.7 في المئة حين سجلت 4.96 مليارات دينار في أكتوبر وهو أدنى مستوياتها في العام الحالي منخفضة بحوالي 33 مليون دينار عن قيمتها في سبتمبر 2018، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل متجاوزة حاجزاً لم تصله من قبل حين بلغت 20.5 مليار دينار في أكتوبر مرتفعة بنسبة 2.5 في المئة عن حجمها في سبتمبر 2018.

أما ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية فقد بلغت ما يعادل 2.6 مليار دينار منخفضة بنسبة كبيرة في أكتوبر قدرها 10.3 في المئة على أساس شهري.

النمو السنوي لودائع القطاع الخاص

زادت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في أكتوبر على أساس سنوي بنسبة 3.7 في المئة، والودائع الادخارية بنسبة 2.7 في المئة، كما ارتفعت الودائع لأجل بنسبة ملحوظة قدرها 7 في المئة على أساس سنوي.

وعلى ذلك، زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في أكتوبر بنسبة 5.5 في المئة على أساس سنوي حين تخطت حاجز 34.1 مليار دينار، على الجانب الآخر زادت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 10.1 في المئة في أكتوبر 2018. واقتربت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية من 6.4 مليارات دينار في أكتوبر منخفضة على أساس سنوي بنسبة 7.3 في المئة وعلى أساس شهري بنسبة 0.7 في المئة عن حجمها في سبتمبر 2018.

ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع هذا القطاع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة قدرها 95 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في أكتوبر مستقرة عن حصتها في نفس الشهر العام الماضي، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 5 في المئة من الودائع الحكومية.