الدقباسي: خفض سن الناخب يحدّ من ظاهرة شراء الأصوات

نشر في 14-12-2018
آخر تحديث 14-12-2018 | 00:02
النائب علي الدقباسي
النائب علي الدقباسي
أكد النائب علي الدقباسي أن منح الشباب حرية المشاركة في انتخابات مجلس الأمة من شأنه أن يوسع القاعدة الانتخابية في الدوائر، ويحد من الوصول الى عضوية المجلس عبر ظاهرة شراء الأصوات وغيرها من الطرق غير الشرعية.

جاء ذلك في اقتراح بقانون قدمه الدقباسي لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة لمنح كل من يبلغ 18 عاما حق التصويت في الانتخابات، إلى جانب العسكريين.

وجاء في نص الاقتراح: يستبدل بنص المادة رقم (1) من القانون رقم 35 لسنة 1962، المشار إليه النص الآتي «لكل كويتي بالغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة حق الانتخابات، ويستثنى من ذلك ما نص على حرمانه بموجب المادة السادسة من القانون رقم 158 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية».

وبينت المذكرة الايضاحية أن «هذا التعديل جاء نظرا لما شهدته البلاد من تطورات وخاصة لشريحة الشباب لما لهم من دور بارز في نهضتها، والتي تم استيعابها وذلك بإنشاء وزارة للشباب».

وأضافت: «وحيث إن المادة (1) بالقانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة قد أعطت الحق في الانتخاب لكل كويتي يبلغ من العمر 21 سنة، وهو ما لا يتماشى مع رؤية الدولة بمنح فئة الشباب الحرية والقدرة على المشاركة، التي سيكون لها دور بارز في توسيع القاعدة الانتخابية في الدوائر، والحد من طريقة الوصول الى عضوية مجلس الأمة عن طريق ظاهرة شراء الأصوات وغيرها من الطرق غير الشرعية.

ولما كانت قوانين البلاد بدأت تعامل الشباب من عمر الـ18 معاملة البالغين في القوانين الجنائية حيث تعتبرهم بكامل الأهلية، ومن الممكن أن تصل الأحكام إلى الأشغال والإعدام، لذا رأينا أهمية تعديل المادة (1) من القانون، ليصبح حق التصويت للناخب في عمر الـ18 سنة لتتماشى مع رؤية الدولة حول دور الشباب ومشاركتهم في نهضتها».

back to top