السبسي يرفض تعديلاً حكومياً للشاهد... والكلمة للبرلمان

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في تونس عام 2019، وفي مؤشر على الانقسام العميق في الطبقة السياسية، رفض رئيس الجمهورية باجي قايد السبسي، تعديلاً وزارياً أجراه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء أمس الأول.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة سعيدة قراش، إن "رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التعديل لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع".

وأوضحت قراش "أنه لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية في خصوص التعديل والتركيبة الحكومية، تم فقط إعلام الرئيس في ساعة متأخرة بالقائمة المقترحة ويبدو أنها تغيرت في الأثناء".

وقال الشاهد في كلمة موجهة للشعب، إنه قام بهذا التعديل الوزاري "من أجل تكوين فريق حكومي متضامن ومتكامل ومسؤول لتحقيق الاستقرار وتسوية الملفات الحارقة خصوصاً في المحال الاقتصادي والاجتماعي ووضع حد للأزمة السياسية الراهنة".

وأدخل السبسي 13 وزيراً جديداً إلى الحكومة في حين بقي وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية في مناصبهم.

وسُلمت وزارة العدل إلى كريم الجموسي، وهو قاض عُين وزيراً فترة وجيزة، في حين أوكلت وزارة السياحة، القطاع الحيوي للاقتصاد في البلاد، إلى روني الطرابلسي وهو المنظم الرئيسي لرحلات الحجاج اليهود الأجانب إلى جزيرة جربة.

وعاد كمال مرجان الذي كان قبل ثورة 2011 أحد ركائز نظام زين العابدين بن علي، إلى الحكومة وزيراً للوظيفة العموميّة.

والشاهد، رئيس الوزراء السابع منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي 2011، سجل رقماً قياسياً في مدة بقائه في الحكم منذ تعيينه في أغسطس 2016.

وكان يفترض أن ينهي التعديل ظاهرياً أزمة سياسية تمتد لأشهر كان محورها نزاع بين رئيسي الحكومة والجمهورية، علاوة على خلافات داخل الائتلاف الحكومي نفسه وبين مكونيه الأساسيين حزب "حركة نداء تونس" و"حركة النهضة الإسلامية".

وقد يمهد هذا الخلاف لأزمة جديدة بين رأسي السلطة التنفيذية قبل مرور التعديل على المصادقة في البرلمان.

من ناحية أخرى، أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حال الطوارئ في البلاد مدة شهر بدءاً من الغد حتى السادس من ديسمبر المقبل.

في سياق آخر، رفض 22 موقوفاً يحاكمون في قضية الهجوم المسلح على متحف باردو بالعاصمة التونسية في 2015 دخول قاعة جلسة المحاكمة أمس لوجود كاميرا تنقل مباشرة المداولات لقاعة محكمة بباريس من دون إعلامهم.

ويعتبر اعتداء باردو من الأعنف في تونس، والأول بهذا الحجم، الذي يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه إذ قتل فيه 21 سائحا بينهم 4 فرنسيين.