هل يعاد استفتاء «بريكست» بعد كشف مخالفات خطيرة؟

بينما تتصاعد الدعوات لإعادة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أمس، فرض غرامة على الحملة الرسمية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء حول "بريكست"، لانتهاكها قواعد الإنفاق في 2016 مضيفة أنها أحالت القضية إلى الشرطة.

وقال مدير التمويل السياسي والقوانين في اللجنة المشرفة على الانتخابات البريطانية بوب بوزنر، إنه "تم إجراء تحقيق معمق في التمويل والحملة التي أجرتها فوت ليف (صوتوا للخروج) والمجموعة الأصغر المؤيدة لبريكست بيليف (امنوا) خلال حملة الاستفتاء".

وأضاف: "وجدنا أدلة ملموسة على أن المجموعتين عملتا نحو خطة مشتركة، ولم تعلنا نشاطهما المشترك ولم تلتزما سقف الإنفاق القانوني". وتابع "إنها خروق خطيرة للقوانين، التي وضعها البرلمان لضمان النزاهة والشفافية خلال الانتخابات والاستفتاءات".

وأكد أن حملة "صوتوا للخروج" تخطت سقف إنفاقها القانوني المحدد بـ7 ملايين جنيه (7.9 ملايين يورو، 9.3 ملايين دولار) بنحو 500 ألف جنيه.

وتابع أن مجموعة "بيليف" التي أسسها طالب الموضة دارين غرايمز، أنفقت أكثر من 675 ألف جنيه مع مجموعة "اغريغيت آي كيو"، وهي شركة إعلانات سياسية رقمية كندية تحت "خطة مشتركة" مع حملة "صوتوا للخروج".

واتهم ناطق باسم حملة "صوتوا للخروج" لجنة الانتخابات بأنها "مدفوعة بأجندة سياسية أكثر من الكشف عن الحقائق". وقال الناطق، إن هناك "عدداً من الاتهامات الزائفة والتأكيدات غير الصحيحة، هي جميعاً غير دقيقة ولا تصمد أمام التدقيق".

جاء ذلك، بينما فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتصويت في البرلمان، ما أبقى استراتيجيتها الشاملة لمغادرة الاتحاد الأوروبي على المسار بعد رضوخها لضغوط من أنصار الانسحاب من التكتل في حزبها.

وبقبولها مطالب غلاة المدافعين عن الانسحاب، تكون ماي كشفت عن ضعفها في البرلمان الذي تبادل فيه جناحا حزب المحافظين الهجوم، ما يبرز الانقسامات العميقة التي تعرقل التقدم في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حتى الآن.

وكانت ماي تعهدت بالالتزام بخطتها للتفاوض على أوثق علاقات تجارية ممكنة مع الاتحاد الأوروبي، قائلة، إن استراتيجيتها هي الوحيدة التي يمكن أن تحقق أهداف الحكومة للخروج من الاتحاد، أكبر تحول في السياسة الخارجية والتجارية لبريطانيا منذ عقود.

لكن حتى قبل أن يقيم الاتحاد الأوروبي رؤيتها لعلاقات بريطانيا المستقبلية معه، تعرضت خططها لانتقادات من كلا المعسكرين في حزبها. فقد وصفها وزير سابق مؤيد للاتحاد الأوروبي بأنها "تنطوي على كل المساوئ" المتعلقة سواء بالانسحاب من الاتحاد أو البقاء فيه، في حين قال المشككون في الاتحاد، إن الاستراتيجية تبقي بريطانيا قريبة أكثر مما ينبغي من التكتل.

واستهدف أنصار الخروج مشروع قانون طرحته الحكومة في شأن الجمارك، آملين أن تتبع نهجاً أكثر تشدداً تجاه الاتحاد. لكن بدلاً من مواجهتهم، قبلت الحكومة التعديلات التي طرحوها.

وقال ناطق باسم ماي، إن التغييرات التي أدخلت على مشروع القانون الذي يعرف رسمياً باسم مشروع قانون الضرائب (التجارة عبر الحدود)، لم تفعل شيئاً سوى أن وضعت سياسة الحكومة موضع التطبيق.

لكن تشديد اللهجة بهدف التأكيد على أن تحصيل بريطانيا والاتحاد الأوروبي الرسوم والضرائب مستقبلاً سيكون على أساس متبادل، جعل بعض النواب يخشون أن يكون أنصار الانسحاب جعلوا خطة ماي أقل قبولاً لدى التكتل.

وأقر البرلمان المشروع بواقع 318 صوتاً مقابل 285. وسيذهب الآن إلى مجلس اللوردات قبل أن يصبح قانوناً.

في السياق، أعلنت "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) إن جوتو بيب وزير الدولة بوزارة الدفاع البريطانية استقال بعدما صوت ضد تعديل تدعمه الحكومة لمشروع قانون للجمارك. وصوت بيب، وزير الدولة للمشتريات الدفاعية، ضد التعديل الذي يمنع بريطانيا من فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي بعد الخروج من عضويته ما لم يكن هناك ترتيب متبادل. (لندن - وكالات)