تكليف «اللجنة الاقتصادية» تنفيذ الاتفاقيات مع الصين

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس، في قصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة التي قام بها صاحب السمو الأمير والوفد المرافق إلى جمهورية الصين الشعبية، أخيرا، وفحوى المحادثات الإيجابية التي أجراها سموه مع رئيس الصين شي جين بينغ، وقد توجت بالتوقيع على (7) اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين.

شراكة استراتيجية

وعبّر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية باسمه وباسم إخوانه الوزراء عن أسمى آيات التقدير والاعتزاز بالرؤية الحكيمة والجهود المخلصة التي قام بها سمو الأمير، خلال هذه الزيارة، منوهاً بنتائجها الطيبة التي تستهدف بناء الشراكة الاستراتيجية البناءة وإقامة جسور التعاون الاقتصادي مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة بما تمثله هذه الدولة الصديقة من ثقل اقتصادي وسياسي كبير، وباعتبار أن الكويت تملك كل المقومات الاقتصادية والتجارية التي تتيح لها أن تكون بوابة الاستثمار في شمال الخليج، وبما يتيح لها الاستفادة من التميز الاقتصادي والتجاري الذي تتمتع به الصين، معرباً عن ثقته بأن تؤتي هذه الزيارة ثمارها الطيبة في المستقبل القريب، مؤكداً أنها خطوة على طريق تعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي والعربي - الصيني، الذي يخدم التنمية وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنها مقدمة لشراكات مماثلة مع دول رائدة تسمح بالانفتاح على اجتذاب الاستثمارات الخارجية والتي تسهم في تنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

وكلّف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية اتخاذ الخطوات العملية والتدابير والإجراءات اللازمة لإخراج هذه الاتفاقيات إلى حيز التنفيذ الفعلي، تحقيقاً لغاياتها المنشودة، وتقديم تقارير دورية بشأن سير التنفيذ فيها وتذليل ما يعترض التنفيذ من عقبات، داعياً القطاع الخاص إلى الاستفادة القصوى من الفرص التي تتيحها والتعامل الإيجابي الجاد مع مخرجاتها، بما يعود على الجميع بالخير والمصلحة.

مكافحة الفساد

واستعرض المجلس تقريراً مقدماً من الهيئة العامة لمكافحة الفساد يتضمن حصيلة الجهود المبذولة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وإنجاز المهام الموكولة إليها، ومن بينها تحليل ودراسة مخرجات مؤشر مدركات الفساد العالمي الأخير، والأسس والمعايير والمصادر التي يتم الاستناد إليها في تصنيف مراكز الدول والعمل على تحسين تصنيف الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي، وتدارس المجلس المقترحات التي تضمنها التقرير والتي تستهدف تسريع وتيرة العمل والخطوات العملية لتحقيق الأهداف المنشودة.

وكلف مجلس الوزراء الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" متابعة جهودها الحثيثة من أجل تحسين ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي، والتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة وتعزيز التواصل مع منظمة الشفافية الدولية لإبلاغها بعدم انسجام تصنيف الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي مع ما تتمتع به من وجود مؤسسات رقابية وضوابط وتشريعات ينتظر أن تكفل لها المكانة المستحقة، والوقوف بشكل دقيق على الأسس والمعايير والمصادر التي تستقي منها البيانات، والتي يتم بموجبها تحديد التصنيف للدولة في مؤشر مدركات الفساد، كما تم تكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بمواصلة دورها بالتعاون مع كل الجهات المعنية في إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، منوهاً بالجهود الطيبة التي تقوم بها في متابعة كل مظاهر الفساد والقضاء عليه.

ومن جانب آخر، اطلع المجلس على تقرير الفريق الفني الثاني للجنة تطوير ورفع الكفاءة التكنولوجية والخدماتية، واستمع في هذا الصدد إلى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أوضح فيه الخدمات الحكومية التي يمكن تحويلها إلى خدمات إلكترونية معاملاتية ومتصلة إلى جانب نتائج مستوى تنفيذ الجهات الحكومية لخدماتها الإلكترونية.

وقرر المجلس إحالة التقرير إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لمتابعة ما جاء به وقيام الجهات الحكومية تنفيذ خدماتها الإلكترونية.