الأسد يخصص ثلث موازنة 2019 للاستثمار و واشنطن ماضية في تدريب 40 ألف مقاتل

لا اتفاق على مصير 700 معتقل أجنبي... و«قسد» تطلب استثناءها من العقوبات

نشر في 08-12-2018
آخر تحديث 08-12-2018 | 00:03
الرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الأول، قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 بمبلغ إجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية (٩ مليارات دولار) موزعة على أقسام وفروع وأبواب الإنفاق، ثلثها تقريباً مخصص لمشاريع استثمارية بينها لمناطق تضررت بفعل النزاع المستمر منذ نحو ثماني سنوات.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بأن الأسد أقر "القانون رقم 44 لعام 2018 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 بمبلغ اجمالي قدره 3882 مليار ليرة"، التي يبلغ سعر صرفها الليرة حالياً 434 مقابل الدولار الأميركي (رسمياً وفق مصرف سورية المركزي).

إلى ذلك، جدد رئيس هيئة الأركان الأميركية جوزيف دانفور الإعلان عن حاجة الولايات المتحدة إلى تدريب ما بين 35 و40 ألف مقاتل من قوات سورية الديمقراطية (قسد) لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وأكد دانفور، في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست" أمس الأول، أن القوات الأميركية أنجزت نحو 20 في المئة من تدريبات تلك القوى، التي تصنفها تركيا "إرهابية" مع حزب العمال الكردستاني، ويشكل دعمها هاجساً لها، مشيراً إلى أنه بالتزامن مع قتال تنظيم "داعش" فإن دول التحالف تدعم الجهود الدبلوماسية لوزير الخارجية مايك بومبيو، "لحل الأزمة السورية".

بدوره، أعلن وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان أن مصير نحو 700 مقاتل أجنبي معتقلين في سورية ستُحدده البلدان التي يتحدرون منها.

وإثر اجتماع صباح أمس الأول في تشيلسي بالقرب من أوتاوا لوزراء دفاع ومسؤولين كبار من 13 بلداً أعضاء في التحالف الدولي بقيادة واشنطن، قال ساجان، إنه "يتعين على كل البلدان أن تتبع الآلية الخاصة بها".

وفي انتظار ذلك، أشار الوزير الكندي إلى أن "جهوداً كثيرة بُذلت في مراكز الاحتجاز للتأكد من ملاءمتها المعايير (الغربية)".

وقامت قوات سورية الديموقراطية - ائتلاف مقاتلين أكراد وعرب يدعمهم الغرب - بسجن هؤلاء المعتقلين الذين يتحدرون من نحو 40 بلداً، بحسب وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس.

في غضون ذلك، أعلن ممثل مجلس سورية الديمقراطية (مسد) في أميركا، بسام إسحاق، عن طلب المجلس من الولايات المتحدة استثناء مناطق شرق الفرات من الحصار والعقوبات الاقتصادية على سورية.

واعتبر إسحاق، في تصريح أمس الأول، أنه في حال وافقت واشنطن على ذلك فإن الباب سيكون مفتوحاً للحصول على اعتراف من المؤسسات الدولية بالعملية التعليمية والشهادات التي تمنحها، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب تواصلًا مع الجهات المعنية لتحقيق ذلك، بحسب تعبيره.

ونفى إسحاق صحة ما تداولته وسائل إعلام عنه في الأيام الماضية، بأنه طالب الولايات المتحدة بالاعتراف بمناطق شرق الفرات بشكل منفصل عن سورية.

back to top