«بيتك» يدعو «المتحد» البحريني لمذكرة تفاهم سعياً للاندماج

وجه بيت التمويل الكويتي «بيتك» كتاباً إلى البنك الأهلي المتحد «البحرين» يدعوه - في حال موافقته - إلى توقيع مذكرة تفاهم وسرية معلومات.

وقال «بيتك» في بيان على موقع بورصة الكويت، إن المذكرة تدعو إلى بدء دراسة التقييم وما يرتبط بذلك من أعمال ودراسة جدوى خلق كيان مصرفي جديد بين البنكين «اندماج» يواكب به التطورات السريعة التي يشهدها النشاط المصرفي على مستوى العالم.

وقال «بيتك»، إن الدراسة قد لا تُسفر نتائجها بالضرورة عن اتفاق البنكين، وهي تخضع كذلك لموافقة الجهات الرقابية بالبلدين، الكويت والبحرين، مؤكداً أنه سيعلن تباعاً وفي حينه عما يتعين الإفصاح عنه بخصوص الموضوع السابق، ولا يوجد في الوقت الحالي أثر على المركز المالي لـ»بيتك».

على الجانب الآخر، أكد البنك الأهلي المتحد «البحرين» تلقيه دعوة «بيتك»، موضحاً أن الموضوع برمته خاضع للدراسة والتقييم والتقصي وغيرها من الإجراءات الفنية والرقابية اللازمة لخلق كيان مصرفي موحد ذي حجم وقدرة تنافسية إقليمياً ودولياً، وذلك رهناً باتفاق البنكين على معدل لتبادل الأسهم بينهما.

وأضاف أن التقييم سوف تتم دراسته من بنوك استثمارية عالمية ورهناً باتفاقهما على نتائج دراسة التقصي النافية للجهالة وبالحصول على كل الموافقات الرسمية المطلوبة لذلك.

وأوضح «الأهلي المتحد البحريني» أنه سيفصح فوراً وتباعاً عن أي تطورات بخصوص هذا الموضوع حرصاً على الشفافية وعلى مصالح مساهميه والمتعاملين معه والتزاماً بالقوانين واللوائح المُنظمة لذلك.

إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» بأن الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها أحد مساهمي بيت التمويل الكويتي «بيتك» تتابع عن كثب التطورات الخاصة بإجراءات الدمج بين «بيتك» و«الأهلي المتحد»، لاسيما بعدما تقدم الأول بطلب إلى الثاني بالموافقة على مذكرة تفاهم وسرية معلومات بينهما للبدء في دراسات التقييم والتقصي وغيرها من الإجراءات الفنية والرقابية لخلق كيان مصرفي موحد.

وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار ستنتظر النتائج التي ستسفر عنها هذه الإجراءات والانتهاء إلى عملية التقييم لتقوم هي الأخرى بتقييم موافقتها من عملية الاندماج، علماً أنها أعدت منذ فترة دراسة خاصة لتقييم الأمر، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات تتعلق بالفوائد والعوائد التي يمكن تحقيقها على أثر عملية الاندماج.

وأضافت المصادر، أن التوصيات التي خرجت بها الدراسة تتعلق بكيفية إدارة عملية الاندماج تشغيلياً والفوائد، التي سيتم تحقيقها للمساهمين بما فيهم الهيئة العامة للاستثمار في حال تحققت عملية الاندماج.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة للاستثمار في نهاية الأمر ستقوم بعملية تقييم عملية الدمج بعد تحديد المنفعة، التي سيتم تحقيقها إثر تحديد عملية مبادلة الأسهم الناتجة عن عملية الاندماج.

وبينت المصادر أن توقيع مذكرة التفاهم والمنتظر أن تكون في خلال أيام قليلة لا تعني بالضرورة موافقة الهيئة النهائية بحسب ما أكدته مصادر.

وأشارت المصادر إلى أن هناك مجموعة من الخطوات المتوقعة في الفترة القادمة أبرزها:

1- توقيع مذكرة التفاهم وسرية المعلومات وإطلاق يد بيوت الاستشارات لبدء أعمالها.

2- عقد عدة اجتماعات مشتركة بين البنكين، ثم مناقشة نتائج الدراسات والتقييم واعتمادها.

3- اتجاه كل بنك إلى البنك المركزي الذي يخضع له والحصول على موافقته إذ إن موافقة بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي مهمة للمضي قدماً في الدمج.

4- الحصول على موافقات خطية ومكتوبة من الجهات الحكومية المالكة في الكويت، الهيئة العامة للاستثمار، وباقي الجهات الأخرى مثل مؤسسات التأمينات الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف وشؤون القصّر، في حين الأهلي المتحد تملك فيه مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويت وصندوق التأمينات الإجتماعية في البحرين.

5- الدعوة إلى جمعية عمومية لكل من المصرفين لعرض الأمر على مجلس الإدارة والحصول على موافقة الجمعية العمومية.

6- تقديم إفصاح للجهات الرقابية بإجراءات الدمج في حال نجحت الخطوات السابقة.

7- إعلان للمساهمين بشكل الهيكل الجديد وعملية المبادلة للأسهم وفق التقييم.

8- إيقاف السهم في البورصة لحين الانتهاء من عملية الدمج ومبادلة الأسهم وهي ستكون خطوة لاحقة وأخيرة تترتب على نجاح المفاوضات والموافقات الرسمية وموافقات العموميات والجهات الحكومية.