«بيان»: تراجع الكويت في الكثير من المؤشرات الاقتصادية لم يكن مفاجئاً

قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار ان بورصة الكويت تكبدت خلال الأسبوع الماضي خسائر رأسمالية تتجاوز 347 مليون دينار، وذلك على وقع سيطرة الضغوط البيعية على تداولات السوق من جهة، واستمرار غياب الزخم الشرائي من جهة أخرى؛ وقد انعكس ذلك بشكل سلبي على مؤشرات السوق الثلاثة (الأول والرئيسي والعام)، حيث سجلت جميعها خسائر متباينة للأسبوع الثالث على التوالي متأثرة بالتراجعات التي منيت بها أسعار غالبية الأسهم المتداولة في السوق، وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية التي كانت الأكثر تأثراً بالضغوط البيعية التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي.

وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض نسبته 1.60 في المئة، مغلقاً عند مستوى 5,172.99 نقطة، كما سجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة أسبوعية نسبتها 0.44 في المئة، حيث أغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4,697.73 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام للبورصة عند مستوى 5,004.00 نقطة بتراجع نسبته 1.22 في المئة.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات البورصة الكويتية قد تكبدت في أولى جلسات الأسبوع الماضي خسائر واضحة وفقدت قيمتها الرأسمالية أكثر من 410 ملايين دينار في نهاية تلك الجلسة، حيث جاء ذلك بعد التراجعات الحادة التي سجلتها أغلب أسواق الأسهم العالمية والخليجية، الأمر الذي دفع العديد من المتداولين إلى تنفيذ عمليات بيع عشوائية على معظم الأسهم المدرجة في السوق، وهو ما انعكس على مؤشرات البورصة الثلاثة، خصوصا المؤشر العام ومؤشر السوق الأول اللذين سجلا أكبر نسبة خسارة في يوم واحد منذ تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد.

وبالرغم من أن السوق قد تمكن في الجلسات اللاحقة من تعويض جزء من هذه الخسائر عبر أداء اتسم بالتذبذب، إلا أنه بالنهاية فشل في تغيير مساره نحو الصعود وأنهت مؤشراته الثلاثة تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء للأسبوع الثالث على التوالي؛ ولعل ذلك يوضح مدى هشاشة البورصة وافتقارها إلى محفزات إيجابية، لاسيما على صعيد الاقتصاد المحلي الذي يفتقد الكثير من مقومات الأسواق المالية، وهي محفزات تساهم في تحسين نفسيات المتداولين واستعادة ثقتهم المفقودة في السوق مرة أخرى، وتشجعهم على ضخ المزيد من السيولة في البورصة، خصوصاً أن السوق لا يخلو من وجود فرص استثمارية حقيقية في ظل تراجع أسعار العديد من الأسهم المدرجة فيه إلى ما دون قيمتها الدفترية والاسمية.

هذا وقد تكبد السوق خسارة أسبوعية بلغت 347.21 مليون دينار تقريباً، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة بنهاية الأسبوع إلى حوالي 28 مليار دينار مقابل 28.35 مليارا في الأسبوع الذي سبقه، أي بخسارة نسبتها 1.22 في المئة. وبذلك تقلصت مكاسب البورصة منذ تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد لتصل إلى حوالي 143.29 مليون دينار فقط بنسبة بلغت 0.51 في المئة. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).

ترتيب الكويت

على الصعيد الاقتصادي، أظهر تقرير «مؤشر التنافسية العالمية إصدار 4.0 - 2018» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تحسن الترتيب العام للكويت وتقدمها مركزين عن العام الماضي، لتحتل المرتبة 54 من أصل 140 دولة يشملها التقرير، وقد جاء هذا التقدم الضعيف وفقاً لتحسن البلاد في 47 مؤشراً من أصل 90 مؤشر قياس لقطاعات مختلفة. ورغم ذلك احتلت الكويت المرتبة الأخيرة خليجياً، في الوقت الذي تصدرت فيه الإمارات المرتبة الأولى خليجياً بعدما حلت في المرتبة الـ27 عالمياً، فيما جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية على المستوى الخليجي بعد أن احتلت المرتبة الـ30 عالمياً، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بعد احتلالها المرتبة الـ39 عالمياً.

وعلى الرغم من التقدم الهزيل الذي أحرزته الكويت في مؤشر التنافسية العالمي هذ العام، إلا أنها لا تزال تقبع في المركز الأخير على المستوى الخليجي، فالتقرير يهدف إلى قياس القدرة التنافسية للدول من خلال مجموعة كبيرة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ومع ذلك فقد تراجعت الكويت في أغلب هذه المؤشرات، فهي لم تتحسن إلا في 47 مؤشراً فقط من إجمالي 90 مؤشراً فرعياً يشملها التقرير، وهي نسبة ضعيفة جداً لا ترتقي إلى طموحات الأوساط الاقتصادية والشعبية في البلاد، خاصة إذا ما علمنا أن نتائج الكويت في مختلف الأركان المكونة لمؤشر التنافسية العالمية قد جاءت متباينة بشكل ملحوظ، ففي الوقت الذي شغلت فيه المرتبة الأولى عالمياً في ركن استقرار الاقتصاد الكلي، شغلت في المقابل المركز الـ 57 عالمياً في ركن المؤسسات، والمركز الـ61 في ركن البنية التحتية، والمركز الـ62 في ركن تكنولوجيا المعلومات، بينما جاءت في المركز الـ79 في ركن التعليم والمهارات.

وتجدر الإشارة إلى أن النتائج المتواضعة التي حققتها الكويت في معظم المؤشرات الاقتصادية تؤكد استمرار ضعف الأداء التنافسي للاقتصاد الوطني وانحدار البيئة الاقتصادية بالبلاد وتقاعس الحكومة في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي بالشكل المطلوب؛ وفي الواقع علينا أن نعترف بأن تراجع الكويت في الكثير من هذه المؤشرات لم يكن أمراً مفاجئاً على الإطلاق، فهو يأتي كنتيجة منطقية للإهمال المتواصل للوضع الاقتصادي المحلي، بالإضافة إلى عدم التزام الجهات التنفيذية في الدولة بتنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية التي وضعتها الحكومة بنفسها في السنوات السابقة، فلا عجب من استمرار رؤية الكويت في تذيل الدول الخليجية في الكثير من المؤشرات الاقتصادية وسط غياب الإصلاح الحقيقي الشامل للاقتصاد الوطني، فهو أمر متوقع في ظل التركيز على الإصلاحات المالية فقط وإهمال الجوانب الإنتاجية والتنموية التي تعد الأكثر أهمية في الوقت الحالي.