«الهيكلة» ينهي دراسة مشروع تطوير التصنيف الدولي الموحد للمهن

ذكرت مديرة إدارة تخطيط القوى العاملة في الجهات غير الحكومية بالوكالة في برنامج إعادة الهيكلة غدير الظفيري ان مهام البرنامج لإعداد مشروع تطوير التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية بالإضافة الى مشروع تطوير التصنيف الدولي الموحد للمهن بدأ العمل به في مايو 2016 وانتهى في يناير 2018.

وقالت الظفيري في تصريح صحافي انه تم تسكين 90% من التراخيص التي يفوق عددها 126 ألفا باستخدام منهجيات مختلفة، مشيرة الى أن المشروع يهدف للانتقال من التنقيح الثاني الصادر سنه 1968 الى التنقيح الرابع الصادر سنه 2006 باعتباره المعيار المقبول دولياً.

وأضافت ان برنامج اعادة هيكلة قام بتسكين أغلب الشركات الخاصة على الأنشطة الاقتصادية حسب التراخيص الصادرة من الجهات المعنية لإصدار التراخيص الا أن بعض الشركات لم يتم تسكينها لعدم توافر البيانات من الجهات المعنية، علما بأن هناك 12 جهة مختصة بإصدار التراخيص في وزارات التجارة والصناعة والصحة والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم العالي والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجمعيتي المحامين والمهندسين.

وتابعت: تم تشكيل لجنة توحيد تصانيف الأنشطة الاقتصادية في الاحصاءات الرسمية بالتعاون مع الادارة المركزية للإحصاء وبعض الجهات الحكومية المعنية لإصدار التراخيص للاطلاع على التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية الذي تم اعداده من قبل برنامج اعادة الهيكلة، موضحة انه بعد الانتهاء من مراجعة التصنيف واعتماده سيتم توحيد التنقيح الرابع على الجهات الحكومية ومن ثم تطبيقه من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة.

وقالت الظفيري ان برنامج اعادة الهيكلة يأمل تعاون الجهات الحكومية في توحيد واعتماد التصنيف في اصدار التراخيص لأصحاب الاعمال قبل صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار نسب العمالة الوطنية بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، مطالبة أصحاب الشركات بمراجعة جهة اصدار الترخيص للتأكد من النشاط الاقتصادي وتوافقه مع طبيعة عمل الشركة.