إيران: احتجاج دامٍ بسبب المياه ومخاوف من انقلاب «الحرس»

لم تكد تهدأ احتجاجات سوق بازار طهران الكبير ضد انهيار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار بعد قمعها من السلطات الإيرانية، حتى تحولت تظاهرات أهالي مدن خرمشهر وأبادان من محافظة خوزستان إلى عنف في مدينة خرمشهر ليل السبت - الأحد، إذ قامت القوى الأمنية بإطلاق النار وقتل محتج وجرح العشرات ممن خرجوا بعد انقطاع مياه الشرب عن مناطقهم لنحو 6 أيام.

وأكد شهود لـ"الجريدة" أن حشوداً تجمعت مساء السبت أمام مقر حاكم مدينة خرمشهر الساحلية جنوب غرب البلاد، مطالبة الحاكم بتوضيحات عن أخبار متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مفادها بأن الحكومة الإيرانية عقدت اتفاقاً منذ 15 عاماً مع الكويت لبيعها ماء نهر كارون لمدة 30 عاماً فضلاً عن قيامها بتحويل قسم من مياه النهر إلى العراق في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى انقطاع مياه الشرب، عن مدن المحافظة التي تصل درجات الحرارة فيها حالياً إلى 46 درجة مئوية، وتردي جودة المياه في الفترة الأخيرة، الأمر الذي تسبب في تسمم سكان نقلوا إلى المستشفيات.

لكن الحاكم الخاص للمدينة رفض الحضور أو الرد على استفسارات التجمهر الأمر الذي أدى إلى غضب الجماهير التي بدأت برمي حجارة وزجاجات حارقة باتجاه مديرية المدينة وقامت قوى الأمن بالرد عليها بإطلاق قنابل مسيلة للدموع وإطلاق النار عشوائياً لتفريق الحشود.

وكانت وزارة الطاقة الإيرانية نفت عقد أي اتفاق لمد الكويت بمياه الكارون واعتبرت، أن مفاوضات أجريت بالفعل، لكنها لم تصل إلى عقد أي اتفاق أو تنفيذ أي مشروع. لكن الوزارة تجاهلت في بيانها تأكيد أو نفي إقفال سدود الكارون لتأمين مياه شرب للعراق.

تكلس وفشل

وأفاد أحد مسؤولي مؤسسة المياه في خرمشهر بأن نسبة الكلس والأملاح ووصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة بسبب انخفاض مستوى كارون بعد أن منع اقفال السدود المقامة عليه تدفق الماء العذب وهو ما سمح لمياه الخليج المالحة بالتمدد على حساب مياه النهر عند مصبه بالمدينة الساحلية.

وقال المصدر، إن السلطات فتحت بعض السدود كي تسمح للماء العذب بالتدفق لتعديل نسبة الكلس والأملاح لكنها تحتاج إلى 15 يوماً على أقل تقدير للوصول إلى مستوى يسمح لها بتشغيل محطات مياه الشرب.

وأشار إلى السلطات قامت بمد أنابيب مياه نهر الغدير القريب إلى مصافي مياه مدينتي خرمشهر وآبادان لحين الوصول إلى مستوى يسمح بإعادة ضخ مياه كارون.

وقامت مديرية المحافظة بتوزيع مياه معبئة مجاناً على أهالي المدن خلال الأسبوع الماضي وعززت خطوتها بحملة إعلامية رسمية واسعة لإبراز الجهد الحكومي لكنها لم تفلح في تخفيف الغضب العام.

وساد أمس توتر بجميع أرجاء مدينة خرمشهر (المحمرة) بعد الاشتباكات تخوفاً من أن تقوم عشائر المصابين بجروح خطيرة جراء المواجهات مع الأمن بردة فعل انتقامية بعد تضارب أنباء عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 4 حالات.

في غضون ذلك، قال رئيس لجنة المجالس المصغرة والشؤون الداخلية التابعة لمجلس الشوري جواد كوليوند، إن السلطات ألقت القبض علي 129 ممن شاركوا في احتجاجات بازار طهران وأمام مبني البرلمان، واصفاً المعتقلين بأنهم "جماعات معاندة للنظام".

استجواب روحاني

في هذه الأثناء، أكد أحد النواب المؤيدين للرئيس حسن روحاني أن عدد النواب المطالبين باستجوابه في البرلمان يزداد يوماً بعد يوم وانه ارتفع إلى 120 نائباً في حين أن عملية الاستجواب تحتاج إلى طلب خمسة وثمانين نائباً فقط.

وأضاف النائب أن عدداً كبيراً من النواب، الذين دخلوا الى المجلس ضمن لائحة "اميد" الموالية لروحاني يخشون ردة فعل شعبية ضدهم في الانتخابات المقبلة للمجلس، مما دفعهم إلى تغيير نهجهم وتبني وجهة نظر معارضيها بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار الريال أمام الدولار.

وذكر النائب الإصلاحي أن رئيس المجلس علي لاريجاني وعدداً من نواب "اميد" يحاولون الحيلولة دون استجواب الرئيس في مقابل حثه على تغيير فريقه الاقتصادي، وهو ما يرفضه البعض الآخر ويصر على أن المشكلة تكمن في شخص روحاني الذي يقوم بتوزير أشخاص دون كفاءة وليس لديه أي برنامج لحل المشاكل الاقتصادية للبلاد.

وأكد النائب أن لاريجاني أكد للنواب أنه تشاور مع المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي أبدى عدم رغبته في إسقاط الحكومة في الوقت الراهن مع ضرورة تغيير الفريق الاقتصادي، مشيراً إلى أن النواب من التيار المحسوب على "الحرس الثوري" يصرون على أن بقاء روحاني حتى نهاية ولايته مرهون بقيامه بتعيين فريق اقتصادي جديد وتغيير نائبه اسحاق جهانغيري وتعيين شخصية أصولية مثل محمد باقر قاليباف، عمدة مدينة طهران السابق، مع تفويضه بصلاحيات الرئيس التنفيذية.

انقلاب محتمل

وأكد النائب أن الضغوط الأميركية والدولية على إيران عززت مخاوف كبير لدى التيار الإصلاحي والأصولي بوقوع انقلاب عسكري يسيطر خلاله "الحرس الثوري" على السلطة التنفيذية بشكل أو بآخر، وعليه فإن عدداً كبيراً من الأصوليين بات اليوم يعتبر أنهم بحاجة للتحرك للحيلولة دون وقوع انقلاب عبر منح ترضية لـ"الحرس الثوري" تتمثل بموقع نائب رئيس الجمهورية.

وكانت تقارير نشرت عريضة، أمس الأول، ادعت أن نواب بالتيار الإصلاحي وقعوا عليها لدعم استجواب روحاني، لكن عدد آخر من النواب الاصلاحيين قامو بنفي وجود أي نية لديهم لدعم أي عملية استجواب في ظل الظروف الحالية للبلاد وقالوا إن الوثيقة تعود للاحتجاجات التي اندلعت أواخر 2017 وامتدت حتى يناير الماضي.

من جهة أخرى، يبدأ الرئيس الإيراني زيارة رسمية بصحبة وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، إلى برن عاصمة سويسرا اليوم في إطار جولة تقوده إلى النمسا.