صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3982

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

البراك... انطلاقة جديدة!

  • 02-12-2018

منذ أيام تابعتُ اللقاء التلفزيوني الثري لنائب رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د. سعد البراك، رجل الأعمال والاقتصاد المتميِّز. ورغم أنني لستُ من أهل التجارة والمشاريع، لكنني مؤمن بشدة بأن مستقبل البلد مرتكز على تشجيع المشاريع الصغيرة والمختلفة، ودعم روح الابتكار، لذا أتمنى أن يكون المنصب الجديد انطلاقة نجاح جديدة للدكتور البراك وللصندوق أيضاً.

خلال اللقاء أوضح البراك أن عدد المشاريع التي يموِّلها الصندوق قارب من 900 مشروع تجاري ومهني وصناعي، وهو بلا شك عدد كبير مقارنة بتعداد الشعب الكويتي، لكنه لم يصنف هذه المشاريع ونوعيتها، وهو الأمر الأهم، وخاصة أن هناك انتقادات وُجهت سابقاً للصندوق، بأنه موَّل مشاريع مكررة وبلا إضافة للاقتصاد الكويتي، مثل: المطاعم والمقاهي والبقالات... وخلافه مثل هذه المشاريع، التي لا تقدِّم جديداً، وتعتمد بشكل تام على العمالة الوافدة.

طبعاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أطلقت النهضة الاقتصادية في اليابان وألمانيا وكوريا وسويسرا كانت تعتمد على الورش الميكانيكية وورش "الترانستور" والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية، لذا نتمنى من الصندوق، بمجلس إدارته الجديد، أن يوجِّه الشباب إلى المشاريع المختلفة وغير التقليدية والمُجدية للاقتصاد الكويتي، عبر تحديد وتصنيف المشاريع التي تحظى بالأولوية، ومسار سريع لتمويلها، وليس فقط الاكتفاء بقبول أي دراسة جدوى لأي مشروع.

كما أن هناك معضلة أخرى، وهي اعتماد تلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة على العمالة الأجنبية، وهو ما يتطلب حلولاً مبتكرة لمعالجة ذلك، عبر تقديم حوافز ومغريات للمواطنين من خريجي المعاهد الفنية والتطبيقية للعمل فيها، وكذلك منح إذن عمل للكويتيين الذين يعملون بالقطاع الحكومي للعمل بشكل جزئي في تلك المشاريع، حتى لا تكون مصدراً جديداً للإخلال بالتركيبة السكانية.

في كل الأحوال، فإن كلام د. سعد البراك كان مبشراً، وينم عن عقلية مهنية واقتصادية في التعامل مع مشاريع الشباب المتوسطة والصغيرة، رغم أنه أوضح أن "الشياب" أيضاً يمكنهم التقدم للصندوق، ولا يوجد شرط يتعلق بالعُمر، لكن نتمنى أن تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة طفرة في المشاريع تعتمد بشكل أساسي على النوع، وليس الكم، بما يخدم مستقبل الكويت، في ظل الظروف المقبلة فيما يخص مستقبل الطاقة والنفط وقدرة الكويت على تنويع مصادر دخلها والاستعداد للكويت 2035 الجديدة.