تسليم «العاصمة الجديدة» مقار وزارات بالقاهرة يساهم في تقليص الموظفين

كشف مصدر مطلع لـ "الجريدة" أن أحد أسباب إعلان الحكومة المصرية اعتزامها تقليص عدد موظفي الدولة، بالإضافة لما هو معروف من اشتراط صندوق النقد الدولي ذلك، هو وجود اتفاق غير معلن مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة يقضي بتسليمها عددا من مقار الوزارات في قلب القاهرة خالية من العاملين.

وأوضح أن تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، قبل أيام، عن النوايا الحكومية تجاه تقليل عدد العاملين بالجهاز الاداري للدولة، تأتي بعد الانتهاء من اعداد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برنامجاً لخفض أعداد الموظفين إلى نحو أربعة ملايين بنهاية عام 2021، وذلك بالاستفادة من المادة 70 من قانون الخدمة المدنية الجديد الذي يجيز للموظف الذي بلغ سن الخمسين التقدم للمعاش المبكر، قبل بلوغ سن التقاعد الأصلي بعشر سنوات.

وأضاف ان مصر تنفذ برنامج اصلاح اقتصادي بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، يعطي لمصر قروضاً بنحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، كان من ضمن شروطه الستة، إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها.

وأفصح المصدر لـ "الجريدة" أن السبب الآخر للخطة هو وجود اتفاق حكومي مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة يقضي بتسليم الشركة عددا من مقار الوزارات في وسط القاهرة خالية من العاملين فيها مقابل بناء الشركة مقار جديدة في العاصمة الإدارية، والتي سيتم نقل نسبة محدودة من الموظفين إليها لرغبة الحكومة في عدم ازدحام العاصمة الجديدة الواقعة على مسافة 60 كيلومترا من شرق القاهرة.

يذكر أن شركة العاصمة الجديدة التي تتولى بناء "الإدارية" مملوكة مناصفة بين القوات المسلحة وجهاز المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقامت الحكومة المصرية، بإحالة مليون موظف حكومي خلال العام الماضي (2016/2017)، للتقاعد لكنها تستهدف التخلص من مليون ونصف المليون موظف بالجهاز الإداري للدولة خلال السنتين المقبلتين.

ووفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، فإن الحكومة تستهدف خفض أعداد الموظفين إلى 3 ملايين، و846 ألفا، و154 موظفاً خلال العامين المقبلين، بعد الاستغناء عن نحو مليونين، و553 ألفا، و846 موظفاً، بحيث ترتفع نسبة موظف لكل 12.3 مواطنا في 2016، إلى موظف لكل 26 مواطنا في 2020، وصولاً إلى موظف لكل 40 مواطنا في 2030.

أزمة البطاطس

وفي سياق مختلف، توقع المتحدث باسم وزارة الزراعة، حامد عبدالدايم حدوث انفراجة فى أزمة البطاطس بنهاية الشهر المقبل، مؤكداً عدم تكرار الأزمة العام القادم. وأكد عبدالدايم عدم تكرار الأزمة خلال الفترة المقبلة، لافتا الى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحكما أكثر في الأسواق وضبطا لعمليات التخزين المخالفة التي تسببت في الأزمة.