إيران تلقت «لكمة صينية» في فيينا

في موازاة تصاعد أزمتها مع روسيا بخصوص سورية، يبدو أن إيران دخلت في أزمة مع حليف آخر على الساحة الدولية، إذ كشف مصدر دبلوماسي إيراني رفيع المستوى لـ"الجريدة"، أن الصين فاجأت طهران، في اجتماع فيينا الذي خصص لبحث مصير الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، بـ"مواقف معاندة"، بعد تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز، وعرقلة إمدادات الطاقة من دول الخليج.

وأكد المصدر أن الصينيين طلبوا من الأوروبيين تعليق حزمة الضمانات الاقتصادية للإيرانيين لمواجهة العقوبات التي ستفرضها واشنطن بحلول أغسطس المقبل، حتى توضح طهران مغزى حديث الرئيس حسن روحاني وقادة الحرس الثوري، بعرقلة تصدير جميع دول الخليج للنفط.

وذكر أن الصينيين قالوا للإيرانيين إن باستطاعتهم تخصيب اليورانيوم بأي نسبة على أن يتحملوا بأنفسهم عواقب قراراتهم، لكن تهديدهم بإقفال "هرمز" أو منع باقي الدول الخليجية من تصدير نفطها يؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الصين ويعنيها بشكل مباشر ويدفعها للتحول إلى معارض لطهران.

وبيّن أن الوفد الصيني اعتبر أنه من "غير المقبول أن يقدم المجتمع الدولي ضمانات لإيران في وقت تقوم هي بتهديده"، لافتاً إلى أنه رغم تمسك الصينيين برفض العقوبات الأميركية الأحادية، فإنهم اشترطوا تقديم طهران توضيحات بشأن التهديدات التي تمثل مساساً مباشراً بمصالح بكين، حتى يمكنهم إعطاء ضمانات لها للبقاء في الاتفاق النووي.

وأشار المصدر إلى أن الموقف الصيني تسبب في عرقلة حزمة ضمانات أوروبية اشتملت على ضمان شراء مليون برميل نفط إيراني يومياً، إضافة إلى رصد ميزانية بين 10 و15 مليار يورو سنوياً تستفيد منها الشركات الأوروبية للاستثمار والعمل في إيران وحماية الشركات الأوروبية من أي عقوبات أميركية بإصدار قانون يحميها.

ولفت إلى أن التحول الصيني ساهم في تمسك ممثلي الاتحاد الأوروبي بضرورة انضمام طهران إلى معاهدة "FATF" لمكافحة غسل الأموال ودعم الإرهاب لتنفيذ حزمة الضمانات بعد التأكد من أن عوائد الاستثمار لن تستخدم في تمويل الميليشيات المتمردة أو تأجيج الصراعات في المنطقة.

وأوضح المصدر أن الأوروبيين أبلغوا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تقديم ضمانات في ظل إطلاق التهديدات يعد خضوعاً لن تقبله دول الاتحاد.

وعلى النقيض من جدية الوفد الصيني والاشتراط الأوروبي، مازح ممثلو روسيا الوفد الإيراني وشجعوه على إغلاق الممر المائي، الأمر الذي قد يدفع سعر برميل النفط إلى بلوغ 200 دولار، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الروسي، حيث تمثل إيرادات النفط ثلث صادرات البلاد تقريباً.