«البنتاغون» تؤيد إعفاءات من العقوبات مع روسيا

واشنطن تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا وترفض إجراء استفتاء في الشرق

نشر في 22-07-2018
آخر تحديث 22-07-2018 | 00:02
ناشطون يتظاهرون من أجل الافراج عن المعتقلين لدى الاتفصاليين الأوكرانيين الموالين لموسكو في كييف قبل أيام (رويترز)
ناشطون يتظاهرون من أجل الافراج عن المعتقلين لدى الاتفصاليين الأوكرانيين الموالين لموسكو في كييف قبل أيام (رويترز)
صرح وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أمس الأول بأنه يجب منح استثناءات من العقوبات الأميركية ضد الدول التي تشتري أسلحة روسية، بهدف تجنب دفع بعض البلدان نهائيا الى فلك روسيا.

وقال ماتيس في بيان إنه "يجب ان تدفع روسيا ثمن سلوكها العدواني الذي يزعزع الاستقرار، وثمن احتلالها غير الشرعي لأوكرانيا".

وأضاف "لكن بينما نفرض عقوبات ضرورية ولا بد منها بسبب موقفها (روسيا) السيئ، لا بد من منح وزير الخارجية (الاميركي) امكانية منح اعفاء من قانون كاتسا".

وتبنى الكونغرس بموافقة الديمقراطيين والجمهوريين في 2017، النص الذي يحمل اسم "قانون احتواء خصوم أميركا عبر العقوبات" (كاونتر اميركاز ادفرساريز ثرو ساكشنز اكت). وهو يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على كل بلد أو كيان يبرم عقود تسلح مع شركات روسية.

ووقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب النص بدون أن يكون راضيا عنه، اذ انه يأمل تنفيذ الوعد الذي اطلقه خلال حملته الانتخابية بتحقيق تقارب مع روسيا.

وما زال القانون يثير جدلا، إذ يخشى البعض ان تلحق عقوبات خصوصا ضد حلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة مثل الهند، ضررا بعلاقات تحاول واشنطن تعزيزها منذ سنوات. وتشتري الهند أكبر دولة مستوردة في مجال الدفاع في العالم، معدات روسية منذ فترة طويلة، وتبحث مع موسكو في شراء منظوماتها للدفاع الجوي "اس-400".

وقال ماتيس إن اعفاءات من القانون ستسمح لبعض الدول "بإقامة علاقة امنية اقوى مع الولايات المتحدة" مع تقليص اعتمادها تدريجيا على المعدات العسكرية الروسية.

وكان ماتيس زار الهند العام الماضي. وسيعود اليها في سبتمبر مع وزير الخارجية مايك بومبيو لإجراء محادثات تأجلت مرتين.

وقال وزير الدفاع، إن السؤال المطروح هو معرفة ما إذا كانت واشنطن تريد تعزيز "شركاء في مناطق اساسية او تركهم بلا خيار آخر سوى الالتفات الى روسيا".

إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أمس الأول انها ستقدم الى أوكرانيا مساعدة إضافية بقيمة 200 مليون دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لهذا البلد الذي يخوض حربا ضد انفصاليين موالين لروسيا.

وبعد 4 أيام على قمة مثيرة للجدل بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، قالت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، في بيان، إن المساعدة الجديدة ترفع القيمة الاجمالية "للمساعدات الاميركية المخصصة للقطاع الامني في أوكرانيا منذ 2014 الى أكثر من مليار دولار".

واضاف بيان البنتاغون ان المساعدة الجديدة ستتيح لكييف بشكل خاص حيازة "معدات لدعم برامج التدريب الجارية والاحتياجات العملانية"، بهدف تعزيز القدرات القيادية للجيش الاوكراني، وتحصين اتصالاته من عمليات الاختراق وتطوير وسائله في مجال الرؤية الليلية.

ويأتي إعلان البنتاغون بينما تحرص الإدارة الأميركية على إبداء حزمها حيال روسيا، لوقف الجدل الذي اثاره موقف ترامب خلال قمة هلسنكي التي كانت الأولى له مع فلاديمير بوتين.

وتبين أن مخاوف بعض المراقبين من ان يقوم رئيس الولايات المتحدة بخطوة حيال نظيره الروسي بشأن ضم شبه جزيرة القرم، لا أساس لها، لكن ترامب التزم الصمت بشكل عام حول الملف الاوكراني خلال المؤتمر الصحافي.

وقال السفير الروسي في واشنطن اناتولي انطونوف إن الرجلين تطرقا الى شرق أوكرانيا في محادثاتهما، وان الرئيس الروسي قدم "مقترحا ملموسا" بخصوص الأزمة.

وذكرت وكالة الأنباء بلومبرغ أن بين هذه المقترحات تنظيم استفتاء في المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا لوقف النزاع، أي جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الخارجتين عن سلطة كييف.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، في تغريدة على "تويتر"، "لكي نكون واضحين الإدارة لا تعتزم البتة دعم إجراء استفتاء في شرق أوكرانيا"، مؤكدة أن "أي استفتاء لن تكون له شرعية".

back to top