الأمير: المزيد من التكامل الخليجي لاسيما في المجالين التجاري والصناعي

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس، وزير التجارة والصناعة خالد الروضان والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني ووزراء التجارة والصناعة الخليجيين ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ورؤساء مجالس اتحاد غرفة تجارة وصناعة دول «التعاون» بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ 56 للجنة التعاون التجاري والصناعي للأمانة العامة للمجلس في الكويت.

وأشاد سموه بالدور الفاعل لوزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس اتحاد غرفة التجارة والصناعة الخليجية والجهود المبذولة للاستمرار في تحقيق المزيد من التكامل بين الدول الشقيقة لاسيما في المجالين التجاري والصناعي بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي متمنيا سموه حفظه الله لهم دوام التوفيق والسداد.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

وأعرب رئيس غرفة التجارة علي الغانم خلال لقائه سمو الأمير عن فخره واعتزازه بالتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص الخليجي مشيداً بالنتائج الإيجابية للاجتماعات الخليجية الهادفة إلى تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين الأشقاء في دول مجلس التعاون.

كما أشاد بدور الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز جهود التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.

من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان ضرورة تعزيز قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي والوحدة الاقتصادية المنشودة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في كلمة للوزير الروضان خلال افتتاح اللقاء التشاوري الرابع بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية الخليجية الذي استضافته البلاد أمس.

وأضاف أن التعاون المشترك يتطلب اهتماما اكبر من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية، وتسليط الضوء على متطلبات هذه الشراكة، فضلا عن إزالة المعوقات.

وأوضح أن التكامل الاقتصادي لم يعد خيارا أو اقتراحا في زمن التكتلات الدولية الكبرى، مبينا ان تحقيق هذا التكامل يأتي من خلال الشراكة النوعية بين القطاعين العام والخاص، لتقوية الاقتصاديات من العثرات في دول مجلس التعاون.

وذكر انه "يتعين علينا أن نكون جزءا رئيسيا من التحول العالمي لا خارجه من خلال العمل على تهيئة البيئة المناسبة والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال خليجيا، وتقوية جدار الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية".

وقال إن الدول الخليجية حققت قفزات نوعية كبيرة في سبيل إزالة عقبات العمل التجاري والصناعي بفضل توجيهات رؤساء الدول وترابط شعوبها، مشيرا إلى أن هناك عناوين بارزة للتكامل الاقتصادي التي تحقق وحدتها من خلال السوق الخليجية المشتركة، وصولا إلى الاتحاد الجمركي.

وأفاد بأن دول مجلس التعاون "تربطها مصالح مشتركة وتاريخ واحد"، مؤكدا حرص "سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد واخوانه قادة الدول الشقيقة على بقاء هذا الكيان".

وأضاف "يجب أن نترجم فعليا آمال مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يمنون النفس بتحوله إلى كيان دولي عملاق من خلال تكامل أطره الاقتصادية عبر توظيف كل الإمكانات الموجودة في خطط واضحة، تحفظ لنا مكانا في القطار العابر من الحاضر الى المستقبل".

واستعرض الروضان دور المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين باتوا يحظون باهتمام واسع في مختلف أنحاء العالم، بعد أن أصبحوا "وقودا حقيقيا" في إحداث أي تنمية اقتصادية واجتماعية، والتي تتطلب حشد جميع إمكانات المجتمع، بما فيها من طاقات وموارد وخبرات القطاعين.

وشدد على اهمية خلق تنظيمات مؤسسية وتشريعية من خلال التشارك الفعال في توجيه المشاريع والأعمال وإدارتها وتشغيلها وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها.

وقال ان "اللقاء يعد فرصة لمناقشة قضايا وتحديات القطاع الخاص الخليجي، إذ يتزامن مع العديد من التطورات والمستجدات والتحديات التي تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ما يتطلب منا زيادة ورفع مستوى التنسيق".

وذكر أن التحديات التي تواجه دول المنطقة تتطلب العمل على مسار تطوير وتعظيم الاستفادة من الإيجابيات والمكاسب التي حققتها دول المجلس في مسيرتها نحو التكامل الاقتصادي جنباً إلى جنب، مع مسار تذليل الصعوبات والتحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

ويهدف اللقاء المشترك التشاوري بين وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي مع رؤساء الغرف التجارية إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، ومعالجة العقبات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة.

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، عبداللطيف الزياني، إن ما حققه التعاون المشترك بين دول المجلس في قطاع التجارة من إنجازات مهمة، فتح آفاقا واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية، بين دول المجلس خاصة، ودول العالم عامة، والفضل في ذلك يعود إلى ما تبذله لجنتكم من جهود مخلصة لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس، وهو ما انعكس في نمو حركة التجارة البينية بين دول المجلس، لتصل إلى حوالي 133 مليار دولار في 2017.

ولفت إلى أن مجلس التعاون حقق مرتبة متقدمة في قائمة الدول المصدرة للسلع التجارية، حيث بلغت قيمة صادراته نحو 536 مليار دولار في 2017، في حين بلغت قيمة وارداته 450 مليارا عن العام نفسه، في وقت بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري لدول المجلس مع العالم نحو 985 مليارا لنفس العام.

وأشار الزياني إلى أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، التقى الوزراء ورؤساء غرف التجارة، وتفضل سموه بتوجيهات سامية وتأكيد أهمية دور القطاع الخاص في دول المجلس، لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، وحرصه على ضرورة العمل على تذليل أي معوقات تواجه القطاع الخاص لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وأكد أن العمل الخليجي المشترك بين دول المجلس وما تقوم به لجنة التعاون التجاري من جهود حثيثة في مجال تعزيز التعاون التجاري يصب في تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وفتح فرص ومجالات للتطور والنمو للقطاع الخاص الخليجي ليأخذ دوره الحيوي والبناء في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس.

وأكد أن الاجتماع مع رؤساء غرف التجارة والصناعة يعد دليلا ناصعا على الاهتمام بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز دوره الحيوي في مسيرة التنمية المستدامة في دول المجلس.

وتطرق الزياني إلى أن ما يشهده العالم من تسارع في التعامل التجاري بين الدول والمؤسسات والأفراد وظهور التكتلات والشركات العملاقة في شتى الجوانب التجارية، وكذلك التحول الكبير من التجارة التقليدية إلى الإلكترونية وسهولة الوصول إلى المستهلك والبائع من خلال الانتشار الواسع للإنترنت والمنصات التجارية يفرض علينا واقعا جديدا ينبغي مواكبته لتحقيق مزيد من التطور والنمو في هذا المجال.

ولفت إلى أن إجراء التعديلات والتغييرات في الأنظمة والقوانين التجارية والاقتصادية يعد مطلبا يجب علينا أخذه بعين الاعتبار لمسايرة التطورات التي تحصل عالميا ومواكبة الركب والاستفادة من البنى الأساسية التكنولوجية المتطورة بدول المجلس لتحقيق الازدهار الاقتصادي المنشود.