صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4073

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الكويت تواصل العمل على تفعيل «الدبلوماسية الوقائية» وأدوات منع نشوب النزاعات

أكدت دعمها لاجراءات حكومة هايتي لتلبية «مطالب المتظاهرين»

  • 13-12-2018 | 12:16
  • المصدر
  • KUNA

اكدت الكويت مواصلتها مضاعفة جهودها لتفعيل التدابير الوقائية لمنع نشوب النزاعات من خلال التعاطي معها في مراحلها الاولية وتحديد اسبابها الجذرية وتفعيل الدبلوماسية الوقائية والوساطة خلال عضويتها بمجلس الامن.

جاء ذلك في كلمة الكويت امام الجمعية العامة للامم المتحدة تحت بند "ثقافة السلام" والتي ألقاها السكرتير الثاني فهد محمد حجي مساء امس الاربعاء.

وقال حجي ان تلك الادوات الوقائية وحل النزاعات عبر الطرق السلمية جميعها ركائز اساسية للسياسة الخارجية الكويتية فالعمل على تفعيل تلك الادوات يشكل أولوية بالنسبة لدولة الكويت خلال عضويتها الحالية في مجلس الامن.

واثنى على كافة الجهود المبذولة والمساعي الحميدة والدور المحوري الذي تؤديه منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في مجال تعزيز وترسيخ ثقافة السلام وجهودها في تنفيذ الاعلان وبرنامج العمل المتعلق بثقافة السلام ونبذ العنف وخطة العمل المتعلقة بالعقد الدولي للتقارب بين الثقافات (2013-2022).

وتابع حجي "يواجه عالمنا اليوم تحديات ومخاطر اكثر تعقيدا وتشابكا مما كانت عليه في السابق وذلك على كافة المستويات من دول وجماعات وافراد وهي تحديات ومخاطر تقوض وتهدد بانتشار ثقافة السلام وما هو مؤسف ان الخلافات والنزاعات اصبحت في بعض الاحيان مدعمة بالتعصب والتطرف والعنف والاحتقان الديني والطائفي".

واشار الى ان ذلك يعود الى اسباب عديدة منها عدم تقبل الرأي الآخر وعدم التسامح وانتشار لغة الاقصاء وقلة التوعية في التعايش مع الآخرين والبعض اصبح يلجأ الى التطرف العنيف كأسلوب للتعبير. واكد حجي "ان ذلك يستوجب تضافر الجهود محليا واقليميا ودوليا من اجل تحويل ثقافة الكره والتعصب والحرب الى ثقافة حوار وتعايش وسلام".

وبين ان الهدف رقم 16 من اهداف التنمية المستدامة يشكل بوصلة وخارطة طريق لكافة الدول والمجتمعات لتحقيق هذه الغاية وهو الهدف الذي نص على تعزيز اقامة المجتمعات المسالمة والشاملة للجميع.

وأضاف "بما ان السلام والتنمية مترابطان فإن تشجيع ثقافة السلام والحوار بين المجتمعات والاديان عنصر اساسي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة".

وذكر ان تقرير الامين العام اشار الى ادوات ووسائل مهمة للمساهمة في السلام مثل الدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات والوساطة والحوار موضحا ان "ثقافة السلام مترسخة في الكويت فإحدى مواد الدستور الكويتي تنص بصريح العبارة على أن السلام هدف الدولة".

وبين حجي ان الكويت حرصت على رفع سقف الحرية وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش بصورة مستمرة للارتقاء بالمجتمع وقد رسخ دستور الكويت هذه القيم والمفاهيم من خلال مواده التي نصت على الحقوق والواجبات لكل مواطن دون تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين.

واضاف ان الدستور الكويتي اكد ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع وان التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

وأفاد حجي بأن الكويت احتلت المرتبة الاولى بين دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤشر السلام العالمي للعام الحالي مما يعكس ايمانها بنهج السلام وهي ثقافة متأصلة في تاريخ المجتمع الكويتي قبل نشأة الدولة الحديثة.

واكد ان الكويت تعتبر ملتقى الشعوب اذ تحتضن فوق اراضيها مواطنين من مختلف الجنسيات تشكل غالبية الاديان والثقافات على وجه الارض وينعمون بوافر الامن والاستقرار في ظل الاحترام المتبادل والعيش الكريم.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية من اجل تعزيز ثقافة السلام وتفعيل الحوار بين الحضارات ونشر قيم الاعتدال والتسامح والاحترام المتبادل ونبذ التطرف والكراهية والعنف بكافة صوره واشكاله وهذه مسؤولية تقع على عاتق كافة الدول الاعضاء وتتطلب منا جميعا العمل بشكل موحد وعبر نظامنا الدولي المتعدد الاطراف.

كما اكدت الكويت دعمها للاجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية الوطنية في هايتي بقيادة الرئيس موييز لتلبية المطالب التي نادى بها المتظاهرون واسفرت عن فصل العديد من المستشارين الحكوميين وانشاء لجنة مستقلة تشرف على التحقيقات التي تقوم بها الحكومة تجاه ملفات الفساد.

جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الامن حول الوضع في هايتي والتي ألقاها المستشار طارق محمد البناي مساء امس الاربعاء.

وقال البناي "لقد تابعنا والقلق يعترينا المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين على إثر التقريرين الصادرين من قبل مجلس الشيوخ بشأن سوء إدارة صندوق بترو كاريبي والتي ارتكزت مطالب منظميها على محاربة الفساد وتحسين الخدمات الاجتماعية".

واضاف انه "بالرغم من سقوط بضعة قتلى والعديد من الجرحى المدنيين اثر هذه المظاهرات فإنني انوه بالروح المهنية التي اتسمت بها قوات الشرطة الوطنية ونجاحها في وضع هذه المظاهرات في اطارها الصحيح دون انزلاقها لأعمال تخريبية توقع مزيدا من القتلى او الجرحى المدنيين".

واوضح البناي ان البرلمان الوطني اقر خلال الفترة الماضية قانون الميزانية العامة المنقحة لعامي 2017-2018 بعد اعادة الدعم الحكومي للمحروقات وقانون انشاء وتنظيم المجلس الوطني للمساعدات القانونية ورغم اهمية هذين القانونين فإن النشاط التشريعي الحالي للبرلمان لا يلبي الطموح تجاه خلق بيئة قانونية متكاملة تمكن المؤسسات الوطنية القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها على اكمل وجه واحسن صورة.

واكد اهمية الاعداد الجيد من قبل المؤسسات الوطنية لرفع كفاءتها في مواجهة الكوارث الطبيعية معتبرا ان عزم الحكومة الوطنية انشاء آلية دائمة لإدارة الازمات خطوة ايجابية تصب في مصلحة هذا الاتجاه خصوصا بعد الزلازل التي ضربت المناطق الشمالية من البلاد وسببت اضرارا بشرية ومادية.

وقال البناي "تابعنا التقدم المحرز في مكافحة انتقال وباء الكوليرا والذي نتج عن مواصلة الامم المتحدة دعمها للسلطات الهايتية في تنفيذ الخطة الوطنية للقضاء على الكوليرا وعليهما مواصلة الحفاظ على هذه الجهود والمضي بها قدما وصولا الى القضاء على هذا الوباء بالكامل كما هو مخطط له".

واشار الى ان الشروع في تسريع تنفيذ الاصلاحات التي تتعلق بالنظام القضائي سيساهم في خفض معدلات الاحتجاز لحين انتهاء المحاكمة من جهة وخفض حالات الاكتظاظ التي تشهدها المؤسسات العقابية من جهة اخرى الامر الذي من شأنه ايضا ان يصب في مصلحة تحسين الاوضاع الانسانية.

واضاف البناي "لقد اثبتت قوات الشرطة الهايتية كفاءتها خصوصا في ظل تعاملها مع المظاهرات العديدة التي اندلعت في مجمل مناطق البلاد خلال الفترات القليلة الماضية كما ان في مواصلة انخفاض معدلات الجرائم المسجلة دليلا آخر على كفاءة قوات الشرطة الوطنية رغم تزايد التحديات التي تواجهها والمتمثلة في انتشار نشاط العصابات المسلحة التي بأعمالها تهدد أمن وسلامة المواطنين وتؤثر سلبا على التحسن الأمني المطرد الذي تشهده البلاد".

وطالب بالمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية الاستراتيجية للشرطة الوطنية رغم الصعوبات التي تعترض طريق تنفيذها والكامنة في شح الموارد المالية اللازمة للمحافظة على النجاحات التي تحققت على الصعيد الأمني.

واشاد البناي بالجهود التي تقوم بها بعثة الامم المتحدة لتحقيق العدالة لا سيما تلك التي ترمي الى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للخروج النهائي وفقا لحدود ولايتها المقررة في قرار انشائها رغم الصعوبات التي تكتنف جهودها حيال الارتقاء بمستويات المعايير الموضوعة لتنفيذ خطة الخروج.