البابطين: نرفض ما يسمى الحل غير الدستوري

قال النائب عبدالوهاب البابطين: هناك من يريد الربط بين العفو العام والعفو الخاص، ويقول ان اصرارنا على موضوع العفو من شأنه تعطيل العفو العام.

وأضاف البابطين "ان العفو لا يطلب ولا يفرض بل هو مادة صريحة وفق الدستور اعطت لسمو الأمير الحق الكامل في استخدام هذه المادة وهذا الحق، وان كان فهو الكريم ابن الكرام، وإن جئنا من الجانب الشرعي فمن عفا وأصلح فأجره على الله، واذا جئنا لهذا الموضوع من الجانب الإقليمي فهو امير الانسانية، وإن تحدثنا عن سلوك المجتمع الكويتي فهو ينظر لصاحب السمو بأنه أبوالجميع كما ورد في المذكرة التفسيرية".

ورفض البابطين بشدة ترويج البعض داخل أروقة المجلس لما يسمى الحل غير الدستوري للمجلس، مؤكدا أنه لا يملك كائن من كان اتخاذ مثل هذا الاجراء، مضيفا أن من يخشى استخدام ادواته الدستورية عليه ان يجلس في بيته.

ولفت البابطين الى أن صاحب السمو بنفسه اكد في مرات عدة تمسكه بهذا الدستور، داعيا من يروج للحل غير الدستوري إلى التوقف لأن هذا ليس من صلاحياته.

واستغرب مطالبة البعض بإحالة ملف الزميلين إلى المحكمة الدستورية رغم وجود نصوص صريحة لا تحتاج تأويلا تؤكد أن عضوية الزميلين رهن تصويت الاعضاء في قاعة عبدالله السالم.

وقال: من يجد الحرج من النواب في التصويت فليتخذ الموقف نفسه الذي اتخذه لدى التصويت على اسقاط عضوية النائب خلف دميثير في مجلس سابق.

وأشار إلى أن الحكومة تصوت في هذا الموضوع حسب اهوائها وبحسب رضاها عن النائب المعني، متسائلا: لماذا صوتت الحكومة بعدم اسقاط عضوية النائب خلف دميثير رغم فقده شروط العضوية؟ مضيفا ان "ما يردنا من معلومات يفيد بأن الحكومة ما زالت في طور التفكير في مسألة عضوية النائبين الحربش والطبطبائي".