هايف: «تجنيس غير المسلم» يعني سقوط الحكومة

هاجم النائب محمد هايف اللجنة التشريعية البرلمانية لموافقتها على تعديل قانون الجنسية لسنة 1959، بما يجيز منح الجنسية الكويتية لغير المسلمين، وهدد الحكومة بأن موافقتها عليه سيكون يوم سقوطها بالكامل، «وسأفعل كل الأدوات الدستورية لحماية الهوية الإسلامية والمجتمع».

واستغرب هايف، في تصريح أمس، «أن من كان يتباكى على قانون الجنسية بالأمس وجعله خطاً أحمر، يحاول اليوم تعديل القانون بما لا يوافق الشرع والعقل ومصلحة البلاد العامة»، مضيفاً: «ومن كان يتباكى على الوطنية ويهاجم الوافدين المسلمين المقيمين الآن يريد تجنيس وافد غير مسلم».

وأضاف أن «التناقضات الغريبة والعجيبة التي حدثت من بعض النواب بتقديم هذا التعديل وموافقة اللجنة التشريعية، يراد منهما فتح الباب لمنع إسقاط جنسية من يرتد عن الإسلام».

واستبعد هايف أن توافق أي حكومة على مثل هذا التعديل، مؤكداً أنه «لا يمكن أن نقبل بأي حكومة توافق على مثل هذه التعديلات، وسنستخدم كل الوسائل الدستورية لحماية الهوية الإسلامية والمجتمع».

من جانبه، رد النائب أحمد الفضل على تصريح هايف، قائلاً: «إن عدم تجنيس غير المسلمين أو إسقاط جنسيتهم يتعارض مع الدستور ويمس سمعة الكويت».

وأوضح الفضل، في تصريح أمس، أن «مقترح تجنيس غير المسلم ليس أولوية، لكن جاء دوره في هذا التوقيت، فنحن دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون لا الفتاوى».

وقال مخاطباً هايف: «تهرب من التشريعية ثم تهاجمها، فإذا مو عاجبك، هناك مليون طوفة داخل المجلس اختار واحدة منها»، مستدركاً بالقول: «أبشرك يايتنا قوانين بتخليك ترقص طرباً، وهي تخص الحريات والرقابة المسبقة على الكتب وغيرها».