روحاني يفشل في الاستجواب... والبرلمان صدحالته للقضاء

تعثر الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس ولم يتمكن من إعطاء أجوبة مقنعة عن 5 أسئلة، تتمحور حول الفساد والركود، قدمها نواب مجلس «الشورى»، خلال جلسة مساءلة علنية للرئيس هي الثانية في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

وزاد الضغط على روحاني، الذي تتآكل شعبيته ويواجه انتقادات من مختلف التيارات بعد أن استدعاه نواب «الشورى» للرد على تساؤلات بشأن النمو الاقتصادي الضعيف وارتفاع الأسعار، إلا أن البرلمان لم يقتنع بردوده على 4 أسئلة من الـ5.

وقال روحاني، دفاعا عن أداء حكومته، إن المشاكل الاقتصادية بدأت فقط عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران، إلا أنه وفقا لنتائج التصويت في نهاية الجلسة لم يكن رده مرضيا لكثير من النواب.

وأضاف أن الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة التي اندلعت في أوائل يناير الماضي شجعت إدارة الرئيس دونالد ترامب على اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى في 2015، إذ كان يأمل أن تسفر المشكلات الاقتصادية عن مزيد من الاضطرابات في البلاد.

دعم ودفاع

وسعى الرئيس للحصول على دعم النواب وعدم زيادة مشاعر الغضب ضد حكومته بعد حجب النواب الثقة عن وزيرين منذ أيام، وحث جميع أجهزة الدولة على توجيه رسالة للشعب الإيراني بـ «أننا لن نسمح بتمرير المؤامرة الأميركية. ليطمئن الشعب أننا لن ندع شلة مناهضة لإيران اجتمعت في البيت الأبيض للتآمر ضدنا».

وزاد قائلا: «على البيت الأبيض ألا يتصور أنه سيشعر بالسرور في ختام هذا الاجتماع، وليعلم بأنه سيشعر بالحزن الشديد لأن السلطات الثلاث، المجلس والحكومة والسلطة القضائية، متضامنة ومتحدة مع القوات المسلحة تحت إشراف وقيادة المرشد الأعلى قائد الثورة علي خامنئي. إننا لا نخشى أميركا ولا المشاكل وسنتجاوز المشاكل جيداً».

ودافع روحاني عن الاتفاق النووي، الذي تبنى الترويج له قبل إبرامه مع الغرب، وقال «إننا وقعنا على خطة العمل المشتركة الشاملة لنقول للعالم ان أنشطتنا النووية للأغرض السلمية وليس كما كانوا يدعون كذبا ويثيرون الاتهامات الخاوية، وعلى أساس الكذب والاتهام الباطل، اتخذوا العديد من القرارات ضدنا وأعلنوا للعالم أن البرنامج الإيراني يشكل تهديداً للسلام العالمي؛ لذلك وضعوا البلاد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».

وعدد الرئيس مزايا المعاهدة التي رُفِعت بموجبها العقوبات الدولية عن بلاده، مشيرا إلى أنه ساهم في تحسن أداء الاقتصاد.

مستقبل الجمهورية

وأعرب روحاني عن تفهمه للأسئلة المطروحة بشأن «البطالة المؤلمة» وفوضى سوق الصرف وأوضاع البنوك وتهريب البضائع والركود وعدم تحقيق الازدهار الاقتصادي وغيرها من الأسئلة المشابهة لرجل الشارع العادي، لكنه رأى أن كل تلك الآلام لا تساوي أهمیة فقدان «ثقة الناس وأملهم بالمستقبل».

وتساءل: «لماذا بدأ الشعب یشك في مستقبل البلاد وحتى نظام الجمهورية الإسلامية وقوتها؟»، داعيا المسؤولين إلى مخاطبة الإيرانيين بـ»لغة سليمة وصحيحة» لكي يقتنع الناس أن بإمكاننا تجاوز المشاكل من خلال التنسيق بين القوى الثلاث والقوات المسلحة.

ولم يقتنع البرلمان الإيراني بأجوبة روحاني حول قضايا البطالة والعملة الأجنبية والركود والتهريب.

ولنواب البرلمان سلطة مساءلة الرئيس والتصويت على عدم أهليته للمنصب، لكن هذه الخطوة غير مطروحة أمام البرلمان حتى الآن.

وأزاح البرلمان وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان عن منصبه الأحد الماضي، وذلك إثر تراجع حاد في قيمة التومان ووسط تدهور في الوضع الاقتصادي. وفي أوائل أغسطس صوت المشرعون الإيرانيون بعزل وزير العمل، وفي الشهر الماضي قام روحاني بتغيير محافظ البنك المركزي.

إحالة إلى القضاء

في غضون ذلك، أفاد النائب مجتبي ذوالنور، أحد النواب الذين طرحوا أسئلة روحاني، بأن مصير التساؤلات التي طرحها النواب ولم يقتنعوا بأجوبته عليها سيحدد الأحد المقبل في اجتماع مع المستشارين القانونيين للبرلمان.

وصرح ذوالنور، بأن عدداً من الذين طرحوا الأسئلة على رئيس الجمهورية سيعقدون اجتماعاً مع المستشارين القانونيين لدراسة الأجوبة، وإذا تبين أن بها انتهاكات للقانون، فسيتم إحالتها إلى القضاء.

وقال النائب في تصريح أوردته الوكالة الإيرانية الرسمية: «إذا لم يكن هناك انتهاك للقانون، فلا يوجد سبب لإحالة التساؤلات إلى القضاء».

حماية أوروبية

إلى ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أمس، أن تدابير حماية الدول الأوروبية من تأثير العقوبات الأميركية على إيران، ستدخل حيز التنفيذ في السابع من سبتمبر المقبل.

وشدد ريابكوف على أن بلاده تعمل مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا لضمان الحفاظ على إمكانية مواصلة الشركات الروسية عملها مع إيران في ظل العقوبات.

وأوضح المسؤول الروسي: «إنها قضية الحكومات الأوروبية ورجال الأعمال أن يستخدموا أو لا يستخدموا قوانين الحماية التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي»، لتفادي العقوبات الأميركية التي دفعت العديد من الشركات الدولية لمغادرة السوق الإيراني.

دفاع أميركي

من جانب آخر، أكدت محامية الولايات المتحدة، جينيفر نيوستيد، لقضاة محكمة العدل الدولية أمس، أنهم غير مخولين النظر في الطلب الإيراني بإصدار أمر يقضي بتعليق العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران على خلفية برنامجها النووي، مؤكدة حق بلادها في حماية أمنها القومي ومصالحها.

وتصر طهران على أن إعادة فرض ترامب للعقوبات بعد انسحابه الأحادي من الاتفاق النووي، تنتهك معاهدة الصداقة بينها وبين الولايات المتحدة التي تعود إلى عام 1955.