صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3900

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«بيتك»: 36.3 مليار دينار إجمالي النشاط الائتماني في يوليو بنمو سنوي 2.5%

  • 15-09-2018

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إن النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي ارتفع في شهر يوليو الماضي، مسجلاً 2.5 في المئة مقابل نمو سنوي أقل قدره 1.7 في المئة في يونيو، وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، (ويحتل نموه في يوليو المركز الخامس لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018، في حين ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في شهر يوليو من عام 2016 أي بنحو 8.2 في المئة تلاه النمو في نفس الشهر من عام 2014 بنحو 7.3 في المئة)، إذ بلغ الائتمان الممنوح 36.3 مليار دينار في يوليو مقابل 35.4 ملياراً في يوليو من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف نسبته 0.4 في المئة على أساس شهري مقارنة مع شهر يونيو الماضي.

وحسب التقرير، سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 664.7 مليون دينار أي بنسبة 4.5 في المئة عن يوليو العام السابق متجاوزة 15.3 مليار دينار (تمثل 42.2 في المئة من إجمالي الائتمان في يوليو 2018)، يليها قطاع النفط الخام والغاز بنمو بلغت قيمته 403.6 ملايين دينار ونسبته 30.9 في المئة حين بلغت 1.7 مليار دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع التجارة بنمو 80.6 مليون دينار أي بنسبة زيادة 2.4 في المئة، مقتربة من 3.5 مليارات دينار (تمثل 9.6 في المئة من إجمالي الائتمان) يليه قطاع الصناعة بنمو بلغ 68.4 مليون دينار أي نسبته 3.5 في المئة، نحو ملياري دينار (تمثل 5.5 في المئة من إجمالي الائتمان).

وتراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية كانت المؤسسات المالية غير البنوك أعلاها من حيث القيمة بنحو 187 مليون دينار أي بنسبة تراجع نحو 14 في المئة، يليه قطاعا العقار والإنشاء بتراجع بلغ 124.8 مليون دينار أي بنسبة 1.2 في المئة، في حين تراجع الائتمان الموجه لقطاع الخدمات العامة والقطاعات الأخرى بنسبة 1.8 في المئة و0.4 في المئة على التوالي.

تشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يوليو من العام الحالي 42.2 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.4 في المئة في يوليو العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً 27.4 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في يوليو 2018، مقابل 28.5 في المئة في الشهر نفسه من العام الماضي، وتراجعت حصة القطاعات الثلاثة من إجمالي الائتمان بنحو طفيف إلى 69.7 في المئة بنهاية يوليو من العام الحالي مقابل 69.9 في المئة في يوليو 2017.

وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع.

النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 73.2 في المئة في يوليو مقارنة مع 72.3 في المئة في يوليو 2017، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 16.4 في المئة أي أقل من حصتها التي شكلت 18 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يوليو 2017. النوع الثالث... التمويل الاستهلاكي فإنه يشكل 6.7 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يوليو 2018 منخفضاً عن نسبته، التي مثلت 7.5 في المئة في يوليو 2017، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة.

و شهدت القروض الشخصية الأخرى النوع الرابع ارتفاعاً طفيفاً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين بلغت 3.7 في المئة مقارنة مع 2.2 في المئة في يوليو2017.

تجاوزت التسهيلات الائتمانية المقسطة 11.2 مليار دينار مرتفعة بنسبة 6 في المئة عن حجمها في يوليو 2017. أما على أساس شهري فقد تراجعت بنسبة 0.8 في المئة مقارنة مع يونيو 2018.