«البلدي» يرفض «الرابع»... ولا زيادة لنسبة البناء في «الخاص»

افتتح المجلس البلدي برئاسة أسامة العتيبي دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني عشر بمناقشة عدد من المواضيع والأسئلة والكتب المهمة المدرجة على طاولة البلدي، حيث صادق على محضر اجتماع البلدي 2/2018 لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني عشر، وعلى كتاب وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على محضر الاجتماع رقم 3/2018، إضافة إلى الاقتراح الذي رُفض بشأن توسعة مواقف السيارات بالجمعيات التعاونية في المناطق السكنية.

واستغرب عضو «البلدي» د. حسن كمال معارضة وزير البلدية لمقترح المواقف، خاصة أن ردود البلدية لم تكن واضحة بهذا الشأن، ولم تبين للوزير أهمية المقترح في الجمعيات، في حين صادق الاعضاء على الكتاب مع اعتراض كمال.

وأحال المجلس رفضه لكتاب وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية لمجلس الوزراء بشأن عدم الموافقة على كتاب إحدى شركات الاتصالات المتنقلة لاستغلال جزء من مبنى الشركة بمنطقة المرقاب لأي من الشركات المملوكة لشركة الاتصالات.

نقاط بيع الأعلاف

وعن الكتاب المقدم من محافظ الجهراء الفريق المتقاعد فهد الأمير بشأن انتشار نقاط بيع الأعلاف على طريق السالمي، والذي تمت إحالته إلى الجهاز التنفيذي، طالب العضو احمد هديان، بتخصيص أرض لبيع الاعلاف في المحافظة، مؤكدا انه يجب تنظيم هذه العملية خاصة أن تقلبات الظروف قد تحدث كارثة مثلما حدث سابقا مع انتشار النقاط العشوائية للاعلاف على الطريق المذكور.

وحول تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن التجاوزات في مواقع التشوين والسرقات المليونية في البلدية، أكد العضو حمود العنزي أن الاجهزة الرقابية في البلدية فشلت في مكافحة استغلال الاراضي غير المرخصة واختفاء الملايين من الدنانير من الكفالات البنكية، مستغربا عمليات التزوير التي تحدث في هذا الشأن، اضافة الى سرقة محاضر البلدية، «ويجب عدم حدوث ذلك مستقبلاً، وإزالة التجاوزات للعقود غير مطابقة للواقع».

تنفيذ القانون

بدوره، أكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي، ان البلدية حريصة على تنفيذ القانون، ولن تتساهل في هذا الجانب، مشيرا الى أن تقرير ديوان المحاسبة سابقا أشاد بدور البلدية المتعلق بالكفالات البنكية.

وقال المنفوحي، إنه تمت إحالة 25 موظفاً في البلدية ومن جهات حكومية الى النيابة العامة على خلفية تزوير موافقات مواقع التشوين التي رصدت مؤخراً، لافتاً ان «الموضوع كبير، وكشفناه رغم ألمه الشديد».

وأضاف أن «الطامة الكبرى انه لا توجد لائحة للتشوينات حتى الآن معتمدة من الجهات المسؤولة»، مشيراً الى ان «الموضوع كبير جداً وحساس، ومتداخل في عدة وزارات».

تجاوزات الإزالات

ومن جهته، أعرب العضو عبدالسلام الرندي عن أمله «أن تنتهي هذه التجاوزات فيما يتعلق بموضوع الإزالات، وأعضاء البلدي حريصون على دعم البلدية لمتابعة عملها بالشكل الصحيح».

أما العضو د. حسن كمال فأشاد بدور الجهاز التنفيذي في البلدية فيما يخص بموضوع الإزالات، مؤكدا ان «البلدي سيدعم قيادات البلدية فيما تصبو إليه، خاصة أننا بحاجة الى تطبيق وحزم البلدية في هذا الوقت».

واستغرب العضو حمود العنزي بما أنها إزالات قديمة، متسائلا: أين دور البلدية في هذا الجانب، ولماذا لم تتخذ إجراء؟! في حين طالبت الادارة القانونية في البلدية بعدم التطرق إلى هذا الموضوع لعدم التأثير على مجريات النيابة حول هذا الجانب، وبناء على ذلك تم تأجيل الموضوع وسحب الطلب واعادة طرحه الى حين الانتهاء من التحقيقات.

مرادم النفايات

وأجل المجلس موضوع مرادم النفايات الصلبة المنتشرة في مناطق الكويت لحين الدراسة، وتم الاكتفاء بالرد حول موضوع تسليم أرض الصيادين بمنطقة السالمية دون توفير بديل من البلدية، وأبقى المجلس على الجدول موضوع رؤية البلدية المستقبلية لمنطقة المرقاب في العاصمة.

وحول تنازل هيئة الزراعة عن أرض منتزه أبوحليفة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبشأن مشاركة أعضاء المجلس البلدي في اجتماعات مجلس الأمة، وكذلك مناقشة المشاريع الحالية المرتبطة بالمجلس البلدي، تم الاكتفاء بالرد حول هذه المواضيع.

اللجنة الفنية

وبشأن محضر اللجنة الفنية أبدى المجلس عدم موافقته على إقامة الدور الرابع في منازل السكن الخاص والنموذجي، حيث قرر الاعضاء تقديم اقتراح جديد وآلية تهتم بهذا الجانب ومعالجته بشكل إيجابي ليتواكب مع المخطط الهيكلي للدولة.

وقالت البلدية إن الموافقة على هذا المقترح ستؤثر على البنية التحتية، مؤكدة ان المخطط الهيكلي مخصص لثلاثة أدوار.

كما ابدى المجلس عدم موافقته على موضوع إنشاء محولات كهرباء تحت الأرض مع توفير أماكن للتهوية في المدن الجديدة، وتم إعادة موضوع النقل البحري الجماعي على سواحل الكويت، من خلال إنشاء محطات ساحلية لنقل الركاب موزعة على الشريط الساحلي للدولة، تستخدم بها قوارب حديثة ومتطورة للنقل الجماعي إلى اللجنة الفنية.

ورفض المجلس كذلك زيادة نسبة البناء في السكن الخاص، وعدم تطوير المباني القديمة في السكن الاستثماري المرخص فيها محلات تجارية، وإصدار قرار لتشجيع الملاك على تطويرها.

وقرر أيضا عدم الموافقة على قسائم المهندسين الزراعية للمتقاعدين، في حين وافق المجلس على إنشاء وتخصيص مرفق دورات المياه وبردات للمياه للممشى الذي يتم تخصيصيه.

أبراج الاتصالات

وبشأن إلغاء قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي بشأن تعديل بنود اللائحة الخاصة بشروط وضوابط إقامة أبراج الاتصالات ومحطات التقوية للهواتف بجميع مناطق الكويت، رفض المجلس تشكيل فريق يتعلق بهذا الجانب.

كما تم إعادة اقتراح إنشاء مسلخ بمحافظة الجهراء إلى الجهاز التنفيذي لدراسته، لوجود مسلخ آخر في المحافظة، وابدى المجلس عدم موافقته على اقتراح إلزام منطقة المطاعم في المجمعات التجارية ومجمعات المطاعم الفردية، في حال عمل سور زجاجي في الأدوار العلوية.

وفي حين رفض المجلس استبدال الحواجز الاسمنتية في طريق الصبية بحاجز لاسلكي، وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع لتخزين وتوزيع المياه في منطقة النعايم، بينما رفض تخصيص قسائم زراعية للمهندسين الزراعيين الكويتيين، والسماح لملاك العقارات التجارية بالعاصمة بتطوير عقاراتهم ومنحهم زيادة نسبة البناء 400%.

مشروع النفايات

وحول مشروع النفايات الصلبة، قالت رئيس لجنة شؤون البيئة المهندسة العضو مها البغلي، إنه تم ايقاف مشروع النفايات الصلبة من ديوان المحاسبة لوجود ملاحظات حول هذا الجانب.

وأضافت انه تم عقد ورشة حول هذا الموضوع إلى حين تتضح رؤية ولوائح هذا المشروع المعلق، مؤكدة أن هيئة الشراكة في القطاع الخاص والعام لم تشارك في الورشة، في حين شاركت البلدية وعدد من الجهات.

اما العضو عبد العزيز المعجل، فأكد أن مشكلة المشاريع في الدولة انها تتوقف على اراء جهات غير مدركة لنوعية المشاريع، مشددا على ان الدورة المستندية مازالت طويلة.

من جهة أخرى، قام المجلس بتزكية د. حسن كمال رئيسا للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأحمد هديان مقررا، في حين ترأس م. حمود العنزي اللجنة المكلفة القيام بمهام مراجعة قرارات اللجنة المكلفة للمجلس البلدي والمقررة م. مها البغلي.