الحكومة تسحب مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر من جدول «المالية البرلمانية»

كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، عضو لجنة الأولويات النائب صلاح خورشيد أن الحكومة أبلغت أنها ستسحب مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر المدرج على جدول أعمال اللجنة؛ لتقدم آخر جديداً يتوافق مع رؤية الدولة 2035، مضيفاً أن الأولويات الحكومية تتضمن قانون الإعسار وتعديل المناقصات والتخصيص، إلى جانب البديل الاستراتيجي.

وعقدت «الأولويات البرلمانية» أول اجتماعاتها، أمس، لتحديد قوانين دور الانعقاد الحالي، في وقت قدم مجموعة من النواب طلباً لاستعجال مناقشة عدد من التشريعات في جلستي 27 و28 الجاري.

وصرح رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل بأنها اجتمعت بحضور وزير الدولة لشؤون المجلس عادل الخرافي، واستعرضت الأولويات الحكومية، لافتاً إلى أنه ستتم مخاطبة كل النواب عن أولوياتهم الخاصة، وكذلك أولويات اللجان، بعد استعراض مشاريع الحكومة، للتوصل إلى توافق قبل إحالتها للمجلس.

وأكد أن قانون تطوير الجزر «القديم» سيبقى عبئاً، وخصوصاً أن الحكومة وعدت بتقديم مشروع بديل عنه، مشيراً إلى أن «البديل الاستراتيجي» من أولويات الحكومة، «ولن يطبق بأثر رجعي، وسيوحد ميزان الرواتب، وستظهر نتائجه الإيجابية بعد تطبيقه بنحو 5 سنوات، وقد يوفر 1.5 مليار دينار للدولة».

وتضمن الطلب النيابي باستعجال مناقشة وبت 4 تشريعات لجلستي 27 و28 الجاري هي «التقاعد المبكر»، ومنع تقاضي فوائد عن القروض، والتعيين في الوظائف القيادية، واستعجال رفع تقرير ومناقشة وبت إنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات والأخطار والمنظور حالياً في لجنة المرافق العامة.