«الوطني»: الأرقام الاقتصادية ترفع العملة الأميركية

استمر الدولار الأميركي في الارتفاع الأسبوع الماضي، بسبب الكارثة التي حلت بالأسواق الناشئة نتيجة الاضطراب في تركيا.

وبالرغم من أن انخراط أميركا في تركيا هو انخراط محدود، فإن التقلب الأخير امتد إلى أنحاء أخرى من العالم، خاصة الأسواق الناشئة، وقد يزيد من القلق حيال العلاقات التجارية الأميركية مع الشركاء الأساس. وأعرب البنك المركزي الأوروبي عن قلقه حيال انخراط البنوك في المنطقة، خاصة إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وهو قلق ناجم عن احتمال تعثّر المقترضين الأتراك في قروض مقومة بعملات أقوى، مع مواجهة البنوك للمخاطر. وطمأن وزير المالية التركي، بيرات البيرق، المستثمرين في اتصال الأسبوع الماضي بأن الحكومة ملتزمة بمعالجة التضخم الكبير.

وحسب تقرير أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني، أشاع احتمال حصول انفراج في النزاع التجاري الأميركي – الصيني بعض الهدوء في الأسواق التي عصفت بها الأزمة المالية المتفاقمة في تركيا، وتجدد القلق حيال أسهم التكنولوجيا.

واسترجعت الأسهم الأميركية خسائرها مع تجاهل المستثمرين المشاكل السياسية. ومع ذلك، استمر الطلب على سندات الخزينة كملاذ آمن، وبقي العائد على سندات الخزينة الأميركية ذات مدة 10 سنوات عند حوالي مستوى 2.85 في المئة.

وعلى صعيد الصرف الأجنبي، شهد الدولار أسبوعا متقلبا ردا على التغيرات المفاجئة في خطابات الحرب التجارية والتطورات في الأزمة التركية. وارتفع الدولار بمقدار 0.75 في المئة خلال الأسبوع الماضي، بدعم من بيانات التجزئة القوية يوم الأربعاء، وأنهى الأسبوع عند 96.101.

أرقام التجزئة الأميركية دعمت الدولار

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر مما كان متوقعا في يوليو، مع زيادة قطاع العائلات من شرائهم للسيارات والملابس، مما يشير إلى أن الاقتصاد بقي قويا في بداية الربع الثالث. وقالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.5 في المئة الشهر الماضي. لكن تم خفض بيانات يونيو بعد المراجعة لتظهر أن المبيعات ارتفعت بنسبة 0.2 في المئة بدلا من النسبة الصادرة سابقا والبالغة 0.5 في المئة. وكان الاقتصاديون الذين استطلعتهم «رويترز» قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة بشكل طفيف بنسبة 0.1 بالمئة في يوليو. وارتفعت مبيعات التجزئة في يوليو بنسبة 6.4 في المئة عن سنة مضت، ويشير ارتفاع مبيعات التجزئة الأساس في يوليو إلى أن الاقتصاد بدأ الربع الثالث قويا، بعد أن سجّل أفضل أداء له في حوالي 4 سنوات في الربع الثاني.

تضخم منطقة اليورو يستقر

بقي التضخم السنوي في منطقة اليورو ثابتا عند 2.1 بالمئة في يوليو ولم يتحرك عن القراءة السابقة، وسجل التضخم الأساس كذلك 1.1 في المئة على أساس سنوي في يوليو. وقد تعهد البنك المركزي الأوروبي بإنهاء برنامج التسهيل الكمي مع نهاية السنة والبدء بتخفيض شراءات الأصول الشهرية البالغة قيمتها 30 مليار يورو إلى 15 مليارا، بدءا من سبتمبر 2018. وقد تبرر القراءات الحالية للتضخم مثل هذه التخفيضات، ومع ذلك فإن السوق لايزال غير متأكد من تأثير ذلك على قراءات التضخم والاقتصاد.

ومن ناحية الصرف الأجنبي، بدأ اليورو الأسبوع عند 1.1388، وتم التداول به في نطاق ضيق، في حين كان يتراجع مقابل الدولار ليبلغ 1.1301 يوم الأربعاء. ولقي اليورو دعما عند مستويات 1.13 مع بدء الأزمة في تركيا بالتغير في الاتجاه الصحيح على الأقل.

معدل بطالة منخفض قياسياً في بريطانيا

أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء بأن معدل البطالة في بريطانيا تراجع إلى 4 في المئة، وهو المستوى الأدنى في 40 سنة. ويتوقع أن يرتفع التوظيف بشكل كبير في المستقبل القريب بسبب ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة. ومن ناحية أخرى، ارتفع نمو الأجور ببطء بنسبة 2.4 في المئة فقط، أي دون توقعات الاقتصاديين. وارتفع الجنيه بداية بشكل حاد، لكنه تراجع سريعا بسبب بيانات نمو الأجور التي جاءت أقل من المتوقع بارتفاعها بنسبة 0.09 في المئة فقط في ذلك اليوم.

وجاء التضخم مطابقا للتوقعات في يوليو وعكس مسار التراجع الذي اتخذه في 2018 بارتفاعه إلى 2.5 في المئة. وكشف تقرير مكتب الإحصاءات الوطنية أن الارتفاع يعزى إلى ارتفاع رسوم المواصلات والوقود، إلى جانب أسعار ألعاب الكمبيوتر غير المنتظمة.

واستمر الجنيه في تراجعه الأسبوع الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له في 13 شهرا عند 1.2662 بالرغم من صدور بيانات اقتصادية قوية في سوق العمل والتضخم.

ويتوقع السوق ألا يتم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول مارس 2019، ويأخذ ذلك في الحسبان لدى تسعيره مستويات الجنيه حاليا.

تراجع الإنتاج الاقتصادي في الصين

تراجع نمو مبيعات التجزئة من 9.0 بالمئة في يونيو إلى 8.8 بالمئة في يوليو، وكان دون المتوسط البالغ 9 في المئة المتوقع في استطلاع MNI. ويعزى التباطؤ إلى تراجع نمو مبيعات المطاعم من 10.1 بالمئة في يونيو إلى 9.4 بالمئة في يوليو، وتراجع نمو مبيعات السلع من 8.9 بالمئة في يونيو إلى 8.7 بالمئة في يوليو. وتباطأ النمو إجمالا، من يناير إلى يوليو، من 10.4 بالمئة في الفترة نفسها من السنة الماضية إلى 9.3 في المئة. وسجل نمو الإنتاج الصناعي 6.0 بالمئة سنويا في يوليو، كما كان في يونيو، ولكن أقل بكثير من توقعات المحللين بنمو سنوي نسبته 6.4 بالمئة في استطلاع MNI. وتراجعت البيانات من بداية السنة، والتي بلغت 6.6 في المئة من سنة لأخرى، بنسبة 0.1 في المئة عن الشهر السابق.