الملك سلمان يعزي بخاشقجي وحكومة إردوغان تبحث القضية

أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأول، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي توفي، حسبما أظهرت التحقيقات السعودية الاولية، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر الجاري، نتيجة خطأ من فريق حكومي كان يتفاوض معه لعودته إلى المملكة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين الشريفين بصلاح خاشقجي نجل الصحافي السعودي الراحل، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي اشارت إلى أن صلاح خاشقجي عبر عن "عظيم شكره لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد".

وقالت "واس"، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أجرى بدوره اتصالاً هاتفياً بصلاح خاشقجي، لتعزيته ومواساته له ولكل أسرته، مضيفة أن صلاح خاشقجي "أعرب عن جزيل شكره لسمو ولي العهد على تعزيته ومواساته".

ورفض مجلس الشورى السعودي أمس، تسييس وفاة خاشقجي، مؤكداً أن "ما حدث تصرف فردي ولا يمثل سياسة المملكة". وقال المجلس، في بيان تلاه الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري عقب الجلسة الاعتيادية، التي عقدها المجلس أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إن "ما حدث للمواطن جمال خاشقجي تصرف فردي ولا يمثل سياسة المملكة، ولا نهج مؤسساتها التي تقوم على أسس متينة، وأولها الالتزام بالأنظمة وحماية الأنفس والممتلكات والأعراض".

وشدد المجلس "على رفضه التام لأي تسييس لهذه الحادثة أو استغلالها للهجوم على المملكة، ومحاولة النيل من سمعتها أو التشكيك في نهجها وثوابتها التي عرفت بها".

وأكد المجلس أن "المملكة العربية السعودية بقيادتها وشعبها ستظل ركناً رئيسياً من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وستبقى صامدة ضد كل ما يحاك لها لزعزعة أمنها واستقرارها".

ونوه مجلس الشورى

بـ "الأوامر والتوجيهات الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز إثر الحادث المؤسف، الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول التركية".

وأكد أن "هذه الأوامر والتوجيهات الملكية عكست مدى الاهتمام الكبير والحرص البالغ لقيادة هذه البلاد المباركة على تحري الحقيقة في هذا الحادث المؤسف بكل شفافية وعدل، وبما يضمن محاسبة المسؤولين عنها مهما علت مناصبهم، وألا حصانة لكل من يخالف الأنظمة مستغلاً موقع مسؤوليته".

وعشية اجتماع مع حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي المحافظ الحاكم في تركيا، قال إنه سيعلن فيه تفاصيل إضافية قد تكون توصلت لها السلطات التركية في قضية خاشقجي، بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس، القضية مع أعضاء حكومته بينما واصلت السلطات التركية تحقيقاتها في الحادث.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، إن النيابة العامة استدعت 22 موظفاً تركياً وأجنبياً، للقصر العدلي بإسطنبول بصفتهم شهوداً، للاستماع لإفاداتهم. واستمعت النيابة التركية الأسبوع الماضي لإفادات 23 شخصاً من العاملين والموظفين في القنصلية.

الجبير

في السياق، أجرى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، زيارة إلى إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، التي تربطها علاقات وثيقة مع السعودية، التقى خلالها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي.

وقالت مرسودي للصحافيين، عقب اجتماع الجبير وويدود في القصر الرئاسي في جاكرتا بحضورها، إن الجبير نقل تفسيراً إلى ويدودو عن قضية خاشقجي، مضيفة أن إندونيسيا تأمل أن يكون التحقيق بهذه القضية "شفافاً وشاملاً".

اتصالات

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية، مساء أمس الأول، قضية الصحافي السعودي، كما اجرى اتصالاً بهذا الخصوص بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان. ويواصل أعضاء في الكونغرس الأميركي يتقدمهم السيناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ضغوطاً في هذه القضية.

روسيا

وفي موسكو، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أمس، أن التحضيرات لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية مستمرة.

ورداً على سؤال عن قضية خاشقجي واستمرار التحضيرات لزيارة بوتين إلى السعودية، قال بوغدانوف: "نعم لدينا زيارات، سافر وفدنا الحكومي المشترك العالي المستوى. القضية أحدثت ضجة، لكن يجب انتظار نتائج التحقيق النهائي. لذا يجب التحلي بالصبر والانتظار".

وأكد بوغدانوف أن قضية خاشقجي لم تؤثر على الاتصالات بين موسكو والرياض بما في ذلك أعلى المستويات.

وفي ألمانيا، طلبت الخارجية الألمانية السفير السعودي لتوضيح الموقف الألماني من حادثة وفاة الصحافي السعودي. وكانت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل ذكرت، أمس الأول، أنه لن يتم الموافقة على صادرات أسلحة للسعودية بعد الآن حتى انتهاء التحقيق بالقضية.

العلاوات

إلى ذلك، قال وزير الخدمة المدنية السعودي سليمان الحمدان لتلفزيون "العربية" السعودي، أمس، إن المملكة أمرت باستئناف صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة، اعتبارا من بداية 2019.

وكانت الرياض ألغت العلاوات التي تعادل راتب شهر في سبتمبر 2016، وأعادت صرف العلاوة لبعض الموظفين الحكوميين في أبريل 2017.