صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4096

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

أشغال

  • 22-11-2018

لا أعلم لماذا لم تفكر وزارة الأشغال حتى الآن في الشروع بتنفيذ مشاريع البنية التحتية أو المشاريع الإسكانية أو الخدمية أو الإدارية بنفسها بدلا من الاستعانة بالشركات التي غالبا ما تتأخر في التنفيذ، أو تكون بجودة دون المستوى، وتنشغل الوزارة بعد ذلك بالملاحقات والمحاسبة، وهو أمر ليس من صميم عملها.

إن كنت تملك منزلاً يضم بين أسواره مساحة تصلح أن تكون حديقة أو على الأقل مسطحا عشبيا ذا مساحة جيدة، واتخذت القرار بأن تستغل هذه المساحة وتزرعها بالعشب، وبعد فترة من الزمن لاحظت أن هذا العشب يحتاج إلى تشذيب بين فترة وأخرى، فإن أمامك خيارين للتعاطي مع هذا الأمر: إما أن تستعين بشخص من الخارج تستأجر منه ماكينة جز الأعشاب، أو أن تسعى إلى شراء مثل تلك الماكينة لتضمن وجودها طوال الوقت عطفا على ما سيوفره عليك تملك هذه الماكينة من أموال.

في النهاية هي مسألة قرار والقرار مرتبط باستيعاب الوضع، فإن كانت أدوات جز الأعشاب تكلف 200 دينار مثلا، واستئجار الأدوات نفسها يكلف 15 دينارا مثلا في كل مرة بالإضافة إلى مسألة تفرغ الأجير من عدمها، ومسألة مدة البقاء في هذا المنزل فإن القرار سيتخذ على هذا الأساس.

وزارة الأشغال في دولة الكويت ومنذ عام 2010 تقريبا قامت بالتعاقد مع العديد من الشركات لتنفيذ مشاريع ضخمة على صعيد البنية التحتية أو المشاريع الإسكانية أو الخدمية أو الإدارية، وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا، وفيما يبدو أنها ستستمر لسنوات قادمة طويلة.

وعلى الرغم من هذا الكم المهول من المشاريع والميزانيات الضخمة المصروفة عليها فإنني لا أعلم لماذا لم تفكر الوزارة في الشروع بتنفيذ تلك المشاريع بنفسها بدلا من الاستعانة بالشركات التي غالبا، كما نرى، إما أن تتأخر في التنفيذ أو تكون بجودة دون المستوى، وتنشغل الوزارة بعد ذلك بالملاحقات والمحاسبة إن وجدت، وهو ما لا يعتبر من صميم عمل الوزارة أصلا.

الأمر يشبه بتصوري صاحب المنزل الذي قد يصرف مئات الدنانير لتهذيب حديقته عوضا عن شراء الماكينة والتخلص من هذه المصاريف غير المنطقية.

فإن أقدمت الوزارة اليوم على تنفيذ المشاريع وشراء الآليات اللازمة، إن لم تكن متوافرة أصلا، وهيأت الكوادر الوطنية، بل استعانت بأعداد أكبر من الطاقات المخلصة، فإن هذا سيوفر عليها أولاً الأموال، وسيؤهل طاقات تكون رافدا مهما للدولة، وسيخلصنا من الإجراءات الإدارية المترتبة على تقصير الشركات في التنفيذ.

كل ما في الأمر هو أن توجد الرؤية والإرادة ليتسنى لنا تحقيق ذلك، فهل من مصغ؟

خارج نطاق التغطية:

قامت اللجنة التشريعية مشكورة بالموافقة على إلغاء شرط الدين الإسلامي في قانون الجنسية، وهو أمر وإن تأخر كثيرا إلا أنه أمر مستحق، فشكرا لمقدمي الاقتراح وللجنة التشريعية على إقراره، ونأمل أن يوافق المجلس على هذا الاقتراح المتسق مع الدستور في أسرع وقت ممكن.