هايف يسأل عن التحقيق مع قيادي في «الجمارك»

وجه النائب محمد هايف سؤالا الى وزير المالية د. نايف الحجرف بشأن تحقيق إداري مع عدد من القياديين في الادارة العامة للجمارك من قبل رئيس إداري.

وقال هايف في مقدمة سأله: نمى الى علمنا تلقي عدد من القياديين في الادارة العامة للجمارك الذين يشغلون درجة مدير ومراقب أمراً من رئيس قسم لمثولهم للتحقيق الإداري أمامه، وهذا الإجراء يعتبر مخالفة تهدّد قاعدة التدرج الرئاسي في المرفق وخضوع الأدنى في الدرجة للأعلى وحيث إنه وإن كانت المادة 65 من المرسوم في شأن الخدمة المدنية لسنة 1979 تنص على أنه (... تكون إحالة الموظف إلى التحقيق واجراؤه من اختصاص الجهة الحكومية التي وقعت فيها المخالفة...)، إلاّ أن هذا لا يبيح للموظف الأدنى في الدرجة التحقيق مع من يعلوه فيها وفي المستوى التنظيمي حيث ان الأصل العام في القانون الإداري والمستقر عليه قانوناً وفقهاً وقضاءً هو خضوع الموظف الأدنى لسلطة رئيسه وعدم جواز بأي شكل أو صورة كانت تعدّي الأدنى للأعلى أو خضوعه لسلطاته أو تلقي الأوامر منه وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى تشريع ويقتضيه المنطق القانوني السليم.

وتابع هايف: مع ذلك يظهر ذلك جليّاً في المادة (12) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية الوظائف الدائمة الى المجموعات الرئيسية التالية: مجموعة الوظائف القيادية، مجموعة الوظائف العامة، مجموعة الوظائف الفنية المساعدة، مجموعة الوظائف المعاونة، ويظهر في ذلك التقسيم بشكل جلي التدرج الهرمي من الأعلى إلى الأدنى.

وطلب هايف في سؤاله صورة عن القرار الصادر بتشكيل لجنة تحقيق بشأن الشكوى المقدمة من مكتب الخشتي للتخليص الجمركي وأسماء أعضاء اللجنة ودرجاتهم الوظيفية ومناصبهم الإشرافية التي يشغلونها، وما اسم والمسمى الوظيفي للمسؤول الذي أصدر هذا القرار؟ وصورة عن المذكرة المتضمنة الرأي القانوني بتشكيل لجنة تحقيق بالشكوى المشار إليها، وأسماء الموظفين المحالين للتحقيق ودرجاتهم الوظيفية ومناصبهم الإشرافية التي يشغلونها.